الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أهداف البحث : • خدمة التراث الإسلامي من خلال خدمة تراث أحد علماء المسلمين. • إبرازُ أهميةِ المؤلِّف وقيمةُ المؤلَّفِ، والوقوفُ على جهود علماء الأمصار الإسلامية في مختلف بقاع الأرض، سيما مقر الخلافة العثمانية. • أسألُ الله أن أكونَ بإخراجي وتحقيقي هذا المخطوط قد ساهمتُ بأقل ما يجب علىّ فعله لخدمة هذا الدين وخدمة العلم وأهله، ابتغاء مرضاة الله عز وجل. • استرشادا بتوجيه ومشورة بعض الدكاترة الأفاضل وفي مقدمتهم معالي الأستاذ الدكتور/ وجيه محمود أحمد. رئيس قسم الدراسات الإسلامية سابقا وهو المشرف الرئيس على رسالتي هذه. • سعياً لنيل شرف الحصول على الدرجة العلمية ”الماجستير” في الفقه المقارن. نتائج البحث : • يُمكن أن يُتَعقب المؤلف في قوله -في بداية كتابه- أنه لم يجد من ألف في الفقه المقارن علي المذاهب الأربعة من الأحناف. وهذا لا يُسلم له حيث إنه: مسبوق ببعض الكتب والتي ذكرتُها في موضعها عند قول المصنف هذه العبارة. انظر هامش رقم (2) الصفحة (69). • العجمة في بعض كلمات المخطوط ولعلها من تصرف النساخ من حيث تذكير المؤنث والعكس واستعمال الضمائر المؤنثة في الإشارة إلى المذكر والعكس ... إلخ، وربما استعمال الكلمات التي تخرج عن الوضع العربي. كما في كلمة ”الأبغياء” انظر هامش (1) الصفحة (51). • الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة أو شديدة الضعف وبعضها موضوع، كما في حديث ” أن جبرائيل عليه السلام نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة وعشرين ألف مرة، وعلى سائر الأنبياء لم ينزل أكثر من ثلاثة آلاف مرة ...”. انظر هامش (2) الصفحة (73). • يفهم من كلام المؤلف أنه سار في تبويبه علي نسق كتاب الإفصاح، إلا أنه خالفه في مواضع منها : - المقدمة: حيث بدأ المصنف بمقدمة في أصول الدين، في حين أن ابن هبيرة بدأ بمقدمة في أصول الفقه . - أنه خالفه في ترتيب أبواب الكتاب، فمثلا قدم باب التيمم والمسح علي الخفين على باب الوضوء مخالفا لابن هبيرة الذي قدمهما على الوضوء ولعل عذره في ذلك أن كلا منهما يتبع ترتيب مذهبه. - أنه خالفه في ترتيب المسائل داخل الباب: على سبيل المثال جعل الكلام في إجماعهم علي عدم جواز التيمم في صلاة العيدين والجنازة في الحضر قبل الكلام علي الجُنب الذي به جراحات مخالفا لابن هبيرة الذي جعله آخر الباب قبل المسح علي الخفين. |