Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تصور مقترح لتطوير مدارس التعليم الخاص في مصر في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد :
المؤلف
النجار، إبراهيم حسن إبراهيم حسن.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم حسن إبراهيم حسن النجار
مشرف / أحمد إبراهيم أحمد
مشرف / جمال محمد أبو الوفا
مشرف / فاطمة أحمد ذكي
الموضوع
المدارس الخاصة مصر. التعليم الخاص.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
191 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية التربية عام - التربية المقارنة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 202

from 202

المستخلص

تشهد النظم التعليمية في معظم دول العالم سلسلة من الإصلاحات التربوية من أجل تعزيز جودة التعليم وقد اشتملت هذه الإصلاحات معظم عناصر العملية التعليمية والمدارس بنوعيها العام والخاص وتعد الجودة في العصر الحالي من أهم القضايا التي تهتم بها القيادات الإدارية في كل المؤسسات للارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لتحقيق التقدم والرقي المنشود.
ويمثل ملف تطوير مدارس التعليم الخاص أحد الملفات المهمة والشائكة بين ملفات التطوير في وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، وذلك نظراً لتراكمات هذا الملف وما شابه من معالجات سطحية لأمور جوهرية تتعلق بصالح العلمية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور من ناحية وصالح المستثمرين أصحاب هذه المدارس من ناحية أخرى.
ولقد شهد القرن العشرين المنصرم اهتماماً واضحاً من جانب الدولة بالتعليم الخاص، حيث خصص الباب السادس من القانون رقم (139) لسنة 1981 للتعليم الخاص عدة مواد تهدف إلى تنظيم ودعم هذا التعليم في إطار السياسات والخطط القومية للتعليم، وضمان توافر مقومات العملية التعليمية كافة من مبانٍ وتجهيزات مدرسية، ومعلمين، وإدارة مدرسية، وغيره.
كما صدر القرار الوزاري رقم (260) لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص، نتيجة لما وُجد من تحايل بعض المسئولين عن المدارس الخاصة على بعض الفقرات في القانون السابق، وقد تضمن هذا القرار عدة أهداف أهمها: ضمان الرقابة الفعالة على التعليم الخاص؛ ليؤدي دوره بنجاح في دعم العملية التعليمية بهذه المدارس، كما صدر القرار الوزاري رقم 306 بتاريخ 6/12/1993م بشأن التعليم الخاص وعُمل به ابتداءً من العام 1994؛ لسد الثغرات التي وجدت في القرار السابق.
وتكشف الإحصائيات عن أن التعليم الخاص يشارك التعليم الحكومي في رفع نسب الاستيعاب الكامل للأطفال في سن التعليم، حتى لا يُمنع طفل من دخول المدرسة، وهو في سن التعليم بسبب عدم توفر مكان له في المدرسة. ففي العام الدراسي (2005/2006) كان عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الخاصة (1241246) تلميذًا على مستوى الجمهورية، تزايد هذا العدد في العام الجامعي (2009/2010) بلغ (1370118) تلميذًا، تضاعف هذا العدد الآن حتى وصل في العام الدراسي (2022/2023) إلى (2803000) تلميذًا مما يؤكد الدور الذي يقوم به التعليم الخاص في رفع نسب الاستيعاب.
وتهدف الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد إلى ضمان جودة التعليم وتميزه وتطويره المستمر من خلال الإرشاد إلى طريقة تطوير المقررات بما يتناسب مع الطريقة الجديدة لتقييم الطلاب والتقويم الدوري الفصلى أو السنوي الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها، أي أنها هيئة تقوم بالرقابة والمتابعة والتقويم لجودة التعليم لتحديد مستوى أداء المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها التعليمية والعلمية والإمكانيات التى توفرها وتمكنها من تقديم الخدمة التعليمية المتميزة وفقاً لرسالتها وأهدافها وطبقاً للمعايير المعترف بها قوميًا أو عالميًا لنظام ضمان الجودة التعليمية والاعتماد. وعمل هذه الهيئة يكون قبل العملية التعليمية وبعد العملية التعليمية؛ ويتمثل الجزء القبلي من عملها فى أن تقوم بنشر ثقافة نظام ضمان الجودة التعليمية والاعتماد، المتمثل في شرح كيفية إعداد المقررات وأهدافها ومخرجاتها وكيفية إعداد الاختبارات القصيرة وتنفيذها، وكيفية إعداد المهام والأنشطة والمشروعات الصغيرة وتحديد المهارات المطلوب إكسابها للطلاب، وما هو المطلوب اعتماده.
مشكلـــــة البحــــث:
تعاني معظم المدارس الخاصة هبوطًا في الخدمة التعليمية، وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر هيئات التدريس المتفرغين والمؤهلين علمياً وتربويًا، ويرى البعض مغالاة بعض المدارس الخاصة في قيمة المصروفات المدرسية، وأن مبرراتها في ذلك هي إضافة أنشطة لا علاقة لها بمسئوليات المدرسة التربوية والتعليميـة، وكذلك المغالاة في مطالبة أولياء الأمور بدفع تبرعات وبخاصة عند الالتحاق بأول المرحلة
وعليه يتضح أنه لكي يتم تطوير مدارس التعليم الخاص لابد من التحسن المطلوب لكي نحقق الهدف المطلوب من الدراسة، ومن هنا تبلورت فكرة البحث الحالي الذي يسعى إلى تقديم تصور مقترح لتطوير مدارس التعليم الخاص في مصر في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
كيف يمكن تطوير مدارس التعليم الخاص في مصر على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؟
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية الآتية:
1- ما الأسس النظرية لمدارس التعليم الخاص في مصر؟
2- ما معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؟
3- ما واقع تطوير مدارس التعليم الخاص في مصر على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من وجهة نظر أفراد العينة؟
4- ما التصور المقترح لتطوير مدارس التعليم الخاص في مصر على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؟
أهــــداف البحـــث:
استهدف البحث الحالي إلى:
• التعرف على الأسس النظرية لمدارس التعليم الخاص في مصر.
• التعرف على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
• الكشف عن واقع مدارس التعليم الخاص في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد من وجهة نظر أفراد العينة.
• التوصل الى تصور مقترح لتطوير مدارس التعليم الخاص في مصر على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
أهميـــــة البحــــــث:
1- يهتم البحث بتطوير مدارس التعليم الخاص على ضوء معايير الجودة الشاملة والأساليب الإدارية الحديثة.
2- يساعد البحث في الكشف عن العوامل التي تؤدى إلى تطوير إدارة التعليم الخاص.
3- يتناول البحث أحد الموضوعات الإدارية الهامة وهي مدارس التعليم الخاص.
4- يلعب البحث دورًا في الكشف عن التحديات التي تواجه التعليم الخاص.
5- يطرح البحث بعض الحلول لمواجهة مشكلات التعليم الخاص.
6- ندرة الدراسات التي تناولت مدارس التعليم الخاص على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
المستفيـــــدون مــــن البحـــــث:
يمكن أن يستفيد من هذا البحث القيادات التربوية المسئولة عن تسيير أمور العملية التعليمية بكافة المراحل التعليمية بشكلٍ عام وقيادات المدارس الخاصة بشكلٍ خاص مثل:
- قيادات الإدارة العليا: مثل وكلاء الإدارة، المديرين العموم بالمدارس الخاصة.
- القيــادات الإدارية: والتي تقوم على تسيير أمور المراحل التعليمية المختلفة مثل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الإدارية، بالإضافة إلى مديري ومديرات المدارس الخاصة ووكلائهم وكذلك المعلمين والمعلمات، والعاملين بالجهاز الإداري بذات المدارس.
- طلاب الدراسات العليا: حيث الانشغال بالبحث العلمي وقضاياه.
منهـــج البحـــث وإجراءاته:
تم استخدام المنهج الوصفي، وهذا المنهج الذى يقوم على جمع البيانات والمعلومات دون زيادة أو نقصان ثم تحلل تلك المعلومات ويصل إلى نتائج للظاهرة الملموسة، ويرتبط استخدام المنهج الوصفي غالبًا بدراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية ويقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره وعليه تستطيع التعرف على العوامل التي تؤدي إلى تطوير إدارة التعليم الخاص على ضوء معايير الجودة الشاملة والأساليب الإدارية الحديثة .
وقد سار البحث وفقًا للإجراءات التالية:
(1) الإطار العام للبحث ويشمل مقدمة البحث، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، منهج البحث، حدود البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث، الدراسات السابقة.
(2) الأسس النظرية لمدارس التعليم الخاص.
(3) معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم.
(4) الدراسة الميدانية وشملت الإجراءات والأدوات والعينة وتفسير النتائج.
(5) تصور مقترح لتطوير مدارس التعليم الخاص على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
حـــدود البحـــث:
تمثلت حدود البحث في الاتي:
1- الحد الموضوعي: تمثل في تطوير مدارس التعليم الخاص في مصر على ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
2- الحد المكاني: اقتصر البحث على مدارس التعليم الخاص (مرحلة التعليم الأساسي) في محافظة القليوبية.
3- الحد البشرى: اشتمل على بعض العاملين بمدارس التعليم الخاص (مدير – وكيل – وبعض المعلمين) بمحافظة القليوبية.
4- الحد الزمنى: زمن إجراء الدراسة من عام 2021حتى 2024، وزمن إجراء الدراسة الميدانية الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024م
أدوات البحــــث: وتمثلت في:
1-المقابلات الشخصية: استخدم الباحث المقابلات الشخصية مع العاملين بمدارس التعليم الخاص (مدير – وكيل – معلم) بمحافظة القليوبية.
2-الاستبانة: استعان الباحث بالاستبانة باعتبارها إحدى الأدوات التي تفيد في جمع البيانات والمعلومات التي تغطى غالبية جوانب البحث
مصطلحـــــات البحـــــث:
ارتكز البحث الحالي على المصطلحات التالية:
(1) المـــــدارس الخاصــــة:
ولقد أشار قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 إلى المدارس الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تقوم أصلًا بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، وتنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض التالية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والتقني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
- وتخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظة، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات.
(2) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي جهة رسمية تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وقد أنشئت بالقانون رقم (82) لسنة 2006م بقرار رئيس الجمهورية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشأ فروعًا لها بالمحافظات، كما أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 25 لسنة2007م بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نتـــائـــج البحـــــث:
توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 تتناسب الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة بالمدرسة الخاصة مع أعداد طلابها.
 يتوافر بالمبنى المدرسي عوامل الأمن والسلامة.
 تراعي إدارة المدرسة الخاصة المواصفات العالمية للجودة في خدماتها التعليمية.
 تحرص المدرسة على وضع رؤية، ورسالة، واضحة، ومحددة.
 تحدد رؤية ورسالة المدرسة في ضوء إمكاناتها واحتياجات المستقبل.
 يسعى جميع العاملين بالمدرسة لتحقيق رؤيتها بصفة مستمرة.
 تضع المدرسة خطة إستراتيجية لتحقيق أهدافها.
 قلة مشاركة المجتمع المحلي عند تحديث رؤية المدرسة ورسالتها بصفة مستمرة.
 تهتم إدارة المدرسة الخاصة باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بها.
 تحرص إدارة المدرسة على توفير بيئة عمل صحية وآمنة باستمرار.
 تحرص إدارة المدرسة على رصد مكافآت خاصة لذوي الأداء المتميز.
 يوجد بالمدرسة نظام مالي يدير مواردها المالية على أكمل وجه.
 تحرص إدارة المدرسة على صيانة جميع مرافق المدرسة بشكل دوري
 قلة اهتمام إدارة المدرسة ببناء علاقات إيجابية مع المدارس المناظرة.
 تضع المدرسة خطة التحسين المستمر في ضوء نتائج التقويم الذاتي.
 يتمكن المتعلم من المهارات المعرفية وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة.
 يكتسب المتعلم اتجاهات إيجابية نحو الدراسة بالمدرسة.
 يستخدم المعلم استراتيجيات تعليم وتعلم لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة
 معاناة أولياء الأمور من زيادة المصروفات الدراسية كل عام.
 أن قيام مديري المدارس بأداء مهامهم ومسئولياتهم يُواجه بالعديد من العقبات التي تؤدى الى ضعف فاعليتها وضعف مستوى الأداء.
 هناك بعضًا من أصحاب المدارس الخاصة يهتم بالرحلات والأمور الترفيهية أكثر من العملية التعليمية.
 قلة انتظام إدارة بعض المدارس الخاصة في إرسال تقارير أولياء الأمور عن سلوكيات الأبناء.
 وجود قصور في تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد المؤسسي داخل مدارس التعليم الخاص لعدم قناعة بعض العاملين بأهميتها.
 عدم قناعات القيادات المدرسية بأهمية الاعتماد، وتدني المستوى العلمي والفني لدى بعض العاملين بأقسام ووحدات قياس الجودة في الإدارات والمديريات مما أفقد هذا النظام مصداقيته.
 تعقيد الإجراءات في وجه من يرغب في إنشاء مدرسة خاصة.
 تعتمد بعض المدارس الخاصة على الانتقائية في اختيار الطلاب مما يفصل الطالب عن محيطه الخارجي المتنوع اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
 قلة المدارس الخاصة في القرى تؤدى الى أعباء كثيرة على الطالب من سفر وإهدار للوقت والجهد.
 قلة توافر المباني المدرسية الملائمة للعملية التعليمية ولأعداد التلاميذ المتزايدة كل عام.
 عدم وجود قناعات لدى بعضًا من قيادات مدارس التعليم الخاص بأهمية الاعتماد.
 ضعف دور إدارات ضمان الجودة بالمديريات التعليميـة فـي تأهيـل مؤسسـات التعليم الخاص للاعتماد
 وجود قصور لدى بعض العاملين في مدارس التعليم الخاص في تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد المؤسسي.
 عدم مشاركة المعلمين في تخطيط وتطوير المناهج التعليمية.
 ضعف التجهيزات الصحية في بعض مدارس التعليم الخاص.
توصيــــــات البحــــــث:
 ضرورة اهتمام المدرسة بمشاركة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في صياغة الرؤية والرسالة.
 ضرورة حرص المدرسة على مشاركة المجتمع المحلي عند تحديث رؤيتها ورسالتها بصفة مستمرة.
 التأكيد على أن تحدد إدارة المدرسة جدولًا زمنيًا لكل مرحلة من مراحل خطتها الاستراتيجية.
 ضرورة أن تراعي إدارة المدرسة الخاصة المواصفات العالمية للجودة في خدماتها التعليمية.
 الاهتمام بمكافأة إدارة المدرسة العنصر البشري المجتهد في كل مجالات العمل المؤسسي.
 ضرورة أن تتسم إدارة المدرسة بالمرونة وفقاً لدرجة الأولوية للعمل.
 ضرورة حرص المدرسة على توفير الموارد ا لبشرية والمادية لداعمة لتحقيق أهدافها.
 الاهتمام بتقييم المدرسة العاملين بها وفق أسس ومعايير موضوعية ومعلنة.
 التأكيد على أن يتوافر بالمدرسة الأجهزة والأدوات اللازمة لتنفيذ الأنشطة التعليمية والتربوية.
 ضرورة أن تهتم إدارة المدرسة ببناء علاقات إيجابية مع المدارس المناظرة.
 أن تقدم مدارس التعليم الخاص خدمات للأسرة والمجتمع المحلى.
 أن تتصل إدارة مدارس التعليم الخاص مع أولياء الأمور فيما يتعلق بتعليم أبنائهم.
 التأكيد على أن تتيح المدرسة نتائج التقويم الذاتي للأطراف المعنية.
 عمل تقويم لخطة التحسين للوقوف على مدى تحقيق أهدافها.
 نشر الوعي بأهمية تحقيق معايير الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الخاص.
 ضرورة أن يوظف المنهج في تنمية المهارات الحياتية وريادة المشروعات للمتعلمين.
 التأكيد على أن تتناسب نواتج التعلم المتضمنة بخريطة منهج المدرسة الخاصة مع مرحلتها الدراسية.