الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة و عنوانهِا ”التغيرات القانونية التى تطرأ على المنشأة و آثارها على علاقات العمل - دراسة مقارنة مع أهم التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية” صور التغييرات و التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة و التى تتعدد و تختلف اثارها على علاقات العمل: و ذلك بحسب طبيعة كل تصرف و ماهيته. و تم تقسيم التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة إلى قسمين: يشمل القسم الأول: التصرفات التى يترتب عليها انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد مع استمرارها فى مزاولة نشاطها و بقاء كيانها (و يشمل ذلك على سبيل المثال حالات البيع و الاندماج و التأجير و التنازل و الهبة و الميراث). حيث يتغير الشخص القائم على الإدارة مع بقاء المنشأة أو المشروع الاقتصادى قائمًا و مستمرًّا فى مباشرة نشاطِه. و قد أقرت غالبية تشريعات دول العالم استمرار علاقات العمل قائمة فى حالات انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد؛ و ذلك كوسيلة لضمان استقرار علاقات العمل والحد من انتشار ظاهرة البَطالة. أما القسم الثانى فيشمل التصرفات التى تؤدى إلى انقضاء المنشأة و زوال وجودها القانونى و توقف المشروع الاقتصادى عن مزاولة نشاطه: (كحالات الإفلاس و الغلق النهائى و التصفية). ويترتب على هذه التصرفات - كقاعدة عامة - انتهاء علاقات العمل و انقضائِها. و تقوم الدراسة على مقارنة الوضع القانونى فى التشريعات المصرية مع تشريعات الاتحاد الأوروبى و المملكة المتحدة