![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الباحثة الاطار القانونى لتنظيم الرقابة الدستورية و الاختصاص الدستورى للمحكمة العليا العمانية فى الرقابة التشريعية. تعد المحكمة الدستورية العليا او بصورة اعم القضاء الدستوري، هي الجهه التي تتولي مهمة الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح وما يتصل بهذه المهمة من مهام اخري فرعية نص عليها الدستور والقانون، اذ ان كلا الاخرين قد حددا وبصورة واضحة متي تكون هذة المحكمة مختصة يستوي ذلك في النظام الدستوري المصري ام المقارن، كل ماهناك انه لا يحق لها جلب اختصاص لا يعد اختصاصها، ولا دفع اختصاص عنها قررة القانون اليها. |