الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
يُعدُّ ارتياد الإنسان لمجال الفضاء الخارجي أحد أهم إنجازات القرن العشرين، وقد كانت بدايةُ هذا الارتياد للأغراض العسكرية؛ بهدف فرضِ الهَيْمَنة من دولٍ بعينها على باقي الدول، كما كان مِنْ ضمن أهداف غزو الفضاء السيطرة على الأجرام السماوية للنَّهل من ثرواتها ومواردها.
وفي نهاية المطاف أدركت الإنسانيَّة أن المغانمَ التي عادت عليهم بالنفع كانت في الأرض ذاتها، وما يحيطُ بها من فضاءٍ قريب ، ولكن لم يدرك البشر هذه المغانم والثروات، إلا بخوضِ غمار تكنولوجيا الفضاء، وتطور وتقدم الأنشطة الفضائية التي كشفت النقاب عمَّا في باطن الأرض، عن طريق الاستشعار عن بُعْد من الفضاء الخارجي، كما تمكَّنت تكنولوجيا الفضاء من ربط أوصال الكرة الأرضية عن طريق خدمات الإنترنت، والبثِّ الإذاعي المباشر عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن استخدام تكنولوجيا الفضاء في الأغراض العسكرية؛ وأبرزها التجسس عن طريق الأقمار الصناعي أعطى ميزةً هامَّة للدول الفضائية؛ فمنحها اليدَ الطولي في المجال العسكري .
ولما كان كلُّ نشاطٍ إنساني يقتضي تنظيمه وتقنينه؛ بُغْيَة ضبط منظومة الحياة بين البشر، وهو الأمر ذاته على المستوى الدولي؛ إذ يضطلع القانون الدولي بضبط منظومة المعاملات والعلاقات الدولية أينما حلَّ النشاط البشري؛ فقد واجه القانون الدولي في الفضاء الخارجي صعوباتٍ جَمَّة؛ لخصوصية بيئة الفضاء. ومن أُولى هذه الصعوبات كانت مسألة وضع حدود بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي؛ لما يَنْجُمُ عن ذلك من خلافٍ يتعلَّق بمسألة السيادة الوطنية للدُّول، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التقدُّم في الأنشطة الفضائية إِثْر تقدم تكنولوجيا الفضاء، ودخول هذه التكنولوجيا لحيز الاستثمار التجاري، وما يترتَّب على بعض هذه الأنشطة من مسئولية دوليَّة.
ورغبةً من الباحث في الإسهام، ولو بقدرٍ يسير في دراسة منظومة الفضاء الخارجي، والذي يمثل فرعًا من فروع القانون الدولي، جاءت هذه الدراسة التي تناولت المسئوليَّة الدوليَّة على الأنشطة الفضائيَّة في بابين؛ أولهما تناول مفهوم الفضاء الخارجي وطبيعته القانونيَّة في ضوء جهود الأمم المتحدة؛ والذي تمَّ عرضه في فصلين؛ تطرق الفصل الأول إلى التعريف العام بالفضاء الخارجي من حيث مفهومه، وتكوينه، وحدوده، والنظريات التي تناولت تحديد هذا الفضاء، بالإضافة إلى التعرُّض لتعريف ونشأة القانون الذي يحكمُ هذا الفضاء، والطبيعة القانونية لهذا الفضاء. أما الفصل الثاني، فقد تطرق إلى دور الأمم المتحدة في تنظيم استخدام الفضاء الخارجي على وَجْهَيْنِ؛ أولهما دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، ومكتب شئون الفضاء الخارجي كأجهزة ثانوية لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا دور الأمم المتحدة في إعداد الوثائق الدولية المنظِّمة لهذا المجال، والذي أسفر عن خمس معاهداتٍ واتفاقات دوليَّة؛ تُعَدُّ في مجملها ”قانون الفضاء الخارجي”.
أما الباب الثاني فقد تناول المسئولية الناشئة عن مخاطر وأضرار الأنشطة الفضائية؛ وذلك على فصلين، كان أولهما عن المخاطر والأضرار التي تنجُم عن الأنشطة الفضائية من حيث الإطلاق، والاستعادة، وتعريف بعض المصطلحات الخاصَّة بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى الأضرارِ الناشئة عن أسلوب ممارسة الأنشطة الفضائيَّة، والتي لم يتم التعرض للمسئولية المترتبة عليها في اتفاقيَّة المسئولية لعام 1972، وهي أنشطة الاستشعار من بعد، والبث التليفزيوني المباشر ، والتجسُّس من الفضاء الخارجي باستخدام الأقمار الصناعية، وقد أفردتُ الفصلَ الثاني للمسئوليَّة الدوليَّة في قانون الفضاء الخارجي من حيث مفهوم المسئولية الدولية وأنواعها، وتطبيق قواعدها في مجال الأنشطة الفضائية، بالإضافة إلى التعرُّض للضرر كشرطٍ للمسئولية الدوليَّة؛ من خلال العرض لأنواع الضرر وشروطه وأهميَّة توافره لقيام المسئولية الدولية، وتطبيق شرط الضَّرر في قانون الفضاء الخارجي. وقد اختتمتُ هذه الدراسةَ ببعض النتائج والتوصيات.
وفي الختام؛ فإن هذه الدراسة حصيلة جهدٍ، وبحث سنوات عدَّة؛ حاولتُ فيها قدر المستطاع بذلَ الجهد في هذا العمل؛ ليكون غرسًا متواضعًا في صَرْح القانون الدولي.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كُنَّا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.