![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتني الشريعة الإسلامية بالإنسان قبل عنايتها بحقوقه؛ لأن هذه الحقوق إنما أضيفا للإنسان واستحقها لكونه إنسانًا، وليس لأنه كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات، وقد فضل الله الإنسان على باقي المخلوقات والكائنات، فله من الحقوق ما ليس له، ومن حقوقه تسخيرها واستعمالها لمصلحته. ولهذا تقوم مقاصد الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح الإنسان الضرورية، وهى التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها ودودهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، وهى الأساس لحقوق الإنسان والسند لها، والركيزة الضرورية في الإسلام في خمسة أمور هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فالشريعة الإسلامية تحفظ هذه المصالح الضرورية، إلى جانب المصالح الحاجية التي يحتاج الناس لتأمين شئون الحياة بيسر وسهولة، وكذلك المصاليح التحسينية، وهى التي تتطلبها المروءة والآداب والذوق العام. ويعد الحق في الحياة من أعلى وأثمن ما يمتلكه الإنسان في الوجود، واعتبرت الشريعة الإسلامية احترام هذا الحق قاعدة أساسية من قواعدها؛ فهو الحق الأول للإنسان وبعده تبدأ حقوقه الأخرى وتطبق، وعند انتهائه تنتهى الحقوق الأخرى وتنعدم، وهذا الحق منه الله تعالى للإنسان، فأي اعتداء عليه يعتبر جريمة في نظر الإسلام، فحق الحياه حق مقدس يجب حفظه ورعايته وعدم الاعتداء عليه، لذلك حرمت الشريعة الإسلامية قتل الإنسان دون وجه حق. وتقوم العلاقات الدولية فى الشريعة الإسلامية فى حال السلم أوالحرب على مبادئ وأسس يراعى فيها حفظ الضرورات الخمس، ووحدة الأصل الإنسانى، و كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه كاملة، فضلًا عن قواعد خاصة فى العلاقات الدولية تخص حالة السلم وحالة الحرب كلًا على حده يراعى فيها الوفاء بالعقود والتعاون مع الأمم وإقامة العدل وحفظ حقوق الإنسان غير المسلم، وتحرم الوجه الفساد. ويدرك العالم فى الشرق والغرب يومًا بعد يوم عظم الشريعة الإسلامية عمومًا والمميزات الجوهرية التى تتميز بها السياسة الجنائية فى هذه الشريعة على الخصوص، وهى ترتكز على وحدة المصدر والتلقى حيث تستقى قواعدها ومبادئها من معين واحد هو أحكام الشرع المطهر وتنطلق منه بفروعها المختلفة ، التجريم والعقاب ، المنع والوقاية منه. ولقد وضع الإسلام منهجًا يسير فى سياسة حكيمة تستأصل الجريمة من منابع الفساد والجريمة وهو التهذيب الخلقى والعلاج التربوى، بغلق أبواب المفاسد التى تفضى بالإنسان إلى ارتكاب الكثير من المعاصى، ولقد رأينا من قبل كيف حاول الشرع الحكيم القضاء على أسباب الإجرام قبل أن تتمكن من النفس الإنسانية. وتُعد جريمة الإبادة الجماعية إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة، وبأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية، وهذا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتأخذ جريمة الإبادة الجماعية إما صورة مادية كما هو الحال عليه في الاعتداء على الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمات جماعة من النسل والتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو في صورة ثقافية كما هو الحال في حرمان مجتمع من لغته أو ثقافته. وكذلك تعد جريمة الإبادة الجماعية محرمة فى الشريعة الإسلامية، فهى شريعة السماحة والفضائل ومكارم الأخلاق والرحمة بالناس، فهذه الجريمة تتناقض كليًا مع الأصول والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وهذا ما دلت عليه الأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة. والجريمة الإبادة الجماعية بكل صورها تندرج فى أقسام الشريعة الإسلامية ذات طبيعة مختلطة تندرج فى أقسام الجرائم فى التشريع الجنائى الإسلامى، وهذا يدل على سعة استيعاب التشريع الجنائى الإسلامى للحوداث القديمة أو المستجدة سواءً على مستوى الجرائم الداخلية أو الدولية. وتعاقب الشريعة الإسلامية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للتكيف الشرعى لتلك الجريمة فى التشريع الجنائى الإسلامى كون هذه الجريمة ذات طبيعة مختلطة فيه، فأحكام الشريعة الإسلامية شاملة لكل صور انتهاك حق الحياة الإنسانية، فهى شريعة دين وحياة وهى كلية وليست جزئية، فهى تسمو بأحكامها كونها من لدى خبير حكيم، صالحه لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة. |