الفهرس 
الفصل التمهيدي: المفهوم القانوني لسند الشحن الإلكتروني
الفصل الأول: الشروط الواجب توافرها لإصدار سند الشحن الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة من خلال مقدمة عن المفهوم القانوني لسند الشحن الإلكتروني، ونشأته وأهميته، وعناصر هذا المفهوم من حيث خصائصه وتمييزه عما يشابهه، ثم قسمته إلى بابين كالتالي:
الباب الأول: إصدار سند الشحن الإلكتروني، وقسمته لفصلين، الفصل الأول تناولت فيه الشروط الواجب توافرها في سند الشحن الإلكتروني وتم تقسميه لمبحثين؛ الأول خصصته للشروط الموضوعية والتي تتمثل في التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية، وزمان ومكان إبرام سند الشحن الإلكتروني، أما المبحث الثاني فتناولت الشروط الشكلية والتي تتمثل في الكتابة والتوقيع الإلكتروني لسند الشحن. وبالنسبة للفصل الثاني فخصص للبيانات الواجب توافرها في سند الشحن الإلكتروني في ضوء اختلاف أنواعه، وتم تقسيمه لمبحثين؛ الأول عن أنواع سند الشحن الإلكتروني سواء فيما يتعلق بالبضاعة أو بذاتية سند الشحن، أما المبحث الثاني فتناولت بيانات سند الشحن الإلكتروني سواء من حيث البيانات الإلزامية أو من حيث التحفظات الواردة عليه.
الباب الثاني: تقييم سند الشحن الإلكتروني، وتم تقسيمه لفصلين؛ تناولت في الفصل الأول الآثار المترتبة في إطار سند الشحن الإلكتروني من خلال مبحثين، الأول عن الوظائف القانونية لسند الشحن الإلكتروني سواء المتعلقة بالإثبات أو البضاعة المشحونة، أما المبحث الثاني فتناولت فيه الالتزامات الناشئة عن النقل بإصدار سند الشحن الإلكتروني والتي تتمثل في التزامات الناقل والشاحن. أما الفصل الثاني فيتعلق بمعالجة التحديات التي تواجه سند الشحن الإلكتروني، وتم تقسيمه لمبحثين الأول مخصص لبيان التحديات القانونية أو العملية التي تواجه سند الشحن الإلكتروني، أما المبحث الثاني فيتعلق بالوسائل التقنية لضمان الأمن القانوني لسندات الشحن الإلكتروني، حيث تناولت من خلاله بيان دور التوثيق الإلكتروني في حماية سند الشحن الإلكتروني، وماهية الجهود المبذوله لتوفير تلك الحماية.
ثم الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات.