الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 457 |  |  |
| | | from | 457 | | |
المستخلص
”من المسلم به أن الهدف الرئيسي من إنشاء الدولة هو تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلــــى حالة النظام، أي من مجتمع فوضوي إلى مجتمع منظم يضمن فيه كل إنسان من أفراد المجتمـــع أن يستمتع بكامل حريته دون أن يتعرض لاعتداءات الآخرين، في إطار من المساواة والعدالة بين أفـــراد هذا المجتمع، فوسيلة تنظيم المجتمع هي القانون، إذ لا يقوم نظام بدون قانون، وعليه فإن المجتمع المنظم يحتاج إلى سلطة تسن القوانين التي يبغيها المجتمع الوظيفة التشريعية وإلى قوة تملك تنفيذ هذه القوانين ””الوظيفة الإدارية وثالثة تفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق القانون وحل المنازعات وفقاً له ””الوظيفة القضائية””، ومن هنا ظهرت السلطات العامة التي تتولى هذه الوظائف.
ويتجه الفكر السياسي والدستوري الحديث إلى نبذ أسلوب تركيز السلطة باعتبار أن هذا التركيز هو السبب الرئيسي لشيوع الاستبداد والتعسف بحقوق الأفراد وحرياتهم، إذ من المسلم بـه أن السلطة تجنح إلى أن تكون مطلقة، فإذا كانت السلطة مفسدة، فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة هي ومن ثم تتحول من سلطة تحكم إلى تسلط يتحكم، وبالتالي لا سبيل إلى منع هذا التعسف وصيانة حقوق الأفراد إلا بتوزيع السلطة بين هيئات متعددة يتحقق فيها التعادل والتوازن والانضباط، مما يتعين معه تنظيم العلاقة بين هذه الهيئات بحيث تستطيع كل هيئة منها أن تلزم غيرها حدودها، وتحول دون إساءة استعمال سلطتها، بل وتقاومها عند اللزوم بوسائل سلمية دستورية، محافظة على الحقوق والحريات العامة، وذلك في إطار فكرة أن السلطة تحد السلطة أو توقفها، مما يؤدي إلى إجبار كل منهـا علــى التصرف وفقاً لأحكام القانون فقط، والفصل بين السلطات.
وجدير بالذكر إن الحقوق والحريات العامة هي مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأفراد، وتفترض تدخلاً من الدولة، وتفرض على الغير التزاماً سلبياً بالامتناع، والأصل أن الحريات العامــــة هي مجموعة الحقوق التي تقرها وتعترف بها النصوص القانونية المختلفة كالدساتير وإعلانــات الحقوق والتشريعات المختلفة، والحريات العامة تقرها وتعترف بها الدولة وتضع إجراءات لتنظيمها وتحدد كيفية ممارستها وفرض احترامها، وإذا انتفى تدخل الدولة لا نكون بصدد حرية عامة، كمـا تفترض في ممارسة الحقوق والحريات من جانب المستفيد منها التزاماً على الغير، وهو التزام سلبي مضمونه احترام حرية الآخرين، وذلك بالامتناع عن القيام بأي اعتداء على ممارستهم للحرية.”