الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر موضوع مبدأ الحيدة في التحقيق من الموضوعات الحديتة التي أثارت العديد من المشكلات القانونية وخاصة عندما لم يقبل البعض بداية الحاجة للى تقنين هذا المبدأ بافترلضه موجود ولا يحتاج إلى التقنين، حتى أن الاتجاه الذي قد وافق على وجود هذا النوع من المبادئ لم يتتاولها بالبحث الكافي۔ يعتبر التحقيق من أهم إجراءات التأديب حيث يهدف بالأساس الكثف عن الحقيقة والتحقيق في ذاته يعتبر الأداة القانونية التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة من خلال مجموعة من الإجراءات التي من خلالها يمكن الوصول إلى الحقيقةث ولتحقيق الحيدة في هذه المرحلة يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الولجب تحقيقها والقيام بها لكي تكون الإجراءات القانونية كلها قائمة بكل حيادية. تكمن أهمية الدراسة العلمية والنظرية في أنها تكشف عن نوع الضمانات والضوابط التي يجب أن تتوافر في جهة التحقيق الإداريه فضلا عن ضرورة أن يكون هذا المبدأ هو الأساس الموضوعي والإجرائي لإجراء التحقيق الإداري داخل مصر والكويت وإن كان هذا المبدأ يجد جذوره في التشريعات المصرية منذ قديم الأزل إلا أنه حديث العهد بالتشريع الكويتي، ويعالج البحث نظاما وسطا بين إجراءات التأديب الموجودة و المأمولة في النظام التأديبي الكويتي. وتتمئل مشكلة للبحث الأساسية في عدم وجود أسس وقواعد متخصصة تناولت هذا المبدأ فلم تظهر معالم هذا المبدأ إلى الآن على الرغم من رسوخه في وجدان الكاف وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال الأهداف المرجوة من البحث والاجابة على تساؤلاته للوصول في النهاية إلى صورة متكاملة عن النظام القانوني لمبدأ الحيدة في التحقيق الإداري بدولة الكويت۔ |