الفهرس 
الفصل الأول:شروط قبول دعوى تناقض الأحكام أمام المحكمة الدستورية
خاتمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
تتناول الرسالة تمحيص دراسة اجرائية حول اختصاص المحكمة الدستورية العليا بدعوى تناقض الاحكام .
حيث اناط بها الدستور الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اى جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها . وقد الينا على انفسنا دراسة احدى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والتى ندر فيها كتابات الفقهاء فاثرنا التعمق فيها بدراسة شروط انعقاد اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى من ناحية وشروط قبولها من ناحية اخرى وتناولنا بذلك اجراءات الفصل فى الدعوى والاثرين الاجرائى والموضوعى فى دعوى تناقض الاحكام
وندعم ذلك بتطبيقات لهذه الدعوى من خلال قضاء المحكمة الدستورية العليا خاصة وان هذا التناقض بين احكام جهتى القضاء وارد الحدوث من الناحية العملية ويتضح ذلك فى الاونة الاخيرة من صدور حكمين متناقضين من جهتى القضاء العادى والادارى فيما يخص اتفاقية تيران وصنافير وما احدثه ذلك من جدل على كافة المناحى القانونية والقضائية والسياسية .
ويتعرض الباحث إلى الشرائط العامة والخاصة لقبول دعوى التناقض والتنظيم الإجرائي للفصل في الدعوي ومقتضيات الفصل في الدعوى وأثر الحكم الصادر فيها وحجية حكم المحكمة في تلك الدعوى.
وتوصل الباحث من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الموجهة إلى المشرع في المجال الإجرائي تحقيقا للغاية المنشودة من تلك الدعوى.