الفهرس 
الحماية القانونية للمستهلك
الملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
يعد المستهلك بمفهومه الواسع كل شخص يحصل على السلعة أو الخدمة بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية وليس بغرض مهني أو تجاري، وهو الطرف الضعيف في علاقته التعاقدية مع المهني المحترف بحيث تتعدد مظاهر الضعف التعاقدي للمستهلك كعدم معرفته بمضمون العقد أو جهله بمعلومات عن الخدمة أو السلعة أو لعدم أهليته في التعاقد.
ويتوجب لاكتساب صفة التاجر المهني المحترف في إطار الحماية القانونية للمستهلك أن يمارس المتعاقد مع المستهلك أعمال تجارية موضوعية بصفة احترافية ولو كانت هذه الأعمال بذاتها أعمالا إنتاجية أو استهلاكية.
كما ينبغي أن تشكل الممارسة الاحترافية والمستمرة للأعمال التجارية الموضوعية حرفة حقيقية للتاجر المتعاقد مع المستهلك وليس القيام بمهمة أو عملية شراء واحدة.
وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية لتعريف المستهلك الجدير بالحماية على معيار تأثير السلعة أو الخدمة في السلوك الاقتصادي للمستهلك، للوصول إلى الغرض من الاستهلاك، بينما تنتفي صفة المستهلك أمام محكمة العدل الأوربية لمن يقتني السلع أو الخدمات لممارسة نشاط مهني في المستقبل. أوصت الدراسة ب ضرورة جمع شتات النصوص القانونية المتناثرة في التشريعات المدنية والتجارية والقوانين الخاصة بحماية المستهلك في سبيل توفير حماية قانونية أمثل للمستهلك، وبناء إطار تشريعي استهلاكي موحد في صورة مدونة خاصة منظمة لقضايا وعقود الاستهلاك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.