![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يلعب هذا البحث دورًا هامًا يتمثل في وضع دراسة متكاملة وشاملة لتلافي القصور في التشريع في مسألة الوقف الإتفاقي أو الإرادي للخصومة، والوصول إلى الحلول الواجب إتباعها، ويأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في إثراء الفقه المصري والعراقي بالحلول العلمية والعملية لإشكالية وقف الخصومة؛ ولذا فقد آثرت أن أتطرق إلى هذا الموضوع لاقتراح بعض الحلول للمشكلات التي تثور بصدد هذا الموضوع؛ مستشهدًا بآراء الفقهاء القانونيين، واجتهادات القضاء في القانون المصري ونظيره العراقي. الفصل الأول بعنوان: تأصيل الوقف الإرادي للخصومة وشروطه، ويقسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول بعنوان: ماهية الوقف الإرادي للخصومة، أما المبحث الثاني فناقش دور الإرادة في وقف الخصومة، وعن المبحث الثالث فقد تم من خلاله عرض شروط الوقف الإرادي للخصومة. والفصل الثاني بعنوان: الضوابط الإجرائية للوقف الإرادي للخصومة وآثاره القانونية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تقديم طلب الوقف إلى المحكمة، أما المبحث الثاني فتناول آثار الوقف الإرادي على الخصومة، وتم عرض أساسيات الحكم الصادر بالوقف من خلال المبحث الثالث. يسبق هذين الفصلين مبحث تمهيدي بعنوان: ماهية الخصومة وعوارضها، تم من خلاله عرض مفهوم الخصومة المدنية، والعوارض المختلفة التي قد يؤدي قيامها إلى عرقلة سير الخصومة بشكل مؤقت؛ كالوقف أو الانقطاع. |