الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 386 |  |  |
| | | from | 386 | | |
المستخلص
إن التحولات العالمية التي تجوب جميع المجتمعات والدول قد أضحت واقعاً يجب التعامل معه، الأمر الذي أوجب ضرورة تطوير الرؤى التنموية حيال استدامة التعلم مدي الحياة كثقافة مجتمعية، بما يمكن تلك الدول من إرساء ثقافة مدن التعلم بطريقة احترافية كي تستطيع إحداث التنمية المستدامة وبما يعزز قدرتها التنافسية عالمياً، وظهرت أهمية مدن التعلم في تعزيز ونشر العلم والثقافة مدي الحياة نظراً لكون المدينة هي أفضل معلم لاحتوائها علي إمكانات تعلم هائلة مع بيئتها الإدارية والاجتماعية وشبكاتها الثقافية ومواردها البشرية التي تتفاعل مع بعضها البعض بغرض نشر وتعزيز التعلم مدي الحياة وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التحول الرقمي.
ومن ثم فالأساس الذي تبني عليه فكرة مدن التعلم هو تغيير طريقة التفكير من مجرد التعليم في المؤسسات التعليمية إلي التعلم في أي وقت وأي سن وأي مكان، واستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وهذا ما تهدف إليه وتشجعه الحكومات الوطنية من خلال وضع جدول أعمال لمدن التعلم، ووضع استراتيجيات مبتكرة تسمح للمواطنين في جميع الأعمار بتعزيز المواقف القائمة علي التعلم والمهارات المعرفية الجديدة واستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
إن التجارب المصرية في إدارة مدن التعلم لا تزال في بداية الطريق بالرغم من توافر الإرادة السياسية؛ إلا أن الوعي العام للقيادات المحلية والإرادة المجتمعية في مصر لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الجهود لنشر فكرة مدن التعلم والتعلم المدى الحياة، وتواجه مصر العديد من التحديات التي تفوق نموها الاقتصادي وتتمثل التحديات في ضعف رأس المال البشري وارتفاع معدل البطالة؛ حيث بلغ معدل البطالة 7.4% عام 2021، وتتركز معدلات البطالة بين الفئات الأكثر تعليما بالإضافة إلى ضعف الكفاءة في سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر وعدم ملائمة مخرجات التعليم لسوق العمل أدي ذلك إلي ارتفاع نسبة الأمية في مصر لتصل إلي 17.9% (10 سنوات فأكثر).
وهذه الإحصاءات تؤكد أننا بحاجة إلي انتفاضة حقيقية لمواجهة مشكلاتنا وتنمية مهارات وقدرات شبابنا الذي يجد نفسه دائما أمام خيارين إما البطالة أو الالتحاق بأعمال بعيده كل البعد عن تخصصاتهم، وقد أدي هذا إلي بناء فجوة بين مصر ودول العالم المتقدمة ففي الوقت التي تسعي فيه تلك الدول إلي التعلم واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالأدوات التعليمية المختلفة، نجد أن مصر ينحصر اهتمامها في التعليم وليس التعلم.
علاوة على ذلك فقد واجه معظم دول العالم في الآونة الأخيرة، العديد من الأزمات المتفاقمة من تأثيرات فيروس كورونا COVID 19 بالإضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها أثر كبير في ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، وتسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب؛ مما أدى إلى تأخر الكثير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل خطة عام 2030، وهي مخطط الأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً للناس، وأشار دليل التنمية البشرية لعام 2021 للمرة الأولى منذ 32 عاماً إلى انخفاض مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين؛ الأمر الذى يثير القلق ويدفعنا نحو التحرك لمواجهة مثل هذه المشكلات.
لذلك ينبغي أن نتكاتف ونحشد جهودنا في مصر نحو وضع آلية لإدارة مدن التعلم والتخطيط لها وتطبيق فكرة التعلم مدى الحياة، وممارسة التعلم الذاتي ونشر التعلم للجميع، ليكون ذلك طوق نجاه لمكافحة الجهل والأمراض والبطالة وتحقيق أقصى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وفي ضوء هذا العرض يمكن التعبير عن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن وضع رؤية مستقبلية في تطوير إدارة مدن التعلم بمصر في ضوء تجارب بعض الدول ؟ . وينبثق عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة:
1- ما الإطار الفكري لإدارة مدن التعلم؟
2- ما أهم ملامح تجارب بعض الدول العالمية في إدارة مدن التعلم؟
3- ما أبرز الجهود المصرية في إدارة مدن التعلم؟
4- ما الرؤية المستقبلية لتطوير إدارة مدن التعلم بمصر في ضوء تجارب بعض الدول؟
ثالثاً: أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة الحالية في الاستفادة من تجارب بعض الدول في تطوير إدارة مدن تعلم في مصر. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف علي الإطار الفكري لمدن التعلم.
2- تحليل أهم ملامح التجارب العالمية المعاصرة في إدارة مدن التعلم.
3- الوقوف علي أبرز الجهود المصرية في إدارة مدن التعلم.
4- التوصل إلي وضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة مدن التعلم في مصر من منظور الاتجاهات العالمية المعاصرة.
رابعاً: أهمية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية التعلم ذاته والذي يعتبر وسيلة وغاية الوجود البشري، والقوة الدافعة الرئيسية للنهوض بالبلاد، كما أنها استجابة لمناداة الكثير من دول العالم في الوقت الحالي لتطوير مدنها معتمدة علي التعلم مدي الحياة لدوره الرئيس في زيادة الإنتاجية والإبداع والازدهار في المدن علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والذى يعد الأساس الذى بُنيت عليه مدن التعلم؛ فمدن التعلم تساعد على تمكين الأفراد وبناء التماسك الاجتماعي ورعاية المواطنة الفاعلة وتعزيز الرخاء الاقتصادي والثقافي ووضع الأساس للتنمية المستدامة؛ بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة وتأهيل المواطنين لمواجهة التحديات الجديدة كما يساعد وجود مدن تعلم على بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة؛ حيث شهدت المدن والمجتمعات التي تتبنى التعلم مدى الحياة تحسينات كبيرة من حيث الصحة العامة والنمو الاقتصادي وانخفاض الإجرام وزيادة المشاركة الديمقراطية.
خامساً: منهج الدراسة وأدواتها:
تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى استخدام أسلوب السيناريوهات الذي تعتمد علي التنبؤ باعتباره الأساس الذي يقوم عليه التخطيط التربوي؛ واعتمدت الدراسة على استخدام الاستبانة كأحد أدوات البحث العلمي، للتعرف على آراء الخبراء والمستشارين الذين يعملون في مجال إدارة مدن التعلم والتي تتضمن مجموعة من المحاور تتضمن (8) محاور، ينتج عنها مجموعة من العناصر وعددها (63) عنصر؛ بالإضافة إلى استخدام استمارة المقابلة . للتعرف على آراء السادة المحافظين ونوابهم والسكرتيرى العموم لمحافظات كلاً من (دمياط – أسوان – الجيزة – الشرقية) والتى تضمنت خمس أسئلة.
سادسًا: نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة بعد تحليل الإطار النظري إلى ضرورة تطوير إدارة مدن التعلم ففي مصر، وقدمت الدراسة الميدانية تحليل لآراء السادة المحافظين والخبراء والمتخصصين من خلال إبداء آرائهم ففي مجموعة من المحاور والعناصر اللازمة لتطوير إدارة مدن التعلم، وتم إعداد رؤية مستقبلية ففي ضوء نتائج الدراسة النظرية، ونتائج الدراسة الميدانية، وطبقاً لتوجيهات شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وتضمنت الرؤية الآتي:
أُسس بناء الرؤية:
1- وجود إرادة سياسية وقيادة ملتزمة بتحقيق الرفاهية الاجتماعية والنهوض الاقتصادي، ولديها رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة الأركان لإدارة مدينة التعلم .
2- إنشاء هيكل متسق يشرك جميع الأطراف المعنية لتزويد المدن بنهج إستراتيجية من أجل إدارة مدن تعلم حيوية ومستدامة يمكن الاقتضاء بها.
3- عقد مؤتمرات لدعم رسالة مدن التعلم ودعوة المدن المتوائمة للمشاركة ففي المنتدى لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار وأفضل الممارسات ففي إدارة مدن التعلم.
4- تبنى وزارات كلاً من (التخطيط والمتابعة - التربية والتعليم – الاتصالات - التنمية المحلية) ملف مدن التعلم وإعطائه نفس أهمية ملف التميز الحكومي.
أهداف الرؤية المستقبلية:
تسعى الرؤية إلى تطوير إدارة مدن التعلم في مصر في ضوء تجارب بعض الدول، لذلك يمكن تحديد أهداف الرؤية المستقبلية من خلال الآتي:
• نشر عدد كبير من مراكز للتعلم الرقمي المجتمعي في كافة أنحاء المحافظات المصرية وهو ما تسعى إلية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لدعم إدارة التعلم مدى الحياة في المدن والمحافظات.
• الاتجاه نحو إقامة مدن تعلم رقمية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
• سن القوانين والتشريعات الداعمة والمشجعة لخوض مجال المشاركة والتحالفات العلمية والبحثية والتبادلات المعرفية إقليميًا ودوليًا والتي تدعم تطوير إدارة مدن التعلم.
• تحديد الهدف والغاية الإستراتيجية ونقطة الانطلاق المحورية من أجل الإعداد والتخطيط لتطوير إدارة مدن التعلم بمصر.
مراحل تنفيذ الرؤية:
• مرحلة الإعداد والتحضير:
- الاستفادة من بعض التجارب العالمية وتجارب المدن المصرية التي انضمت بالفعل إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (أسوان، الجيزة، دمياط والفيوم(.
- العمل على التخطيط التشاركي ودعم أصحاب المصلحة المستهدفين وبناء توافق حول تنسيق وإدارة مدينة التعلم.
- وضع خطط عمل أولية لبناء ووضع مدينة التعلم في سياق المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.
- تطوير استراتيجيات المدينة وتحسين ممارسة التعلم مدى الحياة من خلال تعزيز ثقافة التعلم من الأقران، وإشراك جميع أصحاب المصلحة.
- تعزيز الروابط لبناء العلاقات والشراكات وتطوير أدوات التشجيع والاعتراف بالتقدم المحرز في بناء مدن التعلم وتطوير إدارتها.
• مرحلة الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.
يتطلب الانضمام إلى الشبكة تبنى بعض النقاط:
1- إمكانية أن تسعى الحكومة المحلية إلى تحقيق رؤية توفير التعلم مدى الحياة وأن تصبح مدينة تعليمية بروح القيم والأهداف التي تتوجه إليها اليونسكو في السعي وراء الحوار والتعاون الدولي.
2- التواصل مع مدن التعلم الأخرى ذات الاهتمامات المشتركة والقيام بمعالجة قضايا مماثلة وزرع برامج تنموية مماثلة.
3- التواصل مع شبكة من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مجال التعلم مدى الحياة.
4- التروّيج لتجربة المدينة كمدينة تعلم على كافة النواحي، واستعداد المدينة لان تصبح مدينة تعلم.
• مرحلة دعم التعلم الرقمي:
- تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في المدارس.
- إنشاء مراكز رقمية للتعلم المجتمعي لتسهيل عملية وصول التعلم لأى منطقة ويراعى فيها اختيار الموقع المناسب للمركز واستخدام اللغة المناسبة للمنطقة
متطلبات تنفيذ الرؤية المستقبلية:
هناك مجموعة من المتطلبات لابد من توافرها حتى تتحقق الرؤية المستقبلية، وهذه المتطلبات يمكن تقسيمها إلى:
متطلبات تشريعية:
- سن التشريعات والتوجيهات الداعمة والمشجعة لخوض مجال المشاركة والتحالفات العلمية والبحثية والتبادلات المعرفية إقليميًا ودوليًا.
- سن التشريعات الملزمة لجميع المحافظات لتحويل المدن إلى مدن تعلم والعمل على التطوير المستمر لإدارتها.
متطلبات إعلامية:
- تسليط الضوء إعلامياً على الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في إدارة مدن التعلم والاستفادة منها في إقامة مدن تعلم رقمية.
- إقامة ندوات ومؤتمرات عن مدن التعلم من حيث مفهومها وأهدافها وأهميتها وكيفية بناء مجتمع تعلم لتوعية متخذي القرار بأهمية مدن التعلم في تحقيق التنمية المستدامة ودورها في الارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع، والتعريف بآليات تطوير إدارتها.
متطلبات مالية وتنظيمية:
- مراعاة الاحتياجات الثقافية والتنويعات العرفية الوافدة وتحقيق التناغم والانسجام بين جميع أفراد المجتمع.
- الانفتاح المؤسسي على مدخلات قطاعات أخرى لديها علاقة بتعليم الكبار، وإقامة شراكات فعالة معها كقطاع الشباب والتضامن والزراعة والثقافة.
- توفير الدعم المادي اللازم لضمان استمرارية مدن التعلم من خلال قيام الحكومة المحلية بتخصيص موارد بعض المشروعات المحلية لمدينة التعلم.
- عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم أنشطة مدينة التعلم.
متطلبات تتعلق بالإمكانات البشرية:
- وجود قيادات إدارية على وعى بأهمية مدن التعلم ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع للوحدات المحلية.
- وجود قيادات تمتلك قدرات إدارية فعالة ورؤى مستقبلية واضحة تهتم بتفعيل مبدأ التعلم مدى الحياة وتطويره وتحسين جودته وبتنمية المجتمع المحلى من التحكم والسلطة إلى الدعم والتسهيل.
- تشكيل فريق عمل أساسي مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة يضم قادة المدينة والجهات المعنية يكونوا قادرين على المساهمة في تحديد الأهداف ووضع خطة عمل، وتلبية احتياجات المدينة.