الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
المستخلص
تتمثل إشكالية الدراسة ، في تحديد مدى توافق إستخدام التكنولوجيا الحديثة ‘ مع مقتضيات العمل في الجهاز الإداري ، وخاصة ، بعد أن فرض التطور التكنولوجي هذا الإستخدام ، الأمر الذي يستدعي البحث في أثرها ، على إتخاذ ودعم القرارات الإدارية ، وهل يعد هذا في صالح العمل الإداري بصورة عامة ، أم أن الأمر يحمل من السلبيات ما يمنع التداخل بين التكنولوجيا الحديثة ، وجهاز الدولة الإداري .
وهنا ، تظهر أهمية الدراسة ، من خلال تسليط الضوء ، على أسس ومظاهر إستخدام التقنيات الحديثة ، على ما تقوم به الإدارة من تصرفات ، ودور هذه التقنيات وأثرها على القرار الإداري ، بصفة خاصة في مصر ، والدول محل المقارنة في الدراسة ، خاصة ما أشارت إليه الإحصائيات ، الصادرة في عام الفين وعشرين ، من أن عدد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات عبر العالم ، قد بلغ 3.1 مليار مستخدم ، أي نحو 46% من إجمالي عدد سكان العالم ، الأمر الذي لا يمكن إغفاله عند تطوير العمل الإداري .
خطة البحث :
وفي ضوء ذلك ، فقد أجريت دراسة هذا الموضوع ، من خلال باب تمهيدي ، وثلاثة أبواب على النحو التالي :
الباب التمهيدي : فقد قسمته إلى فصلين ، تناولت في أول فصل ، دراسة التعريف بالوسائل التكنولوجية الحديثة ، ومكوناتها ، فبينت في دقة ، المقصود بهذا التعريف ، ثم أوضحت ماهية تكنولوجية المعلومات ، ووسائلها ، ومكوناتها ، وأنواعها ، والأسباب الداعية في إدخال الوسائل التكنولوجية ، في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية .
وفي الفصل الثاني ، تناولت التعريف بالقرارات الإدارية ، ومعاييرها ، وعلمها ، حيث بينت مفهومها ، وتميزها ، وأنماط المديرين فيها ، ومشكلات تنفيذها ، ومراحل إتخاذ القرار الإداري في كل ما سبق .
الباب الأول : فقد خصصته ، لبحث أثر إستخدام نظم المعلومات الإدارية ، في دعم القرارات الإدارية ، وذلك من خلال ثلاثة فصول ، عرضت في الفصل الأول ، ماهية نظم المعلومات ، متناولاً تعريف نظرية النظم ، ثم التعريف بنشأة نظم المعلومات الإدارية ، وأسباب الإهتمام بها ، ثم أوضحت تصنيف المعلومات الإدارية .
وفي الفصل الثاني : قمت بدراسة تطوير نظم المعلومات الإدارية في الإسلام ، منذ نشأتها ثم التطور فيها تبعاً ، ثم التطور النهائي والحديث لنظم المعلومات الإدارية .
وفي الفصل الثالث : قمت بتعريف نظم المعلومات الإدارية ، والإدارة ، ثم بينت وظائفها وتحسين عمليات الرقابة فيها ، ودور الإدارة في تحقيق أمن المعلومات ، ومدى أهمية نظم المعلومات الإدارية ، ودعم إتخاذ القرارات الإدارية فيها .
الباب الثاني : والمتعلق بدراسة أثر إستخدام نظم الإتصالات الحديثة ، في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية ، قمت بالتوضيح في الفصل الأول ، لمفاهيم الإتصالات الإدارية، وأساليبها ، ووظائفها .
وفي الفصل الثاني : قمت بعرض مفهوم وأشكال وسائل شبكة الإتصالات الإلكترونية ، داخل الهيئات الإدارية وخارجها .
وفي الفصل الثالث : قمت أيضاً بالتعريف والتوجهات الكبري ، لأمن شبكة الإتصالات العالمية ”الإنترنت والبريد الإلكتروني” ، مستشهداَ ، بتحليل وتصميم إتصالات المعلومات ، في نظام القانون الفرنسي .
الباب الثالث : قمت بتقييم أثر إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية ، ثم أوضحت في الفصل الأول ، ميكنة وتبسيط وتنمية الأثار الإيجابية ، لإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية .
وفي الفصل الثاني : قمت بعرض مدي الأثار السلبية ، لإدخال الوسائل التكنولوجية في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية ، والتي ترجع إلى ثقافة إستخدام الوسائل التكنولوجية ، من العاملين والطبيعة الآلية لتلك الوسائل .
وفي الفصل الثالث : أوضحت كيفية الإستفادة القصوى ، من إدخال الوسائل التكنولوجية في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية ، وتوضيح توطينها ، والإهتمام بالعنصر البشري فيها ، وكيفية الإصلاح التنظيمي والتشريعي لها .
وفي الفصل الرابع : حرصت على تقييم إدخال الوسائل التكنولوجيا الحديثة ، وأثارها ، في دعم وإتخاذ القرارات الإدارية ، في نظام القانون الفرنسي.