الفهرس 
اللامركزية الادارية كركيزة ضرورية لمتطور الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تعتبر اللامركزية الإدارية أحد الأساليب المتبعة في التنظيم الإداري، وذلك لتخفيف العبء الثقيل على كاهل الحكومة المركزية، حيث تتيح للوحدات الإدارية الاهتمام بقضاياها الخاصة؛ وذلك وفق خصوصياتها المادية والثقافية، بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل توصيل احتياجاته وتلبيتها بطريقة سريعة أي تلبية جل احتياجات المجتمع المحلي والوصول إلى تنمية محلية، وهذا ما تتحكم فيه مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والثقافية، وهذه العوامل لديها دور كبير في دفع عجلة التنمية المحلية. وقد وضعت المرحلة الاقتصادية التي مرت بها دول العالم الثالث أمام مسئولية التعجيل في التنمية الاقتصادية من ذي قبل، والبحث عن أهم السبل والوسائل لتوجيه الاقتصاد الوطني وادارته؛ فأصبح من الضروري التوسع اكثر في الموارد المالية من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي. حيث كان للضرائب دور كبير في الرفع من عملية التنمية الاقتصادية، فقد مثلث خلال مراحل طويلة محور الدراسات العلمية والمالية باعتبارها أهم وأقدم مصادر الإيرادات العامة، وهذا بجانب أهمية الضريبة ودورها في تحقيق السياسة المالية من جهة وما تحدثه من إشكاليات من جهة أخرى. وتشير هنا إلى أن الهدف الأساسى لأى حكومة لابد وأن يتمثل في تحسين حياة المواطنين وإتاحة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعانيها الدستورية؛ التي تمثل جزءاً من التنمية المستدامة، والتي بدورها تتوجه إلى المستقبل بدون إضرار للبيئة أو إهمال لمتطلبات الأجيال القادمة والعبرة ليست فقط بالإعلان عن الأخذ أو التوجه نحو اللامركزية، حيث إن اللامركزية ليست هدفاً وانما تعد سياسة فعالة تؤدي إلى إصلاح الإدارة والحكم في الدولة، كما أولاً: المشكلة وتحديدها أن مزاياها لا يمكن الاستفادة منها إلا بتقوية مؤسسات وحدات الإدارة المحلية وتمكينها من أداء أدوارها، وكل ذلك لابد من مراعاته في رسم سياسات اللامركزية.