Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تفردات الإمام ابن المنذر الفقهية (المتوفى 319هـ) جمع ودراسة مقارنة :
المؤلف
باشراحيل، عبدالكريم شيخ عبود.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالكريم شيخ عبود باشراحيل
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
العبادات (فقه إسلامي). الفقه الاسلامى.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
416 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
17/12/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 431

from 431

المستخلص

أهداف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة تفردات الإمام ابن المنذر الفقهية التي خالف فيها ما استقر عليه المذهب الشافعي وصارت به الفتوى في معتمده، والتي اتفق فيها الإمام رحمه الله مع المذاهب الفقهية الأخرى، وقد بلغ الإمام رحمه الله ذروة العلم في الفقه والحديث،وغلب عليه الجانب الفقهي، والتخصص في فن الخلاف، والتوسع في ذكر أقوال أهل العلم، وفي الاستدلال لها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين كما يظهر للمتأمل مصنفات هذا الإمام.
ولم يلتزم رحمه الله التقيد في آرائه بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد، على عادة أهل الخلاف بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة يقول بها مع من كانت وإن خالفت مذهبه.
وقد تتبعت آراء هذا الإمام ضمن كتبه؛ بالإستقراء مع التحليل والترجيح حسب ما يظهر لي من قوة الأدلة والاتساق مع الواقع في هذا الزمن، بالإضافة إلى منهج المقارنة لحل مشكلة البحث.
نتائج البحث :
1- وضحت الدراسة أن الإمام ابن المنذر أحد أئمّة الإسلام المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه، فقد كان أحد أعلام التفسير، والجامع المتمكِّن بين علمي الحديث والفقه، والمعتَمد على مصنفاته من قِبَل علماء المذاهب في نقل ومعرفة الإجماع والإختلاف في المسائل العلمية.
2- بينت الدراسة أن هذا الإمام بلغ رتبة الإجتهاد المطلق في الفقه، فهو وإن كان معدوداً من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي إلاّ أنّه كان لا يتعصّب لقول أَحدٍ، بل يدور مع الدّليل حيث كان.
3- وضحت الدراسة أن الإختيار الفقهي له عدة معانٍ كما سبق بيانه، وقد سِرْت في هذا البحث على معنى الإجتهاد للإمام المخالف لما استقر عليه المعتمد في المذهب الشافعي.
4- أكدت الدراسة موافقة إجتهاد الإمام ابن المنذر رحمه الله في تفرداته التي بين أيدينا المذاهب الفقهية الأخرى؛ كالحنفية والمالكية والحنابلة، وقد كان كما ظهر في آرائه يدور مع الدليل وإن خالف ماذهب إليه الشافعية.
5- وضحت الدراسة أن ما حصل بين العلماء من اختلاف في أحكام المسائل لم يكن القصد منه اتِّباع الهوى والتعصب، بل القصد منه الوصول إلى صواب الرأي، والذي كان كل مذهب أو قول يستند فيه إلى أدلة من الكتاب أو السنة تؤيد ما ذهب إليه بحسب ما وصل إليه فهمه وعلمه.
6- أكدت الدراسة اعتماد الشافعية عند استنباطهم للأحكام الفقهية على أصول فقهية اتفق جمهور الأصوليين عليها؛ وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وجعلوا مدار الأحكام الفرعية عليها، كما اعتبروا أموراً أخرى في اجتهادهم؛ كاعتبار الأصل في الأشياء، والاستصحاب، والاستقراء،والأخذ بأقل ما قيل في المسألة.
7- أوضحت الدراسة أن للشافعية بعض المصطلحات والرموز الفقهية الخاصة بآرائهم وأئمتهم، والتي تعارفوا عليها في كتبهم؛ لبيان قوة وضعف الآراء المنقولة عن أئمة المذهب ونسبتها إليهم، كما يتضح من خلال تلك المصطلحات طريقة اعتمادهم لنقل المعلومة الفقهية ورضاهم عن الناقل، وقد بيَّنت ذلك في المبحث الخاص بأصول ومصطلحات الشافعية.
8- رجحت هذه الدراسة أن أقوال الفقهاء المختلفة ذات أهمية كبيرة في إثراء خزانة الفتاوى الشرعية، حيث تؤدي إلى رصد مجموعة من الأقوال الفقهية وحصرها في مؤلفات محددة يمكن الرجوع إليها في أي وقت بعد أن كانت موزعة في كتب الأئمة المختلفة، والتي يصعب الوصول إليها لكل أحد، وفي ذلك جمع لاجتهادات الفقهاء وحصرها، مما يعود بالفائدة على كل الأمة.
9- أوضحت الدراسة أن مثل تلك الأبحاث تساعد في الوقوف على الحلول الشرعية المناسبة للمسائل المستجدة بما يتوافق والمقاصد الشرعية في رعاية شئون الناس.
10- بينت الدراسة أن التدوين المستمر لسير وآراء العلماء له أهميته الكبيرة في حفظ التراث الإنساني، والمسلمين بالخصوص، وكلما ضعف هذا الأمر في أي زمن أثَّر ذلك على من جاء بعدهم، فإنه ومع الشهرة التي أطبقت لهذا الإمام حتى ذكره أصحاب مذهبه وغيرهم، إلَّا أن المصادر التي بين أيدينا لم تسعف في تفاصيل أكثر لسيرة هذا الإمام العلمية والاجتماعية.