الفهرس 
: الإطار العام والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
مع تزايد عدد سكان العالم وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم ظاهرة التغير المناخي، يتراجع منسوب المياه العذبة بشدة، ما يفاقم مشكلة شح المياه. حيث تغطي المياه أكثر من 70 بالمائة من مساحة الأرض، وعلى الرغم من ذلك فهذا لا يعني بأن مياه الشرب متوفرة بكثرة. إذ فقط 2,5 بالمائة من المياه على سطح الأرض صالحة للشرب. مما قد يدفع البشر في نهاية المطاف إلى نشوب حروب مستقبلا للحصول على المياه الصالحة للشرب التي أخذت في التناقص مما جعل الوضع مخيفا. مما دفع العديد من الدول والشركات للاهتمام بالمحاسبة البيئية او المحاسبة الخضراء.
تتناول الدراسة التعرف على المحاسبة البيئية وما تضمنه من مستجدات فى العلوم المحاسبية المستقبلية حيث أوضح الباحث فى الدراسة وجود نقص فى الوعى البيئي لدى المسؤولين عن الاعمال المحاسبية المختلفة ومن ثم هدفت الدراسة إلى بيان الدور الاستراتيجي للمعلومات البيئية وأهميتها فى إعداد الموازنة الرأسماليه البيئية وأيضا بيان إنعكاسات إعداد تلك الموازنة على قرارات التسعير والسبب فى القيام بتلك الدراسة هو دراسة أهمية المحاسبة البيئية والاقتصادية على قرارات التسعير والتعرف على إمكانية قيام المحاسبة البيئية والاقتصادية بإعداد الموازنة البيئية الرأسماليه مع ضرورة توفر أداة لدمج التحليل البيئي والاقتصادى، واستخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلي لتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالموضوع مع استخدام المنهج الاستقرائي فى توثيق المصطلحات وعمل الفهارس وإستخدام علامات الترقيم بصورة صحيحة، وقد قام الباحث بعرض تلك النقاط فى ثلاثة فصول الفصل الأول ويتناول الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة والفصل الثاني وينقسم إلى أربعة مباحث المبحث الأول ويتناول فيه المحاسبة البيئية والاقتصادية والمبحث الثانى ويتناول فيه الموازنة الرأسماليه البيئية والمبحث الثالث ويتناول قرارات التسعير والمبحث الرابع ويعرض فيه إعداد الموازنة الرأسماليه البيئية فى ظل المحاسبة البيئية الاقتصادية وانعكاستها على قرارات التسعير والفصل الثالث ويتناول الجزء الخاص بالاطار التطبيقي للدراسة علي قطاع المياه في مصر وأوضح فيه الباحث النتائج التى توصل إليها الباحث والتوصيات الخاصة بالدراسة.