الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 357 |  |  |
| | | from | 357 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع الزراعة احد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المقتصد القومي، حيث تمثل قيمة الناتج المحلي الزراعي نحو 11.5% من الناتج المحلي القومي البالغ نحو 3956 مليار جنيه عام 2022، وتهدف الدراسة للتعرف علي اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، بهدف النهوض به وإيجاد حلول وبدائل ممكنة تدعم المقتصد القومي من خلال دراسة كفاءة الاستثمارات والقروض الزراعية، ودراسة تطور مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، ودراسة سوق الأسمدة الكيماوية في مصر، ودراسة الموارد الأرضية وعدالة توزيع الحيازات الزراعية ومعامل التكثيف المحصولي، وكذا الموارد المائية وكفاءة التوصيل المائي، والمقننات المائية لأهم المحاصيل الزراعية، اضافة للتعرف علي موازنة الأعلاف الحيوانية والمشاكل التي تواجه هذا القطاع. واعتمدت الدراسة علي اساليب التحليل الاحصائي الاقتصادي الوصفي والاستدلالي في تحليل البيانات ومنها:
1. نماذج تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، ودالة النمو، والنماذج الديناميكية ،ونموذج الانحدار الذاتي للمتغيرات المبطأ زمنيا ،و نماذج التنبؤ باستخدام: منهجية بوكس جينيكيز، نموذج التنبؤ الخطي والأسي، ونموذج التمهيد (التنعيم) الآسي المزدوج .
2. مقاييس التفاوت النسبي لقياس عدالة التوزيع (معامل جيني) ومنحني لورانز.
واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من مصادر رسمية الصادرة من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظمة الأغذية والغذاءFAO ، البنك المركزي المصري، إضافة لبيانات أمكن الحصول عليها من مختلف المراجع والمصادر العلمية العربية والاجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وتحتوي الدراسة على سبعة ابواب رئيسية يسبقها المقدمة ومشكلة الدراسة والأهداف البحثية والأسلوب البحثي ومصادر البيانات،
وبناء علي ما سبق توصي الدراسة بما يلي :
1. العمل علي تشجيع منح القروض الزراعية كأحد اوجهه الاستثمار لدفع عجلة التنمية وتييسر الاجراءات وزيادة مخصصاتها كونها حققت تراجع سنوي يقترب من 2% بالأسعار الجارية ونحو 7% بالأسعار الحقيقية.
2. علي الرغم من كون القطاع الزراعي قطاعا رائدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي الا ان الاستثمارات الزراعية الحقيقية انخفضت بمعدل تناقص سنوي بلغ 3% علي الرغم من زيادة الاسثتمارات غير الزراعية بنحو 5.2%، الأمر الذي يتطلب مزيد من الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة خاصة في ظل كفاءة مؤشرات الاستثمار الزراعي مقارنة بالقطاعات غير الزراعية من اجل تحقيق واستدامة الغذاء.
3. ضرورة دعم سوق الأسمدة في مصر من خلال توفير الاحتياجات المحلية بأسعار مناسبة حيث تمثل قيمة الأسمدة نحو 30% من اجمالي التكاليف الفدانية، مما يتطلب دعم مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة لفئات صغار الزراع والذين يمثلون نحو89.52% ويمتلكون نحو42.75% بفئات حيازية اقل من 3 أفدنة.
4. العمل علي زيادة معدلات التوسع الزراعي الأفقي بمعدلات تفوق الزيادة السكانية.
5. تنمية مورد المياه خاصة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات مائية علي الصعيد الدولي من جهة والثبات النسبي للموارد المائية من جهة أخري في ظل الزيادة السكانية ودخول مصر حيز الفقر المائي حيث وصل نصيب الفرد الي ما يقرب من 600 متر مكعب سنوياً.
6. ضرورة مراعاة التغيرات الهيكلية في القطاع الزراعي وخاصة الموارد الإنتاجية الزراعية.
7. ضرورة زيادة أعداد الأبقار والجاموس مع ضرورة العمل علي التوسع واجراء مزيد من الدراسات في مجال الأعلاف غير التقليدية من اجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع المربيين علي الدخول في السوق الإنتاجي.