الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ”تعد مهنة التوثيق في مختلف الدول من بين المرافق المهمة المساعدة بشكل أساسي على تنظيم المعاملات المدنية والتجارية، كما أنها من بين المرافق المساهمة في الحفاظ على استقرار المعاملات لما لها من دور في ضمان الثقة بين مختلف المتعاقدين.ومسؤولية الموثق إما أن تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية، وقد ركزنا الحديث عن الجانب المدني من هذه المسئولية، لأن ما يهمنا ويهم المتعاملين مع الموثق، ليس إدانته والزج به في السجن، وإنما حماية مصالح وحقوق المتعاقدين بجبر الأضرار التي خلفتها أخطاؤه المهنية من خلال تعويضهم عنها. فالمسئولية المدنية للموثق تقوم إذن عند إخلال الموثق بواجباته المهنية تجاه المتعاقدين، فيصيبهم ضرر جراء ذلك، وبناءً عليه يكون له الحق في المطالبة بجبر هذا الضرر من خلال تعويضهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، وأحكام المسئولية المدنية هاته تخضع من ناحية تطبيقاتها للقواعد العامة للمسؤلية المدنية طبقًا للقانون المدني مع تقييدها بالقواعد الخاصة المنصوص عليها بقانون التوثيق المصري.والمسئولية المدنية قد تكون مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية وذلك تبعاً لمصدر الالتزام الملقى على عاتق الموثق الذي أخل بالتزامه، فالمسئولية العقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي بينما تنشأ المسئولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام قانوني . |