الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
ويترتب على عدم حماية المستهلك - أو عدم كفايتها في واقعنا المعاصر - العديد من الآثار السلبية في شتى النواحي المختلفة مما يؤدى إلى التأثير على عملية الإنتاج والتصنيع وتنامى ظواهر سلبية متعددة لعل أهمها ””الغش التجاري.. الاحتكار.. ارتفاع الأسعار.. إلخ”” ومع زيادة عجلة التصنيع يزداد التأثير السلبي على البيئة، مما لابد وأن يُخل بأهداف وأبعاد التنمية المُستدامة. كما أن عدم الحفاظ على حماية المستهلك يؤدي بلا شك إلى الإخلال بالعديد من السِلع التسويقية - خاصةً السِلع المُعمرة - وينتج هذا الاختلال نتيجة عدم اهتمام الجهات المسئولة بالالتزام بالقوانين الدولية الاقتصادية ال تضبط الأُسس والقوانين التي يجب أن يتم مراعاتها في جميع الجهات الرقابية المسئولة عن ضبط السِلع حتى تصل إلى المستهلك، وبدون اهتمام هذه الجهات سوف تتعرض هذه السِلع إلى الغش التجاري، وعدم حفظ حقوق المستهلك، لأنها تجعل المستهلك على عدم دراية بحقه في عدم معرفة قيمة السِلع التسويقية، ونوعية هذه المنتجات وخصائصها مما يدفعه إلى شرائها بمبالغ وأسعار مبالغ فيها، وذلك يعتبر هدرًا وتضييعًا لحقه، وقد يؤدي أيضًا إلى انتشار السِلع غير الآمنة، فقد يتعرض إلى شراء السِلع المقلدة أو المغشوشة، ويعتبر ذلك انتهاكًا لحقه في الحصول على سِلع آمنة وسليمة، وقد يكون من ضمن هذه السِلع سلعًا غذائية قد تؤدي إلى الإيذاء بصحته وهو من المفترض أنه هدف رئيس من أهداف التنمية المُستدامة، بُناءًا على ذلك لابد من اهتمام الجهات المعنية - سواء أكانت حكومية أو غير حكومية - بالتركيز على تحقق ””حماية المستهلك”” للحفاظ على سلامته. كما يناقش هذا البحث أيضًا مدى إمكانية تحقيق تعاون دولي ووضع قواعد مشتركة لحماية المستهلك على الصعيدين المحلى والدولي، فنرى أن جميع التشريعات ضمنت حق حماية المستهلك، ولكن عدم التزام الأسواق بالحفاظ على تلك التشريعات أدت إلى إهدار حماية حق المستهلك، فنرى أن الشريعة الاسلامية دعت إلى الإنتاج وطلب الرزق ونهت عن استغلال حاجات الآخرين وبيع السِلع بأكثر من ثمنها وقيمتها الفعلية، فالإسلام شريعة خالدة تدعو إلى الخير ومحاربة الفساد والاستغلال. ولم تخل الشرائع والقوانين والأعراف المحلية أو الدولية منذ بداية تاريخ البشرية من النص على العديد من النصوص والقواعد التي تكفل للمستهلك قدر من الحماية في الحصول على حقه مقابل ما يدفعه، كما جرمت العديد من النصوص قيام البائع أو مقدم السِلعة أو الخدمة بممارسة أفعال غير مشروعه أو غش أو تدليس. كما أن العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة حرصت على حماية المستهلك بصرف النظر عن عقيدته ففي قوله تعالى عبر أكثر من موضع بالقرآن الكريم: - ”” وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ( ) - ”” وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المستقيم ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن ُتَأْوِيلاً ( )”” - وقوله (): ””الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُ ّلِمُسْلِم ٍبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إلا بَيَّنَهُ لَه ( )”” - وقوله ()عن الغش والتدليس: ””مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( )”” كما أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية من خلال نصوصهاعلى مبدأ ””حماية المستهلك”” ومنها اتفاقية الأُمم المتحدة التي جاءت بمجموعة من المبادئ التي تعني بحماية المستهلك (الأونكتاد). وأيضًا في ظل الانفتاح الاقتصادي وسياسة تحرير التجارة وما فرضته منظمة التجارة العالمية على كل دوله تنضم إليها إزالة العوائق التجارية المعروضة على الحركة التجارية، فكان يجب على كل دولة أن تصبح عضوًا في هذه المنظمة وتعمل على تحقيق الموازنة بين ضمانات حماية المستهلك من جانب وضمانات التجارة الحرة من جانب آخر. ويشهد الوقت الحالي معاييرًا جديدة لقياس قوة الدول، فكان قديمًا تقاس كل دولة بما تملكه من قوة عسكرية، ولكن حلت محلها القوة الاقتصادية، فأصبحت جميع الدول تتنافس من خلال ما يُسمى بالهيمنة الاقتصادية أو الاستعمار الاقتصادي، وفضلًا عن الحضارة المعرفية التي نشهدها اليوم في جميع المجالات الإدارية، التجارية، المالية، التعليمية والتي جميعها قائمة على التكنولوجيا. هذا التطور التكنولوجي والعولمة التكنولوجية والمعرفة، كل ذلك أدى لظهور أساليب ووسائل جديدة لإبرام العقود لم تكن معروفة من قبل وهو ما يُسمى بالتعاقد الإلكتروني والتي فرضت نفسها كأحد أدوار العولمة الاقتصادية، وأصبحت حقيقة يعيشها المستهلك والمجتمع ككل، وأتاحت التجارة الإلكترونية بالفعل العديد من المزايا لجمهور المستهلكين خاصةً في عملية عرض السِلعة أو الخدمة وكان ذلك سبب رئيسي في محاولة توسيع الحماية الخاصة بالمستهلك عمومًا وحماية المستهلك الإلكتروني بصورة خاصة.