الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
قدم الباحث التأصيل النظري للدراسة عرضاً لاقتراح آليات مقترحة للضريبة القطعية مع تطبيق مبادئ الحوكمة على الإدارة الضريبية؛ ويعد من أهم أسباب الاهتمام بالحوكمة في القطاع الحكومي تدني مستوى الأداء، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وغياب المساءلة القانونية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، وظهور العديد من حالات الفساد المالي والإداري. وتهدف الحوكمة إلى إخضاع نشاط الجهاز الحكومي للأنظمة والقوانين واللوائح والسياسات والمعايير والإجراءات، كما توصل التأصيل النظري للدراسة إلي تأصيل الإطار المفاهيمي لحوكمة الإدارة الضريبية وأهم مبادئها والركائز التي تقوم عليها، حيث تم تعريف حوكمة الإدارة الضريبية وتحديد أهدافها مثل تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الإدارة الضريبية، وتعد سبيلا لمكافحة التهرب الضريبي؛ فلقد أصبحت حوكمة الإدارة الضريبية ضرورة ملحة لتقوية تلك العلاقة، فهي تستدعي تضافر الجهود بين كل من الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي والتشريع الضريبي بما ينظم العلاقة بينهم.
ولقد خلُصت الدراسة النظرية إلى أن حوكمة الإدارة الضريبية ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية من أهمها: العدالة الضريبية، والشفافية، والرقابة الجبائية، ويعود الهدف من هذه الركائز إلى أهميتها وعلاقتها المباشرة بمكافحة التهرب الضريبي، الذي يعتبر من أهم المظاهر التي تؤثر سلبًا على الحصيلة الضريبية وتحول دون زيادتها في المدى المتوسط والطويل. ويمكن بذلك دمج القطاع غير الرسمي الذي كان يعمل خارج المنظومة منذ عقود ولا تستفيد منه الدولة ويمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الرسمي، وهو المسئول غالبًا عن الفساد المالي والإداري داخل الدولة.
واستخلص الباحث أيضاً أن تطبيق آليات الضريبة القطعية المقترحة ومبادئ حوكمة الإدارة الضريبية يؤدي لتنمية الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتوسيع المجتمع الضريبي؛ كما يؤدي إلى الحد من المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية فضلاً عن الحد من ظاهرة التهرب الضريبى. فلقد حاول الباحث من خلال خبرته العملية في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أن يقدم آليات محكمة تساعد على غلق الثغرات الموجودة في هذا القطاع وطرق دمجه في القطاع الرسمي للدولة.
ولقد طور الباحث في الإطار النظري مجموعة آليات للضريبة القطعية منها: حصر المجتمع الضريبي بشكل فعال غير تقليدي يركز على الموجودات من أراضي، مباني، سيارات، عالم افتراضي متعلق بالتجارة الإلكترونية ومقدمي المحتوى الإعلامي والهادف لتحقيق أرباح وربطها بالممول، ثم تقسيم المجتمع الضريبي إلى أربعة مجموعات، مجموعة (ِA)، وهى المجموعة المتعلقة بالشركات المسجلة بالبورصة المصرية وهى مجموعة حريصة بالتأكيد على إمساك دفاتر منتظمة، خاصةً وأنها تقوم بالإفصاح عن وضعها المالي كل عام حسب متطلبات القانون، ثم مجموعة (B) وتضم كل المنشآت التي تمسك دفاتر منتظمة، ومعترف بها من قبل الإدارة الضريبية، ولكنها غير مسجلة في البورصة، ثم مجموعة (C) وتضم كل المنشآت خلاف المجموعة الأولى والثانية (ِA &B) وأغلب هذه المجموعة القطاع غير الرسمي وفى القلب منه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تولي الدولة لها كل اهتمام هذه الأيام، وأيضاً تشمل هذه المجموعة الباعة الجائلين والتجارة عبر الإنترنت ومقدمي المحتوى الإعلامي بغرض تحقيق أرباح، ثم أخيرًا المجموعة (D) وهى مجموعة الذين يمتنعون عن سداد ضريبة الدخل، بعد عمليتا الحصر وتقسيم المجتمع الضريبي يأتي دور آلية التفاوض مع الممول من قبل الإدارة الضريبية من خلال محاسب قانوني يقدم بيان مالي مفصل عن الوضع المالي للممول، ثم يتم الاتفاق على مبلغ الضريبة القطعية بين الطرفين على أن تسدد بشكل شهري، ثم مرحلة التصعيد للمجموعة (A&B).
كما توصلت الدراسة النظرية إلى أن تفعيل حوكمة الإدارة الضريبية يؤدى إلى تحقيق الإصلاح الضريبى الشامل كهدف رئيسى، يتفرع عنه أهداف فرعية أهمها: تعبئة الطاقة الضريبية بالكامل، رفع مستوى الوعي الضريبى، خفض المنازعات الضريبية، حصر المجتمع ضريبياً بما يمنع التهرب الضريبى من ناحية ويعمل عل دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة.