الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 363 |  |  |
| | | from | 363 | | |
المستخلص
يتكون البحث من :
مقدمة، مقدمة، أربعة فصول، خاتمة، مصادر البحث،
مراجع البحوث، فهارس البحوث
أولاً – المقدمة:
ويتضمن مقدمة لموضوع البحث وأهميته
الموضوع، أهداف الدراسة، أسباب اختيار الموضوع،
منهج الدراسة، والدراسات السابقة.
• الثاني: المقدمة
ويتضمن تحرير أهم المصطلحات المتعلقة بالبحث
عنوان
وهي (الحرمة – الدولة – الفقه الإسلامي)
•ثالثاً: فصول البحث
يتكون البحث من أربعة فصول:
•الفصل الأول: مفهوم الدولة وأركانها في الإسلام
الفقه.
ويحتوي على أربعة مواضيع •الفصل الثاني: حرمة حدود الدولة في الإسلام
الفقه.
ويحتوي على أربعة مواضيع
•الفصل الثالث: حرمة المال العام في الإسلام
الفقه.
ويحتوي على ثلاثة مواضيع
•الفصل الرابع: جرائم الاعتداء على الأمن الداخلي
المجتمع وعقوبته في الفقه الإسلامي. أنه يحتوي على
أربعة تحقيقات
أما الخاتمة فقد تناولت أهم النتائج و
توصيات.
• تشمل الفهارس: المصادر والمراجع.
نتائج البحث والتوصيات:
أولاً النتائج:
1- لقد عمل الإسلام منذ البداية على إرساء مفهوم أ
الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة، كما لم يحدث من قبل
سعى إلى إنشاء مفاهيم وأنظمة تسمح بالهيمنة
رقاب الناس، ولم يعرف فيه أي من هذه المفاهيم أو تلك
تشريعاتها أو في حضارتها عبر تاريخها العظيم. أنظمة.
2- سرقة المال العام من أكبر الجرائم في الإسلام
الفقه، كما أنه جريمة في نظر القوانين الوضعية
العقول السليمة.
3- أن المرافق العامة في الدولة هي كل ما يعود بالنفع على الوطن
كمجموعة وأفراد دينياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو
خلاف ذلك. 4- دعا الفقه الإسلامي إلى احترام الجمهور وحمايته
المال، كما دعا إلى احترام المال الخاص، لأنه
فالمحافظة على المال العام والخاص من الضرورات الخمس التي يجب القيام بها
دعت الشريعة الإسلامية إلى حفظها ورعايتها، وتجريمها
التعدي عليها.
5- خلافاً للفقه الإسلامي فقد فرق القانون العقوبة
سرقة المال العام بين أن يكون السارق موظفاً عاماً
ووصفوه هنا بالمختلس وعاقبوه بشدة، وذلك
فالسارق من عامة الناس فعقوبته على العامة
ولم يختلف المال عن عقوبة السرقة عموماً.
6- ضرورة النظر في جرائم التفجيرات والسرقة الإلكترونية
غسيل الأموال والسطو المسلح وتزييف وتزوير العملات المعدنية
والأختام، وغيرها من جرائم الفساد على الأرض، كما من بين
أنواع المحارة التي نصت عليها الشريعة لما لها من عظمة
الفساد والإخلال بالأمن العام الناتج عنها.