الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد الموظف العام أحد أهم موارد المنظومة ومصدرًا أساسيًا لتحقيق المزايا التنافسية المستدامة للمنظمات في الاقتصاد المعاصر. ولهذا خصص له المشرع في تشريعاته المتعاقبة، وأخرها قانون الخدمة المدنية، نظامًا مميزًا يبدأ بتنظيم الوظائف التي يمكن أن يكلف بها، وتحديد حقوق وواجبات هذه الوظائف. لانه لا توجد مزايا دون مسؤوليات في الخدمة العامة، ولا ينفصل وصف الخدمة العامة وتصنيفها عن متطلباتها التي تتضمن حيوية الخدمات العامة واستمرارية تقدمها، وإمكانية تكييف تنظيماتها للتعديل وفق أسس علمية تقوم على التخطيط المرن وحرية التقدير. ولا يستطيع شغلها إلا من يستحقها، مع مراعاة طبيعة المهام التي تنطوي عليها وأهدافها والمهارات المطلوبة. ويتم ذلك بوسائل تضمن المساواة في تقلد الوظائف العامة دون محاباة أو تدخل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين على أساس الجدارة وعناصر المفاضلة، من خلال أجهزة متخصصة. كما يحدد القانون الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد الموظفين العموميين حتى يكونوا على علم بالمتطلبات القانونية في المسائل التأديبية مما يتضمن لهم حق الطعن في هذه العقوبات ويمنع إساءة استخدم السلطة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة التأديبية، وأخيرًا يحديد الأسباب المحددة لانتهاء العلاقة الوظيفية آثارها، ويطبق ذلك على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على وجه الخصوص. |