الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
تهدف دراستنا إلى بيان ما يلي:
1- بيان مفهوم الحماية الدولية المقررة لحماية المشردين قسرياً داخل دولهم، بموجب القانون الدولي العام، وتمييزها عن الحماية القانونية الداخلية.
2- تمييز المشرد قسرياً داخل دولته، عن باقي الفئات الأخرى.
3- إيجاد حماية دولية، ذات خصوصية لفئات معينة من المشردين، كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
4- بيان صور الانتهاكات، التي قد يتعرض لها المشردين قسرياً، وكيفية حمايتهم منها.
5- تنبيه المجتمع الدولي بخطورة تلك الأزمة، ووضع الحلول والمقترحات لحلها.
مشكلة الدراسة:
تثير دراستنا إشكالية عدم وجود اتفاقية دولية ملزمة توفر الحماية الدولية لضحايا التشرد القسري على المستوى الدولي، وخاصةً بدول سوريا والعراق واليمن وليبيا، وما قد يتعرض إليه من انتهاكات حقوق الإنسان، وصور هذه الانتهاكات، وكيفية حماية القانون الدولي للمشردين قسرياً، وطرق التعامل مع تلك الأزمة؟.
منهج الدراسة:
يفرض موضوع الدراسة إتباع ”المنهج المقارن”، وذلك لمعرفة دور المواثيق والإعلانات الدولية المختلفة في تلك الحماية، وكذلك إتباع ”المنهج التحليلي”، في بيان مشكلة ظاهرة المشردين قسرياً، وذلك من حيث أسبابها وآثارها وصورها، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة،بالإضافة إلى ”المنهج التطبيقي”، وذلك من خلال تركيز دراسة تلك الظاهرة الدولية على حالة التشرد القسري بعدة دول، وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا.
تساؤلات الدراسة:
تطرح هذة الدراسة عدداً من التساؤلات علي النحو التالي:
1- ماهية المشردين قسرياً، وتمييزهم عن اللاجئين؟
2- ما هي الإنتهاكات التي قد يتعرض لها المشردين قسرياً ؟
3- ما هي الأليات الدولية والوطنية للتعامل مع أزمة المشردين قسرياً داخل الدولة وسبل حمايتهم ؟
4- كيفية التعامل الدولي مع أزمة المشردين قسرياً ؟ ومدي كفاية الحماية الدولية لهم ؟
نستنتج من خلال دراستنا العناصر الآتية :-
- تتمثل الحماية القانونية الدولية الخاصة بحماية المشردين قسرياً داخل دولهم، في{ مجموعة الوسائل المتمثلة في نصوص التجريم والعقاب، التي أوردها المشرع في القانون بكافة فروعه العام والخاص، لحماية المشردين قسرياً داخل دولهم من انتهاك حقوقهم بكافة أنواعها}.
- تتسم”الحماية الدولية للمشردين قسرياً داخل دولهم”، بأنها ذات طبيعة وظيفية مزدوجة، حيث تحمي المشردين قسرياً داخل دولهم، ضد انتهاك حقوقهم الإنسانية، وكذلك على الوجه الآخر تحمي المجتمع الدولي من ظاهرة التشرد القسري الداخلي، لما لها من آثار على حقوق الإنسان بصفة عامة، ومن ثم آثار اجتماعية ونفسية، وأيضاً آثار اقتصادية، يتأثر بها المجتمع الدولي ككل.
- اختلاف مفهوم ”الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم” عن ”المشردين خارج دولهم”، وكذلك مفهوم ”اللاجئين”، من حيث الأسباب التي أدت إلى تلك الحالات، وأيضاً ظروف كل حالة.
- توصلنا إلى المعادلة التالية، والتي توضح العلاقة فيما بين التشرد واللجوء، وقمنا بصياغتها كالآتي:{ كلما زاد عدد المشردين؛ كلما زاد عدد اللاجئين؛ كلما زادت مشكلات المجتمع الدولي}.
- يعتبر تفويض المجتمع الدولي ل.. ”المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين”، للاهتمام بالشئون المتعلقة بالأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، عمل دولي يفيد حماية الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، لأن تلك المفوضية طبيعة عملها واختصاصها باللاجئين يؤهلها لذلك، نظراً للتشابه فيما بين ”أزمة اللاجئين” و”أزمة المشردين”، ولوجود علاقة بينهما، وهي أن التشرد القسري داخل الدولة، قد يكون بدايةً لطلب اللجوء، وبالتالي يكون طلب اللجوء نتيجةً تترتب عليه.
- من خلال عرض تجريم المواثيق الدولية لاستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، نجد أنها لم تضع عقوبات أو جزاءات على انتهاك الدول لتلك المبادئ والقواعد التي نادت بها، وبالتالي لم يكن هناك جزاء دولي، جراء انتهاك تلك القواعد، الأمر الذي لم يساهم بشكل كبير في مكافحة تلك الجريمة، بدليل تنامي هذه الجريمة.
- هناك فئة من الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم كالأطفال والنساء؛ هم بحاجة إلى حماية دولية خاصة، نظراً لأنهم أكثر ضعفاً .
- يتعرض الأشخاص المشردين للاستغلال والاتجار بهم، سواء كان استغلال اقتصادي أم علمي، وقد يكون استغلال عسكري أو سياسي، وهناك أيضاً الاستغلال الجنسي في جهاد النكاح وغيره، وكذلك الاستغلال الديني.
- الوقاية من خطر التشرد القسري الداخلي، وإعداد التدابير، التي تحمي من وقوعه، تكون أفضل من انتظار وقوعه، والإعداد اللاحق لإجراءات مكافحته، وذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
- لم ينص المشرع المصري في القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر، على التجنيد القسري في المنازعات المسلحة لمن هم دون الثامنة عشر، ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وذلك على عكس ما اتجهت إليه المواثيق الدولية، من تضمين تلك الصورة، ضمن صور الاستغلال والاتجار بالبشر.
ثانياً:التوصيات:
نقترح عدة توصيات، ونناشد الدول والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان العمل بها، وهي كالآتي:-
- تحتاج الحماية الدولية للمشردين قسرياً داخل دولهم إلى مزيد من الاهتمام، وذلك عن طريق المزيد من الجهود التعاونية، سواء على الصعيد الإقليمي أم الدولي .
- ضرورة تفعيل دور ”المبادئ التوجيهية لحماية حقوق المشردين قسرياً داخل دولهم”، وذلك كي تصبح مصدر قانوني ذو قيمة قانونية، تدعمه وتزيده قوةً، من أجل حماية أفضل للأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، عن طريق مصدر قانوني واضح ومباشر، يهتم بحماية فئة المشردين قسرياً داخل دولهم على وجه الخصوص.
- ضرورة ترشيد دور الدولة، في كيفية المعاملة مع الأشخاص المشردين قسرياً على إقليمها، وذلك بتعظيم سياسة ”الاستيعاب والاندماج”، مع مراعاة الاهتمام بحالة المشردين أثناء ترحيلهم، وخلال فترة التشرد، مع وضع الضمانات المناسبة لهم من أجل إعادة التوطين، وعلاجهم نفسياً وعضوياً من آثار حالة التشرد .
- ضرورة عقد اتفاقية دولية خاصة بشئون المشردين قسرياً داخل دولهم، مع اعتمادها رسمياً من قِبل الأمم المتحدة، وانضمام كافة الدول الأعضاء بالتوقيع والمصادقة عليها.
- ضرورة إعادة النظر في شروط اكتساب الأشخاص صفة المشردين قسرياً داخل دولهم، وذلك كما أوضحنا بالدراسة.
- ضرورة أن لا ترتبط الجرائم ضد الإنسانية بوقت من الأوقات دون الآخر، بحيث تتوافر وقت الحرب والسلم.
- ضرورة أن تكون ”جرائم انتهاك حقوق المشردين قسرياً”، ضمن الجرائم التي يجب فيها التسليم الدولي للمتهمين، حيث نص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان، ومنع التجارة فيه (بتاريخ 25 مايو 2000 في المادة 5 منه) على تسليم المجرمين المتهمين ببيع البشر والمتاجرة فيهم.
- ضرورة أن يتم اعتبار ”جرائم استغلال البشر والاتجار بهم”، وخاصةً من هم في حالة ضعف، كالمشردين قسرياً؛ ضمن ”جرائم أمن الدولة”.
- ضرورة إنشاء منظمة دولية، متخصصة بحماية حقوق الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، إذ لا يوجد منظمة دولية متخصصة بشأن تلك الأزمة الدولية. أو إنشاء جهاز دولي، يختص بحماية حقوق الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، وهو ما يسد الفراغ التشريعي الدولي بخصوص أزمة ظاهرة التشرد القسري الداخلي.
- ضرورة توثيق انتهاكات التنظيمات الإرهابية، ضد الأشخاص المشردين قسرياً داخل دولهم، ومطالبة لجان التقصي الدولية، بالبحث عن المسئولين جنائياً، وتقديمهم إلى المحاكمة، وتعويض الضحايا.
- ضرورة تعديل المشرع المصري لنص المادة رقم 291 من قانون العقوبات، المضافة بناء على قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وذلك بإيراد ”استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة” صراحةً، ضمن جرائم الاستغلال الواردة بالنص، أو إيراد نص منفرد لتلك الجريمة، وذلك نظراً لخطورتها وانتشارها، مع العلم أنه وقت صدور القانون في عام 2008 لم يكن استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة منتشراً، كما هو حادث الآن، خاصةً بعد أحداث الثورات في العالم العربي، منذ عام 2011 وظهور التنظيمات المسلحة كتنظيم ”داعش” الإرهابي، و”جبهة النصرة”، وغيرها من المسميات، التي تطلقها الجماعات المسلحة على ذاتها، والتي تحاول بسط سيطرتها ونفوذها على مساحات من الأراضي، في أكثر من دولة، مثل سوريا والعراق اليمن وليبيا، وتستخدم فيها الأطفال بصورة بشعة.
- ضرورة تدريس مادة ”حقوق الإنسان” بالمدارس، في المراحلة الثانوية، لتعزير الوعي والمعرفة لدي الطلاب بحقوقهم وحقوق الأخرين، كما يساهم ذلك في تشكيل جيل مدني مسؤؤل وملتزم بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.