الفهرس 
الأسس الفكرية لمدخل هندسة النشاط البشرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
تعد الجامعات الركيزة الأساسية لتطوير وتنمية المجتمع في كافة المجالات من خلال ما تقوم به من أدوار تساهم في مواجهة المشكلات التي يتعرض لها المجتمع، فضلًا عن دورها في إعداد الموارد البشرية القادرة على التعامل مع التحديات المجتمعية، حيث تشهد الجامعات في القرن الحادي والعشرين تحديات كبيرة تؤثر في سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها، وفي ظل تلك التحديات أصبح على الجامعات المصرية أن تسعى إلى تنمية وتحسين قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي .
وتعتبر الجامعات قادرة على المنافسة عندما تتمكن من تجويد العملية التعليمية والبحثية بفكر مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع في مؤشراتها التنافسية وحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للتعليـم؛ حيث تقوم القدرة التنافسية للجامعات على أمرين هما : قدرة التميز على الجامعات المنافسة في المجالات الحيوية، مثل البرامج الدراسية والخدمات والأنشطة التي تقدم للمستفيدين، وقدرة الجامعة على جذب واستقطاب الطلاب الدوليين والتفوق في الأسواق المحلية والعالمية . ( )
وتسعى مصر جاهدة لتحسين قدرة الجامعات التنافسية، ويظهر ذلك في أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حيث إن الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي تتمثل في تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم . ( )
وأصبح من الصعب على الجامعات باختلاف مستوياتها تجاهل التصنيفات العالمية، فالجامعات عالية الترتيب يجب عليها الحفاظ على ترتيبها أو تحسين وضعها في بيئة عالمية عالية التنافسية، والجامعات منخفضة الترتيب تعمل على تطوير استراتيجياتها وسياستها من أجل المنافسة على الترتيب العالمي. ( )
كما لم يعد الاهتمام بهذه التصنيفات حكرًا على جامعات الدول المتقدمة دون غيرها، إنما امتد ليشمل العديد من الجامعات في الدول النامية ومنها مصر؛ حيث باتت نتائج التصنيفات العالمية للجامعات دليلًا على مدى تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية لهذه الجامعات؛ إذ يتحدد مستوى التقدم العلمي للدول التى تنتمى إليها هذه الجامعة في ضوء الترتيب الذي تحصل عليه الجامعة في أي من التصنيفات العالمية، وعلى الرغم من حرص الجامعات المصرية على الدخول في سباق التصنيفات العالمية للجامعات إلا أن واقع التعليم الجامعي في مصر يعاني تحديًا حقيقيًا يتمثل في انخفاض جودة عملياته، مما أدى إلى خروج غالبية الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية للجامعات، أو الظهور في رتب متأخرة عن غيرها من الجامعات العربية والإفريقية. ( )
على ضوء ما تقدم يعتبر تحقيق القدرة التنافسية هدفًا استراتيجيًا تسعى له جميع المؤسسات الجامعية، لأن بقائها أصبح مرهونًا بامتلاك مزايا تنافسية لتلبية احتياجات المستفيدين واحتياجات المجتمع، مع التوفيق ما بين موارد الجامعة والفرص الموجودة في البيئة، للوصول إلى مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية للجامعات، لذا فإنه يجب على الجامعة أن تدرك أن القدرة التنافسية تتمثل في قدرة التميز على الجامعات المنافسة في مجالات حيوية، مثل البرامج الدراسية وخصائص ومواصفات الهيئة التدريسية والمكتبات والقاعات والتجهيزات الدراسية والبحثية، وتسهيلات التدريب العملي للطلاب ونمط الإدارة ونظـم الجودة، وابتكار نظم وبرامج تأهيل جديدة تواكب مختلف المتغيرات في البيئة المحيطة. ( )
وتحسين القدرة التنافسية للجامعات يتطلب توفير القدرات والمهارات الشخصية والأكاديمية والإدارية للعاملين بها إلى أقصى حد ممكن، مما يؤكد على أهمية السعي الدائم نحو استخدام الأساليب والمداخل الإدارية الحديثة في تطويرها .
ويعد الإرجونوميكس Ergonomics أحد هذه المداخل الذي يهتم بهندسة بناء الإنسان وفقًا لمعطيات البيئة ومتغيراتها، مع دعم حقيقي من الإدارة العليا. ( ) ويمثل مجالًا علميًا يضع في الاعتبار تحسين الإنتاجية والصحة والسلامة لجميع الأفراد، حسبما يكون التفاعل المؤثر بين الأفراد والتقنيات التي يستعملونها والبيئة التي يوجدون فيها . ( )
والإرجونوميكس Ergonomicsمن بين العلوم الحديثة التي تجعل البيئة البشرية والحياة الإنسانية ككل محورًا لدراستها، فهو العلم الذي يتناول دراسة ” الطاقة والشغل في النشـــــــــاط البشري ”، والذي يعني Er.go.nom.ics)) بتصميم العمل البشري وهندسته، كما يدرس العلم والبشر الذي يؤدونه، والأساليب التي تؤدى بها، والأماكن التي يتم فيها، أي أنه يعنى بهندسة البشر، التي تعنى بتصميم بيئة العمل، والبحث في مبادئ خلق بيئة عمل مؤهلة وصحية والمحافظة عليها . ( )
مشكلة الدراسة :
تعتبر القدرة التنافسية عملية تتابعية تبدأ من نقد الواقع بقيوده؛ لإيجاد واقع أفضل من حيث إمكانيات وقدرات الجامعات، وتحقيق القدرة التنافسية للجامعات المصرية يرتبط بتوافر مجموعة من الموارد المادية والبشرية والمهارات التكنولوجية، ومتطلبات تحقيق القدرة التنافسية للجامعات تتعدد وتتنوع تبعًا لتعدد وتنوع مكونات تلك المنظومة الجامعية، وأصبح تحقيق القدرة التنافسية لأي جامعة أمرًا لا غنى عنه وعنصرًا أساسيًا من أجل نجاح تلك الجامعة على المستويين المحلي والعالمي . ( )
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية لتحسين مراكزها التنافسية ضمن التصنيفات العالمية، إلا أنها لا زالت تتم بصورة فردية على مستوى كل جامعة، وتعد غير كافية، إذ لم تؤد إلى التحسين المرجو في ترتيب الجامعات المصرية؛ لأن ذلك يتطلب تخطيطًا سواء على مستوى التعليم المصري الجامعي ككل، أو على مستوى كل جامعة وتعظيم عناصر القوة وتقليل نقاط الضعف وفق ترتيب أولويات ومدد زمنية محددة للإنجاز، وأن يرتبط التخطيط بالتنفيذ مع الرقابة والمحاسبة، ووضع أدوات وآليات تنافسية تساعد الجامعات المصرية على تحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية . ( )
لكن الواقع يشير إلى صعوبات تحد من التنافسية في صورتها المرتقبة؛ حيث قلة توافر المباني الجامعية التي تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب، وضعف البنية التحتية الرقمية، وضعف في الإمكانيات التعليمية على مستوى كافة المؤسسة الجامعية؛ لذا فتدريس بعض المقررات قد يتوقف على الجانب النظري، ويكون هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية المرتبطة بالمقررات الجامعية، وهذا ما يحدث الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق وصعوبة امتلاك الخريج لمهارات سوق العمل . ( )
بالإضافة إلى أن القدرة التنافسية للجامعات المصرية متوسطة مقارنة بالجامعات العالمية، فالجامعات المصرية لا تمتلك مقومات القدرة على منافسة الجامعات المتقدمة، وذلك بسبب غياب تواجدها على مستوى التميز البحثي الدولي، وقلة إمكاناتها ومحدودية دورها في إنتاج المعرفة وتبادلها، وكذلك اتساع الفجوة بين قدرات خريجيها ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفعها والارتقاء بها . ( )
وتعاني الجامعات المصرية من ضعف مستوى القدرة التنافسية بين الجامعات العالمية الأخرى، حيث تكشف التقارير العلمية عن تأخر الجامعات المصرية بصفة عامة، وجامعة الفيوم بصفة خاصة، فمن حيث تصنيف التايمز البريطاني للجامعات حصلت جامعة الفيوم على مركز(1001) ( ) عام 2023، ولكنها تقدمت للمركز (601) عام 2023 ولكنه لا يزال مركزًا متأخرًا بين الجامعات، وحصلت على الترتيب (2416) عام 2020، وتقدمت أيضأ عام 2023 ووصلت للمركز (2154) في التصنيف الأسباني ويبومتركس( ) ، وهو مركز متدني للغاية بين الجامعات، بينما خرجت جامعة الفيوم عام 2023من تصنيف الكيو إس للجامعات العالمية ( )، وخرجت أيضًا من تصنيف شنغهاي عام 2023 ( ) ، وهذا يعد مؤشرًا قويًا على ضعف القدرة التنافسية لجامعة الفيوم .
وتعاني جامعة الفيوم من عدد من المشكلات التي تضعف من قدرتها التنافسية ومنها : قلة توافر الموارد المادية اللازمة لإجراء البحوث العلمية، والقصور في نظم الحوافز والمكافآت المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، وافتقار الجامعة لاستراتيجية معتمدة وشاملة لمنظومة التدريب القائمة على احتياجات سوق العمل، وقلة الاستثمار التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وزيادة العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالجامعة، وقصور البرامج التعليمية عن مواكبة متطلبات سوق العمل، وضعف اللوائح والتشريعات التي ترتبط بالتنافسية في الجامعة( ).
وتشير الخطة الاستراتيجية للجامعة إلى العديد من المشكلات والتهديدات التي تواجه جامعة الفيوم وتؤثر على قدرتها التنافسية، ومنها : ( )
ضعف كفاءة الجهاز الإداري، وقلة البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءته، وضعف كفاية الموارد المالية للجامعة لتحقيق أنشطتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، مع عدم ملاءمة مساحة الجامعة ومبانيها مع طبيعة دورها وأنشطتها، وانخفاض كفاية مصادر التمويل الذاتي للجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الوحدات الإنتاجية، مع غياب وجود خطة سنوية لصيانة المباني والمرافق بالجامعة، ووجود قصور بالتسهيلات الأساسية والمرافق التي تلبي متطلبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض مباني الجامعة، وضعف دمجهم بالمجتمع الطلابي، ووجود حاجة لدعم البنية التحتية التكنولوجية للجامعة .
هذا بالإضافة إلى غياب وجود سياسات للاحتفاظ بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، وضعف العلاقات الدولية للجامعة مع نظرائها في الداخل والخارج، وضعف التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وضعف التواصل مع الخريجين لندرة وجود قواعد بيانات خاصة بهم، مع افتقاد وجود خطة معتمدة ومعلنة لجذب الطلاب الوافدين بالجامعة، ولوائح بعض الكليات لا زالت لا تلبي الوضع التنافسي للجامعة، وضعف توافر الإمكانات والموارد الكافية لتحقيق الخطة البحثية للجامعة، كما أن الإنتاج العلمي لا يتناسب مع عدد منسوبي الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ومحدودية الشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية، ومع هيئات / شركات الصناعة، وعدم حصول بعض الكليات على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، نتيجة لضعف جاهزية تلك الكليات وبرامجها للحصول على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي، واستقطاب الجهات الخارجية للأكفاء والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، كما أن تزايد الضغوط المادية على أعضاء هيئة التدريس يقلل من جهودهم في عملية التطوير، هذا بالإضافة إلى أن هناك ممارسات مميزة للجامعات الحكومية والأهلية في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين مقارنة بالجامعة، وكذلك توسع الجامعات الخاصة والدولية في استحداث وتقديم برامج أكاديمية يقبل عليها سوق العمل ولا تقدمها الجامعة .
وتدرك جامعة الفيوم أن المنافسة في مجال التعليم العالي أصبحت حقيقة واقعة، وأن السبيل الوحيد للتعامل معها هو تنمية قدرتها التنافسية ومضاعفتها، لذلك تتطلع جامعة الفيوم في رؤيتها ورسالتها إلي الابتكار والريادة والمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم والبحث العلمي، والتميز في الشراكة المجتمعية، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والتحول الرقمي، وتقديم برامج تعليمية تنمي الفكر والإبداع لإعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل في إطار من القيم الأخلاقية، وإجراء بحوث علمية تساهم في إنتاج المعرفة وتطبيقها وذلك لحل مشكلات المجتمع والنهوض به .
مما سبق يتضح ضعف القدرة التنافسية للجامعات المصرية عامة وجامعة الفيوم خاصة، وغيابها أو ندرة وجودها في التصنيفات العالمية لأفضل الجامعات، مما يتطلب الوقوف على نقاط الضعف وأوجه القصور؛ ومن ثم محاولة التوصل إلى تصور لرفع مستوى القدرة التنافسية لهذه الجامعات، وذلك ما تركز عليه الدراسة الحالية من خلال توفير بيئة عمل صحية سليمة باستخدام الإرجونوميكس .