الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص القرار الادارى – بطبعه – عمل قانونى يتمثل له الاثر القانونى فى ” إنشاء حاله قانونيه معينه أو تعديلها أو إلغائها ” و ” بهذا يتميز محل العمل القانونى عن محل العمل المادى الذى يكون دائماً نتيجه ماديه واقعيه” . وتقرر المحكمه الاداريه العليا فى ماهية هذا الأثر القانونى أن القرار الادارى هو ” إفصاح جهة الإداره عن إرادتها الملزمه طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين أو تعديله أو إلغائه إبتغاء مصلحه عامه ” وأنه قد ” جرى قضاء هذه المحكمه على أن القرار الادارى هو تصرف قانونى يصدر عن الاداره بما لها من سلطه عامه ملزمه لتنشئ مركزاً قانونياً جديداً ، أو تؤثر فى مركز قانونى قديم لفرد محدد ، أو لعدد من الافراد محددين أو موصوفين ” ، أى يتضمن ” إنشاء حاله قانونيه معينه أو تعديله أو إلغاءها ، فيكون للقرار بذلك وبذاته ” التأثير الالزامى والجبرى فى المراكز القانونيه لذوى الشأن” مرتباً تجاههم ” آثاراً قانونيه محدده وملزمه”، فبمجرد نعت عمل الاداره بالقرار لا يعنى إذن أنه من القرارات الإداريه ، وإنما لابد لعده منها أن يؤثر لزوماً وبذاته فى المراكز القانونيه لذوى الشأن . |