الفهرس 
الضمانات الشرعية والقانونية لحريم المياهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
تكمن أهمية هذا البحث فيما للموارد المائية من أهمية بالغة في حياتنا اليومية ، وأيضاً لكونها تتمتع بقيمة عظيمة في مصادر الشريعة الإسلامية من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفقه الإسلامي والمتضمنة الأمر بالتوسط والاعتدال في استخدام المياه والنهي عن الإسراف فيها وتلويثها ، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة ، وعلى الرغم من قيام مصر بإتباع خطوات عديدة في إدارة الموارد المائية ومحاولة قيامها بتحقيق التنمية المستدامة للبيئة المائية ، إلا أنه تشير المؤشرات إلى انتقال مصر من مرحلة الوفرة المائية إلى مرحلة الكفاية ثم مرحلة الشح المائي ، وفى ظل ما تشهده مصر من زيادة سكانية مطردة ونهضة عمرانية وصناعية وزراعية فإن متطلبات التنمية المستدامة تدعو لزيادة الطلب على الموارد المائية في ظل محدودية حصة مصر من مياه نهر النيل ، والتي تشهد الأخيرة مخاطر دولية وصراعات إقليمية والتي تواجهها مصر من بناء وملئ سد النهضة ، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المياه العذبة ، ولا ريب أن كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة حيث انخفض المؤشر صوب منتصف خط الفقر المائي ، والذي بدوره يشكل أزمة خانقة للاقتصاد المصري وحدوث فجوة غذائية نتيجة تعاظم العجز بين الموارد المتاحة والاحتياجات. ومن أجل كل هذه العوامل دعت الدراسة إلى اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تطبيق أساليب حوكمة الموارد المائية من خلال الأطر الفاعلة والناجعة لها وهى مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية ، هديا بالقواعد والمبادئ الإسلامية في إدارة وتنمية المياه، ولتحقيق ذلك انتهجت الدراسة المنهج التكاملي الذي يجمع عدة مناهج في نسق واحد ومن هذه المناهج التي استخدمتها في تناول هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على وصف الظاهرة كما هي في الواقع وتحليلها ، كما استخدمت المنهج التاريخي الذي يُسهم في معالجة المشكلات الحاضرة في ضوء المعلومات السابقة مع إمكانية التنبؤ بما هو كائن في المستقبل في ظل المتغيرات الزمنية المتلاحقة على المشكلة موضوع الدراسة ، كما استخدمت المنهج الاستقرائي التتبعي الذي يعتني بتتبع أفراد وأنواع الظاهرة مع اختلاف الزمان والمكان ، وذلك عندما تعلق الأمر بجمع المسائل الفقهية والتعرض لأراء الفقهاء وإحصائها ، ثم استخدمت المنهج المقارن الذي يعتني بعرض ومقارنة المذاهب المختلفة باختيار الأفضل منها ، وأيضاً إجراء المقارنة بين الآراء الفقهية المختلفة في الفقه الإسلامي والنظم الاقتصادية و القانونية ، كما استخدمت المنهج الإحصائي البياني والكمي ، كاستخدام بعض الأدوات مثل النسب المئوية والمتوسطات ، وفرز البيانات لأكبر قيمة وأصغر قيمة ، والجداول والر