الفهرس 
دور القضاء في حماية حقوق الأقليات : دراسة مقارنة
مستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
استهدف البحث إجراء دراسة مقارنه عن وضع الاقليات فى النظم القضائية فى مصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحليل الوضع الدستوري، والقانوني، والقضائي للأقليات في الدول الثلاثة مبتغيا الوصول إلى نتائج، وتوصيات للاستفادة بها فى إعادة رسم السياسات الدستورية، والقانونية، والقضائية للأقليات في جمهورية مصر العربية، وفى هذا الإطار، وفى سبيل تحقيق تلك الغاية استخدم البحث عده مناهج بحثيه على رأسها المنهج المقارن وهو المنهج المؤسس للبحث، والمنهج القانوني الذى أسس لإخراج الدراسة القانونية ومنهج دراسات الإتباع لتعلق البحث بالمهمشين، والإتباع، ولإيضاح مضمون حقوقهم مستخدما حاله الإدراك، والشعور، وهى حجر الزاوية في تأسيس مضمون حقوق الأقليات كما استخدم البحث المنهج التحليلي في إطار تحليل النصوص، وأحكام القضاء.
خلص البحث بعد استخدام المناهج سالفة الذكر إلى أنه، وعلى الرغم من تعدد الدساتير المصرية، واختلاف مناهج تعاطيهم مع مسألة، وقضايا الأقليات، وتأثيرات تلك المناهج على النسيج التشريعي، ومن ثم احكام القضاء المصري إلا أن منهج تعاطى المشرع الدستوري، والقانوني، والقضاء المصري كان أكثر تطوراً من تعاطى المشرع الفرنسي، والأمريكي، وتعاطى القضاء الفرنسي، والأمريكي لمسألة، وقضايا الأقليات، ومنبع ذلك، ومصدرة هو اختلاف رؤية المجتمع المصري عن رؤية المجتمع الفرنسي، والأمريكي لقضايا الأقليات الذى انعكس على رؤية المشرع، ورؤية القضاء فى تلك الدول، ذلك أن المشرع الفرنسي، والأمريكي اتخذ منهجاً واضحاً فى إنكار وجود الأقليات رغبه منه فى صهر الأقليات فى مجتمع الأغلبية، إلا أن المشرع المصري لم يتخذ ذات المسلك.
ولا شك أن هذان المسلكان المختلفان أثراً في الاتجاهات القضائية لكل من تلك الدول وانعكس على مدى تطور السياسات الخاصة بالأقليات في تلك الدول.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن البحث أنتهى إلى ضرورة إجراء مزيدا من التعديلات الدستورية والقانونية في النظام التشريعي المصري لمزيدٍ من المعالجة وصولاً إلى تأسيس نظاماً قانونياً، وقضائياً يتسم بالاستقرار الراسخ، والسلام الاجتماعي الكامل.