الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة قياس أثر جودة إجراءات المراجعة في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات بالتقارير المالية، وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من 70 شركة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية، حيث تم اختيار هذه العينة لمدة 6 سنوات بداية من عام 2017 وحتى عام 2021 م، بإجمالي عدد مشاهدات 350 مشاهدة، مع استبعاد شركات القطاع المالي من العينة لما لهذا القطاع من خصائص محددة وقوانين ولوائح خاصة، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للتحقق من مدى تأثير جودة إجراءات المراجعة على عدم تماثل المعلومات، بالإضافة إلى إجراء التحليل الإضافي وتحليل الحساسية للتأكد من مدى قوة نموذج الدراسة، حيث تم قياس جودة إجراءات المراجعة (متغير مستقل) من خلال 3 مقاييس تتمثل في حجم مكتب المراجعة، والتخصص الصناعي، بالإضافة إلى أتعاب عملية المراجعة، وتم قياس عدم تماثل المعلومات (متغير تابع) من خلال مقياس مدى السعر، كما تم استخدام معدل العائد على الأصول، والرافعة المالية، وكذلك حجم الشركة كمتغيرات رقابية في نماذج الدراسة، وتوصلت الدراسة أولاً : إلى وجود علاقة سلبية بين جودة إجراءات المراجعة مقاسة بحجم مكتب المراجعة وعدم تماثل المعلومات، ثانياً : وجود علاقة سلبية بين جودة إجراءات المراجعة مقاسة بالتخصص الصناعي وعدم تماثل المعلومات، ثالثاً : وجود علاقة سلبية بين جودة إجراءات المراجعة مقاسة بأتعاب عملية المراجعة وعدم تماثل المعلومات .
كما توصلت الدراسة إلى أن الطلب على جودة عملية المراجعة مدفوع بالرغبة من التخفيف من الآثار السلبية لتضارب المصالح وعدم تماثل المعلومات بين المشاركين بأسواق الأوراق المالية، نظراً لأنها تساهم في توفير تأكيدات معقولة عن مدى خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية، وتحسين جودة التقارير المالية مما ينعكس بالإيجاب على تحسين جودة المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتخفيض مخاطر المعلومات وتكلفة رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض دوافع البحث عن المعلومات الخاصة من قبل المشاركين بسوق الأوراق المالية .
وقد أوصت الدراسة : بضرورة إدراج الكشف والتقرير عن استغلال عدم تماثل المعلومات ضمن المسئوليات الأصلية لمراقب الحسابات فلقد تتوافر لديه القدرة الفنية لاكتشاف استغلال عدم تماثل المعلومات إلا أنه لن يوجه جهوده في هذا الإتجاه للعديد من الأسباب أهمها عدم وجود إلزام قانوني يدفعه لذلك.