الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
تسعى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق المصري إلى النمو والاستمرارية في بيئة الأعمال، ومما لاشك فيه مدى أهمية تلك الصناعات وحجم إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدلات البطالة فضلاً عن تعزيز دور الصناعات المحلية في دعم الاقتصاد المصري، ولكن تواجه هذه الشركات العديد من التحديات والعقبات التي تحد من استمراريتها، وتتمثل أبرز تلك العقبات في تأمين التمويل اللازم لتمويل أنشطتها الرئيسية.
ونظراً لمدى إدراك الحكومة المصرية لأهمية تلك الشركات أولتها اهتمامها بالعديد من الطرق في محاولة لدعم نموها، وكانت أبرز تلك المحاولات هو إنشاء بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون أول سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم دخول مستثمرين جدد في الشركات المقيدة( )، ويتم هذا التمويل من خلال إحدى آليتين إما التمويل طويل الأجل بحقوق الملكية من خلال الأسهم، أو التمويل طويل وقصير الأجل بالدين عن طريق إصدار السندات( ).
وعادة ما يلجأ المستثمر في سوق الأوراق المالية إلى المحللين الماليين لتقييم جودة الأدوات المالية المعروضة ومدى جدوى الاستثمار فيها، ويستعين المحلل المالي لتقييم الأدوات المالية بمجموعة من النسب والمؤشرات التي تعكس الأداء التشغيلي والمالي للشركة، فقد أشارت إحدى الدراسات والتي قامت بدراسة محددات تكوين المحافظ المالية بسوق الأوراق المالية المصري، إلى أن لمؤشرات تقييم الأداء المتمثلة في نسب النشاط ونسب الربحية ونسب السيولة ونسب التدفق التشغيلي تأثيراً على القرار الاستثماري بشأن تكوين المحفظة المالية للمستثمر الفرد بالبورصة المصرية( )، نظراً لأن النسب والمؤشرات المالية تعكس صورة شاملة عن أداء الشركة المالي والتشغيلي فضلاً عن إسهامها في تقييم المركز المالي وتحليل الربحية المتوقعة وتقييم الأداء التشغيلي، مما يُساعد صانع القرار على تقييم هامش المساهمة في الشركات( ).
ويُعد الربح التشغيلي والتنبؤ به من أهم العوامل التي يرتكز عليها القرار الاستثماري في الأدوات المالية، وذلك لأنه كُلما زاد التدفق التشغيلي كلما أمكن زيادة التوقعات النقدية (عائد الاستثمار) والقيم السوقية للأدوات المالية( )،وبالتالي فإنالتحسن في المؤشرات المالية التشغيلية يعكس صورة إيجابية عن الأداء التشغيليللشركة وهو ما ينعكس على حجم الاستثمار في أدواتها المالية.
وتُسهم تكاليف الجودة في تحسين الأداء التشغيلي وما يرتبط به من مؤشرات مالية وغير مالية، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى علاقة تكاليف الجودة بتحسن الأداء التشغيلي، من خلال التأثير على مستوى الجودة وخفض التكاليف الإجمالية والحد من النفايات والاستخدام المفرط للمواد والقدرة على تحديد وتحليل الفشل ومساعدة الإدارة في ترشيد القرارات وتركيز الانتباه على مواطن الهدر والمشاكل المحتملة، مما يُسهم في خفض التكاليف الكلية للإنتاج وتحسين الربحية التشغيلية( ).
وبالتالي يرتبط تحسن العمليات ورضا العميل والشهرة وزيادة الربحية التشغيلية باستثمار الشركات في تطبيق تكاليف الجودة، وهو ما ينعكس إيجابياً على المؤشرات المالية التشغيلية المؤثرة في حجم الاستثمار والتمويل بأسواق الأوراق المالية.