الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نخلص إلي أن البحث يدرس الحالة المصرية والكويتية في جميع مجالات التقاضي، وما يهمها من تشريع أو حكم قضائي، أو رأي فقهي، أو حالات فردية متعلقة بمخالفة القوانين والأمانة الإجرائية، واستخدام الوسائل والطرق الملتوية المتعلقة بالغش بشكل عام. وقمنا بتقسيم البحث إلي ثلاث أبواب. الباب الأول: عرضنا فيه ماهية الغش وعناصره وأنواعه، والباب الثاني ناقشنا فيه القانونين المصري والكويتي، وتكلمنا عن الغش المستخدم في أوراق الدعوى للحيلولة دون تحقيق العدالة للمجتمع، مما يؤثر سلبًا على المرفق القضائي بشكل خاص، وعلي الدولة بجميع مرافقها بشكل عام، إذا اتسعت رقعت الغش في أروقة المحاكم، وانتهينا إلي الباب الثالث وناقشنا فيه كيفية أثبات الغش والجزاءات المترتبة على الغش، وختامًا وضعنا بعض التوصيات للحد من ظاهرة غش المتقاضين، وتوقيع الجزاءات على الغاش، ومن شأن تلك الجزاءات الردع العام والردع الخاص. |