الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ بدء الخليقة وقضايا المرأة تشغل الفكر الإنساني، ويهتم بدورها في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وشهد التطور التاريخي لقانون المرأة منذ عام 1981م إلى الآن تحولات وتطورات عدة، فتم العمل على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في محاولة لتقليص أشكال التميز ضد المرأة. وبالرغم من كل المحاولات التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في النسيج المجتمعي في كافة المؤسسات إلا أن هناك العديد من القيم والعادات والتقاليد السلبية التي تحول بين المرأة والمشاركة الإيجابية في المجالس النيابية، ويكمن الحل في القضاء على الأمية الفكرية للمجتمع والعمل على تصحيح المفاهيم والتطبيق الصحيح للقوانين والمعاهدات الدولية، وهذا ما تحاول الدراسة الحالية مناقشته ليتحقق للمرأة المشاركة الفاعلة والتمكين القانوني الواقعي، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزها، لا يزال المجتمع يرى عدم تناسب طبيعة المرأة مع متطلبات العمل ويحصر المرأة في شؤون الأسرة وهذا راجع الى التنشئة الذكورية، لا تزال مشاركة المرأة القانونية وتولى المناصب القيادية ضعيفة مقارنة بالرجل. |