الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تخلص الدراسة إلى أن للشراكة بين القطاعين العام و الخاص دوار هاما فى تغيير دور البنية الأساسية للطرق فى بعض الدول من خلال أدوار مختلفة للبناء و التشغيل والإدارة و التمويل و بالرغم من نجاح بعض مشروعات الشراكة فى مصر فى تطوير بعض المشروعات الخدمية إلا أنها لم ترتق بعد فى إنشاء و تشغيل الطرق البرية المصرية: و تقترح الدراسة عدد من التوصيات و التى قد تساهم في إنجاح عملية الشراكة مع القطاع الخاص. فى إطار الإهتمام العالمى بقضايا النقل على الطرق و اتجاه دول العالم للبحث عن بدائل تمويل للطرق البرية توفر الدراسة لمحة عامة عن طرق تمويل قطاع الطرق المختلفة من خلال الموازنة العامة للدولة كما هو الحال فى مصر أو المشراكة بين القطاعين العام و الخاص كما هو الحال فى الدول المتقدمة و ذلك من خلال مشاريع الطرق ذات حصيلة الممولة من القطاع الخاص. و تهدف هذه الدراسة إلى تقديم التوصيات بشأن تطوير قطاع الطرق البرية بعد الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة و النامية التى أجرت إصلاحا جوهريا فى إنشاء و تشييد الطرق البرية |