![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات الاقتصادية لأي مجتمع وذلك نظرًا للدور الحيوي الهام الذي يشغله في مجال الوساطة المالية حيث تتلقى الودائع ثم تقوم باستخدامها في عمليات الإقراض والاستثمار، بالإضافة الي مساهمته الفعالة في توفير البيئة المواتية للنشاط الاستثماري، لكنه يواجه العديد من المخاطر سواء كانت متعلقة بطبيعة نشاط البنوك المصرفية أو بالظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها والتي تؤثر بشكل كبير على أصول البنك وسلامة أموال المودعين، لذا لزم الأمر إنشاء إدارة المخاطر في مثل هذا النوع من المؤسسات واعتبارها جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية تساعد علي فهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة التي تؤثر علي البنوك المصرفية وتساهم في تحقيق الأهداف العامة لها؛ وخاصتاً في ظل توالى الأزمات المالية والمصرفية بدول العالم بدأًً بأزمة المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995م، ومروراً بالأزمات في دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وتركيا، منتهيًا بأزمة الرهن العقاري بأمريكا. |