الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 115 |  |  |
| | | from | 115 | | |
المستخلص
اهتمت الحكومات المصرية بمشاريع االسكان المدعم حكوميا علي مدار العقود الماضية وصوال للفترة الحالية تغيرت الأسماء ما بين أسكان أقتصادي واسكان شعبي واسكان اجتماعي واقتصادي وصوال للتجربة المصرية الأخيرة في الأسكان المدعم حكوميا حيث انه من التجارب التي وضعت قيد البحث والتقييم وذلك نظرا للمستجدات والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع المصري ونظرا لوجود العديد من تجارب الأسكان الحكومي نجد أن منها مشاريع أثبتت نجاحها وساهمت ولو بجزء في حل المشكلة ومشاريع اخري لم تفي بالغرض التي اقيمت من اجله بل ادت الي اهدار الموارد وبالتالي ازدادت العشوائيات التي اصبحت قنبلة موقوتة تهدد امن وآمان المجتمع بالأضافة الي الزيادة المطردة في اعداد السكان ازدادت الفجوة بين الأحتياج والمتوفر وزاد الأحتياج لدعم حكومي في موضوع الأسكان لرفع المعاناة عن المواطن وكانت هذه هي المشكلة التي طالما اوجدت لها حلول لم تؤتي ثمارها في الفترات السابقة للكثير من الأسباب, وعندما قامت ثورة يناير والتي كانت اول مطالبها الحياة الكريمة للمواطن فكان البدء ان نجد حل سريع ومناسب لتلك المشكلة ووقف تفاقمها . ومن هنا بدء التفكير في رؤية مصر 2030 وهي التي وضعت خريطة للتنمية الشاملة والتي علي رأسها محور التنمية العمرانية ” والتي نحن بصدد تقييم التجربة التي اقيمت علي اساسها ” وبدء التوجه القامة مشاريع العمران وحل مشكلة العشوائيات وايجاد حلول لمشاكل المواطنين المتواطنة الموروثة من العهود السابقة والتي احدثت ازمة ثقة بين الحكومةوبين المواطنين. حيث ان المواطن اصبح عنده قناعه ان الحكومات المتتالية تقدم حلول لجزء بسيط من المعنيين بالمشكلة اوان هذه المشاريع غير مجدية اوخيالية علي الورق فقط سواء كانت مساكن اومشاريع للشباب ال تصلح للسكن علي اطراف المدن وبدون خدمات وحتي وان تقدم للحصول عليها فسوف يجد الكثير من التعقيدات الروتينية والأتتظار لسنوات وسيطرة المحسوبية علي الموضوع . فكان البد اوال من السعي لكسب ثقة المواطن والمحاولة في مشاريع جديدة والأستفادة من الأخطاء والسلبيات السابقة وتغيير الفكرة السائدة عنده للمساكن المدعمة حكوميا وهذا لم يكن ليتم نظريا ولكن كان البد من عمل تجربة عملية تكون اثباتا تغيير تفكير الأدارة والتوجهه الي الصالح الحقيقي القائم علي تقديم مصلحة المواطن اوال وان تضخع المشروعات بكامل تفاصيلها لخدمته وتيسيير حياته .حيث وجد انه لم ترد قضية المسكن فى الدستور المصرى إال بعد ثورة 2٥ يناير ،20١١ فقد ظهر الحق فى المسكن أول مرة فى دستور 20١2 فى المادة ٦8 التى نصت على ”حق المواطنين فى المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى تقوم على العدالة االجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية باعتبارها حقوقا مكفولة، وأن تتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان والتعاونيات اإلسكانية وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض العمران بما يحقق الصالح العام .لكن المادة لم توضح من المسئول ويحافظ على حقوق األجيال القادمة ”عن تنفيذ تلك الخطة، ومن ثم تلبية الحق فى المسكن، هل هى الدولة أم أطراف أخرى .وفى التعديالت الدستورية األخيرة على دستور 20١2 التى تمت فى 20١٤ تم إطالق عدة مبادرات قامت بها بعض منظمات المجتمع المدنى وا رض، بهدف وضع ٕ المهتمة بالأسكان مثل الحق فى مسكن مالئم، عمار المواد جديدة فى الدستور تعمل على ضمان حق المواطن فى المسكن المالئم بما يحقق الكرامة الأنسانية ويحقق العدالة الأجتماعية، األمر الذى وجد صداه بالفعل وذلك تبعا لمادة ٧8 فى دستور 20١٤ التى نصت على أن” :تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم واآلمن والصحى، بما يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسىة فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية .لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال القادمة. كما تلتزم الدولة وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية األساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمه للتنفيذ خالل مدة زمنية محددة”