Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قسمة المال الشائع وفقا لاحكام القانون الاردنى :
المؤلف
العلاوي، نسيبة محمود أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / نسيبة محمود أحمد العلاوي
مشرف / حسام الدين محمود حسن
مناقش / ثروت عبدالحميد عبدالحليم
مناقش / أيمن فخرالدين شريف
الموضوع
المال الشائع - قوانين - الاردن.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (307 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 307

from 307

المستخلص

”ونجد أنَّ المُشرِّع قد استحدث أحكامًا لم تكنْ في القانون السَّابق بخصوص قسمة العقار الشَّائع، كان أهمّها السَّماح بقسمة مال ناقصِ الأهليَّة أو فاقدِها أو الغائبِ أو المفقودِ رضاءً إذا وُجد مَن يُمثِّلُه قانونًا في القسمة بعد حصوله على الإذن من المحكمة الدينيَّة المُختصَّة، وكذلك سمحَ بتصرُّف نسبةٍ مُعيَّنةٍ من الشركاء في العقار الشَّائع، ولم يتطلَّبْ الإجماعَ وَفْقَ شروطٍ مُعيَّنة، ومنها أيضًا تخويلُ لجنة إزالة الشيوع في العقار صلاحيةَ النَّظر والفصل في طلبات إزالة الشيوع، وجعلُ الطَّعن بقراراتِ لجنة إزالة الشيوع على مرحلةٍ واحدةٍ بقرارٍ قطعيٍّ، وغيرها من الأحكام موضوع الدِّراسة في هذا البحث، مع مُلاحظة بقاء أحكام قسمة المنقولات خاضعةً للقانون المدنيِّ، مِمَّا أوجد اختلافًا في أحكام قسمة العقار عن المنقول، أهمُّها عدمُ السَّماح بقسمة مالِ ناقصِ الأهليَّة وفاقدِها والغائبِ والمحجورِ عليه رضائيًّا وخضوعها للقسمة القضائيَّة في حال وجود أيٍّ من ناقصِي الأهليَّة أو فاقدِيها.
تُعَدُّ الملكيَّة الشَّائعة إحدى أهمِّ صور الملكيَّة، إلاَّ أنَّ لها مساوئَ عديدةً على المُستوى الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، خاصَّةً في الدول العربيَّة؛ بسبب قواعد الإرث التي يترتَّب عليها أنْ يصبحَ مال المُتوفَّى مملوكًا لورثته على الشيوع فيما بينهم، إذ قد يبقى هذا الوضعُ لفترةٍ طويلةٍ، مِمَّا يترتَّب عليه تزايدُ عدد المُلاك المُشتاعين بحلول ورثةٍ مُتعدِّدين محلَّ مَن يُتوفَّى منهم، فيتزايدُ عددُ الحصص ويقلُّ مقدارُ كلٍّ منها( )، الأمرُ الذي تسبَّب في عددٍ من المشاكل الاقتصاديَّة وتعطيلٍ للثروات وما ينجمُ عنها من مُشكلاتٍ اجتماعيَّةٍ خاصَّةً بين أفراد الأسرة الواحدة أو الشُّركاء المُشتاعين مَهْمَا كانت أسبابُ تملُّكهم لهذا المال الشَّائع.
وقد اعتنت التَّشريعات العربيَّة عامَّةً والتَّشريع الأردنيُّ خاصَّةً بتنظيم حالة الشيوع، وأفردت له أحكامًا خاصَّة في ثناياها، منها المُنظِّمة لحالة الشيوع وحقوق والتزامات الشركاء في المال الشَّائع، ومنها ما اعتنت بصورةٍ خاصَّةٍ بانقضاء الشيوع، الأمرُ الذي حضَّ المُشرِّعَ على إيجاد قواعدَ مُنظِّمةٍ لقسمة المال الشَّائع باعتبار القسمة هي السبب الرئيس لانقضاء حالة الشيوع، ومن أهمِّ أسبابها إن لم تكنْ أهمَّها على الإطلاق.