الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
كانت الرياضة لفترات طويلة خارج الاهتمامات الخاصة بالتنمية الإقتصادية ولكن حان الوقت لكي يعلم الجميع بأنه قد تغير مفهوم الرياضة وخاصة في السنوات الأخيرة بعد أن تحولت الرياضة إلى صناعة وأصبحت من أهم الأعمدة الرئيسية في بناء اقتصاديات الدول وأصبح لها دور بارز في المساهمة في ازدهار البلدان من الناحية الإقتصادية خاصة والإجتماعية عامة فلم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي اجتماعي يستهدف بناء الإنسان نفسياً واجتماعياً، بل أصبحت نشاطاً اقتصادياً يحتمل الربح والخسارة وهذا ما أدركته الدول الصناعية الكبرى فأصبحت تتعامل مع الرياضة كصناعة حقيقية تدخل فيها استثمارات رؤوس أموال ضخمة.ولقد حظيت في الآونة الأخيرة الأحداث الرياضية- المحلية والعالمية باهتمام المؤسسات الحكومية والأهلية في كافة بلدان العالم، حيث أصبحت الرياضة صناعة قومية تتوافر لها كل مقومات الصناعة، فالرياضة ما هي إلا سوق، ورأس مال، وموارد بشرية ومادية تساهم في تحقيق زيادة في الدخل القومي ولم تعد المؤسسات المحلية والعالمية المهتمة بشئون الرياضة قاصرة على مجرد الأندية الرياضية فقط، بل تتضمن العديد من الأجهزة التشريعية والتنفيذية والشركات الخاصة ذات التأثير المباشر والقوى على مستوى أداء هذا النشاط أصبحت الرياضة تدار من منظور صناعي، وأصبح مصطلح صناعة الرياضة من المصطلحات المتداولة، ودخلت الشركات العملاقة عالم الرياضة لفتح أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل، وأصبحت الرياضة مادة شيقة للترويج والتسويق، وظهر ما يسمى بالرعاية الرياضية والاستثمار الرياضى والتسويق الرياضي والتمويل الرياضي، كما يحتل الاستثمار الرياضي مركزاً قويا في اقتصاد الدول بسبب ارتفاع عدد الشباب وبذلك تضع الهواية الرياضية لبنات في بناء الاقتصاد الوطني، كما أنه في الوقت نفسه تستخدم الأنشطة الرياضية والمراكز والأندية كعامل قوى لصيانة وحماية الشباب والشابات من الانحرافات الخطيرة وسلوك الطرق المشبوهة بسبب الفراغ والملل. ومن خلال عمل الباحث فى مجال الإدارة بالمنشآت الرياضية باستاد السلام الدولى وأيضا ما توصل إليه من بنيه معرفية من خلال استعراضه للمراجع العلميه والتقارير الإقتصادية الرسمية وبعض الدراسات السابقة التى تناولت وضع الاستثمار بشكل عام والاستثمار فى المجال الرياضى بشكل خاص بجمهورية مصر العربية وبالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة من حيث تشجيع الشركات ورجال الاعمال للاستثمار فى المجال الرياضى وايضا تذليل العقبات التى تواجههم ، وجد الباحث ان عملية الاستثمار تواجه العديد من الصعوبات سواء كانت صعوبات تتعلق بالجانب الإدارى أو الإجرائى والتى تتمثل فى تعدد الهيئات والجهات التى يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول على التراخيص بالاستثمار، بالإضافة إلى تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهه والتعقيدات الروتينية التى تواجه المستثمر نتيجة عدم إدراك مواد ونصوص وقوانين ولوائح الاستثمار أو صعوبات تتعلق بالجانب الإقتصادى من حيث المحددات الخاصة بالسياسات الإقتصادية ودرجة الإستقرار الإقتصادى واستقرار المستوى العام للأسعار وكذلك الصعوبات التى تتعلق سواء بالقوانين والتشريعات الخاصة بالإستثمار أو الصعوبات التى تنتج عن عدم توفير البيانات والمعلومات التى تهم المستثمر والتى يحتاج إليها فى اتخاذ قرار الاستثمار بها.