الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يدور موضوع دراستنا في هذه الرسالة حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الضريبية؛ وذلك من منطلق ما تتمتع به تلك الأشخاص من أهمية، تتجلى فيما تنهض به من أعباء جسيمة يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى سببين أساسين، مفاد الأول الأهمية القصوى التي أضحى الشخص المعنوي يتمتع بها، ومؤدى الثاني الدور المتعاظم للموارد الضريبية نظرًا لما تسهم به من نسبة كبيرة في الموارد المالية للدولة. وتتحدد أهداف تلك الرسالة انطلاقًا من عنوانها في مجموعة من الأهداف، أهمها تحديد المسئول جنائيًّا الذي يمكن أن تباشَر ضده الإجراءات الجنائية، هل هي إحدى المنشآت المنوه عنها؟ أم أن المسئولية تقع على عاتق ممثلها القانوني؟ ثم بعد ذلك تحديد العقوبة الأكثر ملاءمة لطبيعة الأشخاص المعنوية عن الجرائم الضريبية. وقد انتهت الدراسة إلى أن غالبية الفقه والتشريعات الحديثة تتبنى المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية. كما خلصت الدراسة إلى أن أكثر العقوبات مناسَبةً لطبيعة الأشخاص المعنوية –وفي الوقت ذاته ملائمة للهدف من فرض الضريبة- هي العقوبات المالية، خاصة الغرامة النسبية. |