الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
مقدمة
تعيش مصر حالة من البناء الإقتصادى بعد ثورتين متتاليتين ومن الطبيعى أن يتأثر المناخ فى كافة المجالات حيث تُعد سيادة القانون والديمقراطية قاعدتين أساسيتين من أجل رقابة حكومية مستقلة تشكلان الدعامتين التى يقوم عليها (إعلان ليما) ومن ثم يواجه الإقتصاد المصرى العديد من المشكلات أهمها الفقر والبطالة والمديونية ونقص الإستثمارات وعدم تدفقات نقدية والسيطرة علي النفقات. وفى ضوء ذلك تلعب الإدارة المالية العامة المصرية دوراً بالغ الأهمية فى رسم السياسات المالية والإشراف على تنفيذها وكان من أبرز إهتمامات الحكومة القيام بإدخال أنظمة وأساليب إدارية ومالية حديثة على كافة المستويات وخاصة فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهى أحد دعائم الإصلاح المالى والإدارى والسياسى فى أى دولة فكان من أهم المشاكل التى تواجه الدولة عملية التوفيق بين إحتياجات المواطنين والموارد المتاحة للدولة مما جعل معظم الدول تركز على ترشيد الإنفاق العام والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة لإشباع إحتياجات المواطنين. وإدارة الدين وتحصيل الإيرادات العامة من خلال الأجهزة الرقابية.
كما تلعب الصناعة المصرفية دوراً هاماً فى إقتصاديات كافة الدول وقد أدت التطورات الكبيرة والمتسارعة فى شتى ضروب الحياة إلى البحث عن آلية لتنظيم شئون الحياة لتحسين أنظمة الدفع والتحكم فى الإنفاق العام والحد من التلاعب، حيث يتطلب ذلك الإستقلالية والشفافية. وتأتى هذه الإستراتيجية والمتفقة مع سياسات الدولة فى الأوان الأخيرة (المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ 2017 ) والذى تطرق إلى نظام حساب الخزانة الموحد لتوفير المعلومات المالية الدقيقة والسريعة لمتخذى القرارات حيث تعتبر الترتيبات لهذا النظام الحديث عاملاً مهماً فى الإدارة الفعالة والسيطرة والرقابة على المال العام وكذلك يخفض من تكلفة العمليات المالية الحكومية.