الفهرس 
الفصل الأول: الركود التضخمى فى الفكر الإقتصادى المعاصر
المبحث الأول : تفسير ظاهرة الركود التضخمى فى الفكر الإقتصادىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
إن مشكلتى التضخم والبطالة معا من أهم المشكلات التى تشكل خطورة على الإقتصاد القومى، كما أن تزامن إرتفاع معدلاتهما فى آن واحد يمثل مقدمة لمشكلة أكثر خطورة، ألا وهى مشكلة الركود التضخمى Stagflation. وتعد مشكلة الركود التضخمى من أبرز المشكلات الإقتصادية التى حظيت بإهتمام لايمكن إغفاله فى مختلف الأنظمة الإقتصادية، لاسيما منذ سبعينات القرن الماضى. ولاتزال تشكل هذه الظاهرة جوهر الأزمات الإقتصادية التى تواجهها كافة إقتصاديات الدول. وترتبط أسباب مشكلة الركود التضخمى فى الإقتصاد المصرى بمجموعة من العوامل الهيكلية فى جانب العرض الكلى، والتى ساهمت بشكل كبير فى محدودية الناتج الكلى، وضعف فعالية سياسات جانب الطلب الكلى فى ضبطه وترشيده. وتتمثل أبرز هذه العوامل، فى تدنى مرونة الجهاز الإنتاجى، ضعف مستوى الإنتاجية، ضعف معدلات نمو الإستثمارات الخاصة، ضعف كفاءة الأنظمة التعليمية، وضعف فعالية السياسات الإقتصادية المختلفة وتضارب أهدافها بسبب عدم وجود التنسيق اللازم فيما بينها. وقد توصلت الدراسة إلى أن بالرغم من أن هذه الأسباب المشار إليها تعد من أهم العوامل المساهمة فى إستمرار تواجد مشكلة الركود التضخمى فى الإقتصاد المصرى، إلا أن تراجع دور القطاع الخاص وتقاعصه عن المساهمة الفعالة فى النشاط الإقتصادى يعتبر من أهم محددات الركود التضخمى فى مصر، ومن جهة أخرى يعد هذا التراجع فى دور القطاع الخاص نتيجة لوجود مثل هذه الإختلالات فى هيكل الإقتصاد، والتى تساهم بنسبة كبيرة فى ضعف بيئة الأعمال، وجمود مناخ الإستثمار وتباطؤ نموه، وضعف القدرة على توطين مختلف الصناعات. وقد خلصت الدراسة إلى أن علاج مشكلة الركود التضخمى فى الإقتصاد المصرى يتطلب التركيز على السياسات التى تستهدف زيادة نمو القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى كوسيلة هامة لزيادة الناتج الكلى ودعم النمو، أيضا لابد من تحقيق إصلاح مالى ونقدى فعال يعمل على زيادة فعالية سياسات جانب الطلب الكلى وترشيده، مع ضرورة التنسيق بين كلا الجانبين.