الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص الدور السياسي للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر دراسة تطبيقية على المجلس القومي لحقوق الإنسان (2020-2003) يتميز عصرنا –عصر ما بعد الحداثة- بالتركيز على قيمة الفرد بعكس ما كان في كل عصور البشر السابقة حيث كانت الأولوية دائما لمصلحة الجماعة، و لذلك زاد اهتمام الدول بحقوق الأفراد و السعي لتحقيق مصالحهم الخاصة و هو ما أخذ البشرية لتسليط الضوء على حقوق الإنسان بل و جعلها معيار تقاس به تقدم و تخلف الدول، فهو الذي يشكل سمعة الدول و ما يترتب عليها من نتائج سلبية أو إيجابية، و تعد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان هي المحرك الأول لصياغة مفهوم حقوق الإنسان و قياس مدى تطبيقه في الدول. و تسعى الدراسة لمعرفة تأثير هذه المؤسسات على سياسات الدول، فباستخدام المنهج المؤسسي تدرس المؤسسات الدولية و الإقليمية و الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان و باستخدام نظرية الدور ستدرس الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في كل دولة و على جميع المستويات، و باستخدام أسلوب دراسة الحالة سيتم تطبيق كل هذه الفرضيات على حالة مصرية هي المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة هذا الدور و مدى تأثيره على الواقع المصري. تبدأ الدراسة بصياغة اطار نظري لبلورة مفهوم حقوق الإنسان و المفاهيم المرتبطة به في الدراسة، ثم دراسة تاريخ حقوق الإنسان من الحضارات القديمة و حتى العصر الحديث لمعرفة مسار تطور الوعي البشري لإدراك حقوقه و التغيرات التي طرأت على هذا المفهوم لدرجة التناقض، و دراسة منظمات حقوق الإنسان على جميع المستويات و طبيعة عملها ثم دراسة هذا التأثير على سياسات الدول و كيف أصبحت المنظمات الحقوقية الفاعل الأهم على مستوى الدول، و من ثم دراسة هذا الدور في مصر و دور الحكومة في حماية حقوق الإنسان و مستقبل حقوق الأنسان في مصر، و تطبيق كل قيم حقوق الإنسان و معايير و دور المنظمات الحقوقية على المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدراسة تأسيسه و هيكله و تفاعله في المجتمع المصري و الأهم تأثيره السياسي. و في الختام تخرج الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها كما تعرض أهم الاقتراحات لمتخذي القرار و ذلك لتحسين الوضع الحقوقي في مصر، كما تصيغ توصيات لصانعي القرار للتعامل مع منظمات حقوق الإنسان و تحقيق اعلى استفادة من تواجدهم و تجنب الأثار السلبية لهم على المجتمع المصري. |