الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعد ظاهرة البطالة المتزايدة من أكثر الظواهر تعقيداً في العراق مقارنة بالدول النامية الأخرى، لذا تناولت الدراسة الأسباب الحقيقية وراء تفاقم هذه الظاهرة في البلاد، وسعت إلى الحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عنها. وهدفت الدراسة إلى تحديد أثر السياسة المالية على معدلات البطالة في العراق خلال الفترة من 2000 إلى 2020؛ من خلال قياس مدى تأثير الأدوات المالية (الإنفاق الحكومي، والضرائب، والدين العام الداخلي) على معدلات البطالة. كما تهدف الدراسة إلى تحديد السياسات المقترحة التي من شأنها الحد من ظاهرة البطالة في البلاد. وافترضت الدراسة عدم وجود آثار ذات دلالة إحصائية للمتغيرات المالية على البطالة. استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي (ARMA)، واعتمدت على أسلوب المربعات الصغرى المعممة، بالإضافة إلى استخدام عدة اختبارات منها اختبار ديكي فولر الموسع واختبار التكامل المشترك (طريقة إنجل جرينجر) وكذلك اختبار الارتباط الذاتي لحد الخطأ (LM-Test). وذلك لضمان الحصول على نتائج سليمة وغير مزيفة، ومن أجل تحقيق ذلك تم اعتماد البيانات السنوية المجمعة من عدة مصادر منها البنك الدولي والبنك المركزي العراقي والهيئة العامة للضرائب ووزارة التخطيط العراقية. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المتمثلة في الإيرادات الضريبية ومعدلات البطالة، حيث أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة البطالة بمقدار (5.66) وحدة خلال العام. أما بالنسبة للمتغيرات الأخرى المتمثلة في الإنفاق الحكومي والدين العام الحكومي فقد ثبت أن لها تأثير ضعيف على معدلات البطالة. كما أن زيادة الإنفاق العام الحكومي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار (-0.30) وحدة خلال العام، في حين أن زيادة الدين العام الحكومي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بمقدار (0.90) وحدة خلال العام. كما يعتبر تأثير المتغيرين المذكورين على معدلات البطالة غير معنوي إحصائياً، وهذا يدل على أن السياسة المالية المتبعة تسببت في زيادة معدلات البطالة بشكل مستمر وخاصة بعد عام 2014. وذلك بسبب وجود المشاكل والأزمات، بالإضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت سلباً على طبيعة القرارات المالية. كما توصي الدراسة بضرورة تنفيذ سياسة مالية تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة من خلال زيادة حجم الإنفاق الاستثماري في مجال البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى خفض معدلات الضرائب المفروضة. كما أوصت الدراسة بضرورة تطبيق سياسات وإجراءات داعمة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإعطاء قطاعات الاقتصاد نفس القدر من الأهمية من أجل تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وخفض البطالة، وتجنب الأزمات المالية التي ارتبطت في كثير من الأحيان بالاعتماد على قطاع النفط.