الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مع تطور مفهوم الدولة في العصور الحديثة وإنشاء المحاكم لتحقيق العدل بين الناس، ووضع القواعد القانونية التي تبين ولايتها واتخاذها عند الالتجاء الى القضاء ، برزت التفرقة بين القوانين الموضوعية و القوانين الاجرائية ، فالقواعد الموضوعية مهما كانت واضحة وعادلة فلا غنى عن دور القضاء ووجود جهاز قضائي محايد يلجأ اليه الافراد لحماية حقوقه و حرياته و يلوذ به عند الاعتداء على مصالحه المشروعة. ولقانون المرافعات أهمية كبيرة في النظام القانوني، فهو المنوط بها تحديد تنظيم السلطة القضائية وإرشادها الى كيفية الفصل في المنازعات وبيان المحاكم واختصاصها وسبل لجوء الافراد اليها والاجراءات التي يجب اتباعها أمامها لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وطرق الاثبات التي يجب أن يتبعوها، وكيفية الطعن على الاحكام وتنفيذها. وإذا كان قانون المرافعات هو نتاج تطور المجتمعات الحديثة بهدف وضع قواعد منضبطة ومحددة سلفا للالتجاء الى القضاء والاثبات والفصل في الدعوى لضمان حسن تطبيق القانون الموضوعي، فمن الضروري أن يناله التطوير والتحديث دون الاخلال بالضمانات والقواعد الاساسية التي يقوم عليها بهدف حصول الافراد على الحماية القضائية. ومع دخول عصر العولمة ، أصبحت فلسفة استخدام التكنولوجيا ضرورة عصرية لا غني عنها بصورة واسعة ، فهذه الشبكة لا تعترف بالحدود الجغرافية، فالمكان والزمان عنصران لا يكون لهما في الغالب أي أثر في أنشطة تبادل المعلومات والعلاقات الناشئة في بيئة الإنترنت. |