Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرصنة الإذاعية في ضوء تنظيم البث الإذاعي بين التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي /
المؤلف
الآبي، على طه على حسن.
هيئة الاعداد
باحث / القانون الدولي العام
مشرف / حسام أحمد محمد هنداوى
مشرف / عادل عبد الله المسدي
مشرف / صالح محمد محمود بدر الدين
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
374 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
21/3/2023
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 352

from 352

المستخلص

في مستهل دراستنا ألقينا نظرة استباقية لتعريف القرصنة الإذاعية رغم انعدام التعريفات الشاملة الكافية لمضمون هذا المصطلح على نطاق القوانين والتشريعات الدولية والفقه وبيان نشأة القرصنة الإذاعية، كما ركزنا على إيضاح العلاقة بين مبدأ حرية البث الإذاعي وسيادة الدول، وتوصلنا إلى أن هذا المبدأ مقيد بالمصلحة العامة وحماية الأمن القومي والسلم والأمن الدوليين، وأن انتهاك حقوق الإنسان كاللجوء لوسائل الإكراه السياسية أو الإقتصادية أو العسكرية، يؤدى إلى تبرير التدخل فى شؤون تلك الدول بهدف حملها على وضع نهاية لتلك الإنتهاكات.
وفي الباب الأول من هذا البحث تناولنا الجوانب القانونية للقرصنة الإذاعية وأنماطها، وانطلاقاً من أهميه إلقاء الضوء على مشكلة القرصنة الإذاعية التي لاحت في الأفق ومحاولات فهمها، وذلك باعتبار أن فهم المشكلة هو بداية علاجها، وكلما زادت معرفتنا بحجم المشكلة زادت القدرة على التصدي لها ومن ثم إيجاد الحلول وابتكار الأساليب والوسائل العلاجية والوقاية منها، توصلنا إلى أن القرصنة الإذاعية تتخذ صوراً متعددة لا يمكن حصرها، فهي تتجدد وتتعدد بتطور أنماط واستخدامات التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجالات وأنشطه البث الإذاعي، لنوضح أن مصطلح القرصنة الإذاعية لم يعد يقتصر على الممارسات الغير مشروعة في مجال البث الإذاعي والتي تتم في أعالي البحار قياساً على مصطلح القرصنة البحرية واستخداماته، بل تعدي هذا المصطلح ليشمل كل ما يمثل انتهاكاً في مجال البث الإذاعي العابر للحدود والذي يتم عبر الأثير حول العالم براً وبحراً وجواً،ونظراً لأن جريمة القرصنة الإذاعية لم يتم التطرق إليها على المستوى الدولي أو التشريعات الوطنية من ناحية التحديد على وجه الدقة وتناول كافة أوجه صورها وأشكالها وجوانبها القانونية في شكل تشريعات أو معاهدات دولية خاصة تكفل شمول تلك الجريمة بما يعد من أفعال القرصنة والعقوبات الموقعة عليها وبيان كيفية تعويض أصحاب الحقوق المعتدى عليها من جراء تلك الأفعال الغير مشروعة، لذا لم يكن لدينا سوى أن نتناول القواعد العامة المتعلقة بكافة أوجه الحماية القانونية التي تناولتها القوانين بشكل عام في مجال تنظيم البث الإذاعي وحماية حقوق هيئات البث ومؤسساته، وما أشارت إليه من انتهاكات متعددة ومختلفة على تلك الحقوق المحمية.
ونحسب أننا توصلنا إلى تحديد أهم وأكثر الأفعال شيوعاً والتي تدخل ضمن مفهوم القرصنة الإذاعية في ضوء ما نصت عليه العديد من مختلف القوانين، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن مخاطر القرصنة الإذاعية وتأثيرها السلبي على المجتمع الدولي، وما كان لنا إلا أن نذكر تأثير تلك الجريمة في حياتنا اليومية وما تحمله من مخاطر عانت منها البشرية وما زالت تعاني طالما ظلت باقية على هذه الهيئة وبهذه الكيفية.
وتطرقنا فى الباب الثانى من هذه الدراسة لمعالجة موضوع المسؤولية الدولية التي تترتب على أفعال القرصنة الإذاعية، حيث تمثل حجر الزاوية في حماية دول الاستقبال وردع دول الإرسال، وحماية المحتوى المحمى الذي يتم الاستيلاء عليه عند بثه للجمهور، ونحسب أن توصلنا إلى نتيجة مؤداها أن نظرية المخاطر هي الأخرى محل تطبيق على الأعمال غير المشروعة، وأن القوانين الوضعية تعد وسيلة هامة لا غنى عنها بجانب الاتفاقيات الدولية لردع مثل تلك الانتهاكات، حيث أن بعض الدول تتخذها ذريعة لممارسة سياسة الاحتكار في مجال البث الإذاعي وتشديد رقابتها على ما يتم بثه.
وأخيرا بحثنا أهم الأسباب التي تواجه المجتمع الدولي في القضاء على القرصنة الإذاعية ومكافحتها، وأشرنا أيضا إلى جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل التصدي لتلك الجريمة، وانتهينا إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية واعتماد أُطر وتشريعات دولية ووطنية تتوافق مع التطور التقني والتكنولوجي المستخدم في مجال البث الإذاعي عامة وأنشطة القرصنة الإذاعية خاصةً.