الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 497 |  |  |
| | | from | 497 | | |
المستخلص
السلطة القضائية تعتبر حصناً للحقوق والحريات ، ولا ريب فى أن يكون حياد القاضى هو الأساس القانونى للدعوى ، ولا يكون ذلك إلا بتجرده من كل مصلحة شخصية أو ميول ذاتية مع أحد أطراف الدعوى . ولما كان القاضى بشراً تضعف فيه العوامل النفسية من صداقة ومودة وعداوة ، وضع المشرع المصرى ، والكويتى والإماراتى ” ضمانة رد القاضى ” ليحول دون أن يتحول القاضى إلى خصم وحكم فى نفس الوقت ، ويصبح طرفاً يساند خصماً على حساب الآخر ، ونظام رد القاضى من المواضيع التى اهتمت بها جميع الدول ونصت عليها فى قوانينها للحفاظ على هيبة القضاة واحترامهم.
وقد تبين لنا من تأصيل مبدأ رد القاضى انه يعد دعماً للعدل، ويتطلب لقيامه بهذا الدور إحاطته بضمانات هامة وأهمها الحيدة ، فإذا فقدها فإن حكمه يكون باطلا .
وهناك من أسباب الرد ما يتعلق بشخص القاضى لارتباطه بأحد أطراف الخصومة وهناك أسباب تنشأ نتيجة لعلاقته بموضوع الدعوى ذاتها وهى الأسباب الموضوعية؛ و نظرا للخطورة الشديدة للرد وضع له المشرع قواعد صارمة لسرعة الفصل فى الدعوى مع تبسيط الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة تحقيق الهدف حتى نصل إلى الجدية الكاملة فى مباشرة حق التقاضى.