الفهرس 
الفصل الاول الإطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 109 |  |  |
| | | from | 109 | | |
المستخلص
تساهم المشروعات الصغيرة مساهمة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم ومنها مصر وكذلك الدول المتقدمة، وقد اتجهت الدولة في الآونة الاخيرة إلى تشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة بالتوسع في إقراض وتمويل الأفراد وشياب الخريجين حتى يتمكنوا من تنفيذ إقامة تلك المشروعات، ولاشك أن نجاح تللك المشروعات سوف يحقق مردود وعائد اقتصادي واجتماعي سواء على مستوى المجتمع أو الأفراد القائمين على تنفيذ هذه المشروعات. وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، اذ يبلغ عدد المشروعات 2.45مليون مشروع، حيث يضاف سنويا نحو39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو 85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة ، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة وفقا لإحصاءات عام 2018، بينما كانت تلك النسب مختلفة في السنوات السابقة اذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من أجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3% مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة .واستهدفت الدراسة دراسة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من حيث تعريفها، وخصائصها، ودورها في التنمية الاقتصادية بشكل عام، وتطرقت الدراسة بشكل خاص على وضع تلك المشروعات الصغيرة في مصر عامة ومحافظة الشرقية خاصة ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وطبيعة التحديات التي تواجهها، كذلك الجهود المصرية المبذولة لمواجهة تلك التحديات، والتعرف على أهم مصادر التمويل المختلفة للمشروعات الصغيرة الريفية مثل البنك الزراعي المصري، صندوق التنمية المحلية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من صندوق التنمية المحلية وجهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها وبعض المواقع الالكترونية. واستخدمت الدراسة منهجية تعتمد على التحليل الوصفي والاستقرائي لطبيعة المشروعات الصغيرة في مصر وخاصة محافظة الشرقية وتحليل المؤشرات الاقتصادية التى تدل على درجة مساهمة تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية مثل مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وفى التصدير وفى التوظيف وفى توفير فرص عمل. وقد تضمنت الدراسة ثلاثة فصول رئيسية: الفصل الأول: الإطار النظري والذى يتضمن تعريف للمشروعات الصغيرة، والمعايير المستخدمة في تعريف المشروعات الصغيرة، وتصنيف المشروعات الصغيرة، ونبذة عن أهم المؤسسات الممولة للمشروعات الصغيرة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، صندوق التنمية المحلية. الفصل الثاني: فقد تضمن الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وقد تم تقسيمها لثلاث محاور رئيسية. الفصل الثالث: اشتمل على الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في مصر عامة وفى محافظة الشرقية خاصة مثل المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية، والمشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وقد توصلت الدراسة توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:1- لم يتم الاتفاق على تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لاختلاف المعايير المستخدمة في التعريف. 2- تساهم المشروعات الصغيرة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم نظرا لكونها مصدر لتشغيل الشباب وتوليد الدخل والحد من الفقر، كذلك المساهمة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في خلق الناتج المحلى. 3- تزايدت أعداد المشروعات الصغيرة في مصر بشكل كبير، الأمر الذي جعل منها مصدر مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر خاصة في ضوء مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة تصل إلى 80%، بينما تسهم في التشغيل بنحو 75%. 4- تتعدد التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر، وان كان أهمها مشكلة الحصول على التمويل، مشكلة تسويق المنتجات داخليا إما بسبب صغر حجم السوق، أو انعدام الامكانية في التسويق بالشكل المناسب، أما بالنسبة إلى التسويق الخارجي فهي ليست بالسهلة حيث تتطلب الكثير من الامكانيات والمهارات وكذلك المعلومات حول أذواق المستهلكين في الخارج ومستوى الجودة والنوعية المطلوبة للتصدير، فضلا عن نقص الدعم الفني والتكنولوجي والترابط مع المشروعات الكبرى، والنظام الضريبي والتأمينى غير المحفز حيث ترتفع سعر الضريبة حتى للشرائح ذات الدخول المنخفضة، فضلا عن تراكمها أحيانا لسنوات دون تحصيلها مما يزيد من صعوبة تسديدها من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة. وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى الحد منه من خلال برامج الدعم المالي المتمثلة في قروض أو مبادرات بعض البنوك، بالإضافة إلى برامج الدعم غير المالي. فقد قامت الدولة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 24/12/2014 بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية. ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات، تدشين منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلق مبادرة تخصيص 200مليار جنية بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونفذها البنك المركزي في يناير 2016 بتوفير 200مليار جنيه. توصيات الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها من خلال: تصميم برامج تعليمية خاصة بريادة الأعمال، تستهدف إكساب الطلاب المهارات الريادية والمعارف الخاصة بكيفية توليد الافكار الابداعية وتحويلها إلى مشروعات. تطبيق التعليم القائم على الابتكار، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. توفير دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال، والتدريب على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات. تنظيم المعارض المتخصصة بالمناطق الريفية لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة. تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة.