الفهرس 
المبحث التمهيدي: ماهية الضمان والالتزام
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
خلصت الدراسة إلى إن الضمان فكرة مستمرة ومتطورة، وهذا التطور ادي إلى تنوع وسائل الضمان المستعملة في سبيل تحقيق الأمان والاطمئنان في حماية إئتمان الدائن، ولقد كانت الضمانات المسماة، سواء كانت الضمانات التي تحمى الدائن ضد تصرفات مدينه، أو التي تمنح مركز متميز للدائن، من أهم وسائل الضمان، وأنها خلقت لغرض وحيد وهو الضمان، وبسبب اشتراط شكليات معينية وارتفاع تكلفتها وصعوبة بلوغ غايتها، كان من الضروري البحث عن بدائل للضمانات المسماة في نطاق قانون الالتزامات.
والواقع العملي أبرز نوعاً من الضمانات اطلق عليها اصطلاح ”الضمانات غير المسماة”، وذلك بسبب عدم تنظيمها بنص صريح من المشرع، ولقد أثبتت فاعليتها في تحقيق الضمان وحماية الائتمان، وبعض هذه الضمانات متناثرة بين مختلف الأنظمة القانونية، والبعض الآخر لم يتم النص عليه من قبل المشرع الليبي، فهي ليست كالتأمينات العينية والشخصية، وما تتسم به من تنظيم قانوني خاص.
وحاولت هذه الدراسة حصر بعض الضمانات غير المسماة في نظاق قانون الالتزام، وقسمت الموضوع الى قسمين، الأول: الضمانات غير المسماة المستمدة من آليات تقليدية كالدعوى المباشرة والمقاصة وحق الحبس، والثاني: الضمانات غير المسماة المستمدة من الاتفاق والمستحدثة، والضمانات المستمدة من الاتفاق، كالانابة الناقصة، وحوالة الحق، والتأمين كوسيلة للضمان، أثبتت أن حماية الائتمان كانت بأقل كلفة وأقل تعقيدا وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تغطية العجز الذي اكتنف الضمانات المسماة في نطاق قانون الالتزامات، حتى وان كانت قد اعتبرت ولمدة طويلة على أنها الضمانات الأكثر فعالية إلا أن ضرورة حماية الائتمان اقتضت الاستمرار في البحث عن ضمانات، مما أدى إلى ظهور ضمانات أخرى مستحدثة، مثل الضمان الناشئ عن خطابات النوايا، الضمان بمجرد الطلب، والتي اثبتت أن توظيفها في مجال الضمان يحقق فعالية لا يستهان بها بالإضافة إلى قلة وبساطة التكاليف، كما أنها تحقق الأمان المنشود الذي يسعى إليه الدائن.
خلصت الدراسة إلى إن الضمان فكرة مستمرة ومتطورة، وهذا التطور ادي إلى تنوع وسائل الضمان المستعملة في سبيل تحقيق الأمان والاطمئنان في حماية إئتمان الدائن، ولقد كانت الضمانات المسماة، سواء كانت الضمانات التي تحمى الدائن ضد تصرفات مدينه، أو التي تمنح مركز متميز للدائن، من أهم وسائل الضمان، وأنها خلقت لغرض وحيد وهو الضمان، وبسبب اشتراط شكليات معينية وارتفاع تكلفتها وصعوبة بلوغ غايتها، كان من الضروري البحث عن بدائل للضمانات المسماة في نطاق قانون الالتزامات.
والواقع العملي أبرز نوعاً من الضمانات اطلق عليها اصطلاح ”الضمانات غير المسماة”، وذلك بسبب عدم تنظيمها بنص صريح من المشرع، ولقد أثبتت فاعليتها في تحقيق الضمان وحماية الائتمان، وبعض هذه الضمانات متناثرة بين مختلف الأنظمة القانونية، والبعض الآخر لم يتم النص عليه من قبل المشرع الليبي، فهي ليست كالتأمينات العينية والشخصية، وما تتسم به من تنظيم قانوني خاص.
وحاولت هذه الدراسة حصر بعض الضمانات غير المسماة في نظاق قانون الالتزام، وقسمت الموضوع الى قسمين، الأول: الضمانات غير المسماة المستمدة من آليات تقليدية كالدعوى المباشرة والمقاصة وحق الحبس، والثاني: الضمانات غير المسماة المستمدة من الاتفاق والمستحدثة، والضمانات المستمدة من الاتفاق، كالانابة الناقصة، وحوالة الحق، والتأمين كوسيلة للضمان، أثبتت أن حماية الائتمان كانت بأقل كلفة وأقل تعقيدا وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تغطية العجز الذي اكتنف الضمانات المسماة في نطاق قانون الالتزامات، حتى وان كانت قد اعتبرت ولمدة طويلة على أنها الضمانات الأكثر فعالية إلا أن ضرورة حماية الائتمان اقتضت الاستمرار في البحث عن ضمانات، مما أدى إلى ظهور ضمانات أخرى مستحدثة، مثل الضمان الناشئ عن خطابات النوايا، الضمان بمجرد الطلب، والتي اثبتت أن توظيفها في مجال الضمان يحقق فعالية لا يستهان بها بالإضافة إلى قلة وبساطة التكاليف، كما أنها تحقق الأمان المنشود الذي يسعى إليه الدائن.