![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص - من الاهداف : 1- كان لابد من البحث في الأساس الذى يقوم عليه تعويض العمال جراء ما يحدث لهم من إصابات تؤدى بحياتهم إلى الوفاة هم وكذلك المستفيدين منهم، وقد اتضح أن التعويض الجزافي القانوني الثابت والمقرر في قانون التأمينات الإجتماعية الذى يمنح للعمال لا يليق بالإصابات التي تلحق بهم فمازال هذا التعويض الأخير هو المطبق حتى الآن على الإصابات العمالية، على الرغم من أن الأساس القانونى الذى يقوم عليه هذا التعويض قد انتقل من (فكرة الخطأ) التى لا يستطيعون الحصول على التعويض إلا بإثباتها في جانب أصحاب الأعمال، إلى فكرة الخطر التي تؤدى إلى حصول العامل على التعويض بغض النظر عن حدوث خطأ من جانبه 2- وتبعا لذلك، ونتيجة للتطور الذى حدث في تشريع إصابات العمل، تطورت الأحكام العامة القواعد المسئولية المدنية، وانتقلت هي الأخرى لمنح المضرورين جراء الأضرار الجسدية الأخرى، بالتعويض بناء على فكرة الخطر، مع فارقاً جوهريا، وهو الإحتفاظ لهم بالتعويض الكامل، أما قواعد التأمين الإجتماعي التي أثرت في أحكام القواعد العامة للمسئولية المدنية، ظلت محتفظة بالتعويض الجزافي، كأساس لتعويض العمال المضرورين - مناهج الدراسة : 1- المنهج المقارن : يقوم على مقارنة الأنظمة الخاصة بتشريع إصابات العمل 2- المنهج الإستقرائي : باستقراء القواعد ذات الصلة بإصابات العمل 3- المنهج الإستنباطي يتمثل فى عرض النصوص الخاصة بإصابات العمل - من النتائج : 1- الطابع غير التقدمى لنظام الضمان الإجتماعي، سواء في القانونين الفرنسي والمصرى ٢- عدم عدالة التعويض الجزافي، الذي هو أساس القاعدة العامة للتعويض الإجتماعي، في كلا من القانونين الفرنسي والمصرى 3- عدم معقولية الإستناد إلى فكرة الخطأ كأساس لتعويض العمال، ونبذ فكرة الخطر، كأساس للتعويض، نظرا لمواكباتها للتطور الحضاري المجتمعي 4- صلاحية إدماج القواعد العامة للمسئولية المدنية، في تشريع إصابات العمل ٥- وجوب التقدير القضائي، للتعويض الخاص بتشريع إصابات العمل. مرونة مبدأ التعويض الكامل، فى التطبيق على ضحايا الأضرار الجسدية. |