الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي واحداً من أهم القطاعات السلعية ذات الأهمية البالغة، وتكمن أهمية دور القطاع الزراعي في مساندته للاقتصاد المصري، وحمايته من الأزمات العالمية المعاصرة، وفي واقع الأمر فإن الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي تزداد بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السكان الغذائية وتوفير فرص عمل للسكان وتوفير المواد الخام للكثير من الصناعات، لذلك فإن الاهتمام بالقطاع الزراعي والعمل على تطويره وحل مشاكله يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وما يتبعه من توفير الغذاء بصورة مباشرة وغير مباشرة،وتعتمد تنمية وتطوير القطاع الزراعي على محوريين رئيسين هما التوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي،وشهدت الساحة المحلية والعالمية العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي أثرت تأثيراً مباشراً وغير مباشراً على المقتصد المصري ومن ثم القطاع الزراعي، هذا وقد فرضت المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وعميقة بموجبها تحول تدريجيا من اقتصاد توجهه القرارات الحكومية إلى اقتصاد تقوده آليات السوق، مما كان له أكبر الأثر في تحسين بعض معدلات أداء الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من اهميه القطاع الزراعى إلا أنه مازال يمر بالعديد من الظروف الاقتصادية والمشكلات التي وقفت عقبة في طريق تطويره وتحديثه مما انعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على دور قطاع الزراعة في التنمية الاقتصادية حيث يعكس الواقع تراجعاً واضحاً وجلياً في مؤشرات النشاط الاقتصادي بالقطاع الزراعي بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، وعلي الرغم من الجهود المبذولة في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، إلا أن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدي لزيادة العبء على الزراعة في مصر، مما جعل الاقتصاد المصري يعتمد على الاستيراد، مما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمكنه من أداء دوره على الوجه الاكمل.
تهدف الدراسة بصفة عامه إلى دراسة التنمية الزراعية المصرية والوقوف على أهم المتغيرات الإقليمية والعالمية المعاصره وذلك من خلال دراسة بعض الأهداف الفرعيه المتمثله فى التعرف على أهم المؤشرات الاقتصادية للتنمية الزراعية في مصر مثل تطور قيمه الناتج الزراعى الحقيقي ،تطور قيمه الناتج المحلى الحقيقي ،تطور مساهمه الزراعه في التشغيل والتوظيف ،تطور مؤشر التوجه الزراعى ، و دراسه المصادر المختلفه للإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى والسمكى والحشرى و الوقوف على حالة الموارد الزراعية في مصر مثل دراسة تطور مساحه الأراضي الزراعية ،ودراسة تطور المساحة المحصولية ،ودراسة تطور إجمالي حجم العمالة الكلية في مصر، تطور إجمالي حجم العمالة الزراعية في مصر، تطور انتاجيه العامل الزراعي، ودراسة تطور إجمالي الموارد المائية في مصر، و دراسة تطور المصادر المختلفة للموارد المائية و دراسه أثر أهم المتغيرات الاقليميه والعالميه المعاصره على التنميه الزراعيه المصريه ،مثل دراسة تطور قيمه الصادرات الكلية والزراعية المصرية ،تطور قيمه الواردات الزراعية المصرية ، والميزان التجارى الكلى والزراعى المصرى ، واثر تغير سعر الصرف على كل منهم ، وتطور التجاره الخارجيه بين مصر واهم التكتلات التجاريه الاقليميه والعالميه خلال الفتره (2000-2020).
وقد اعتمدت الدراسه فى تحقيق اهدافها على استخدام أساليب التحليل الاقتصادى الوصفى والكمى مثل الجداول والمتوسطات والنسب المئوية ومعدلات التغير، كما اعتمدت الدراسة على تحليل الاتجاه الزمني العام لدراسه تطور قيمة المؤشرات موضع الدراسه مع الزمن ، وتم تقدير نماذج الانحدار في الصور المختلفه لتلك المؤشرات ،بالاضافه الى استخدام أسلوب الانحدار المتعدد ،هذا فضلا عن استخدام أسلوب البرمجه الخطيه وذلك لتقدير المعايير والمؤشرات الاقتصاديه الرئيسيه موضع الدراسه، واعتمدت الدراسه على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الى تم الحصول عليها من مصادر متعددة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وموقع منظمة الفاو ، وموقع منظمة العمل الدولية ، والموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الري والموارد المائية ،ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وموقع وزاره الزراعة الأمريكية ، ونشرات البنك الأهلي المصري ،بالإضافة الى نتائج البحوث والدراسات العلمية السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة.
ولتحقيق اهداف الدراسه تضمنت الدراسه اربعه أبواب رئيسيه بالاضافه الى المقدمه والتى اشتملت على مشكله الدراسه والهدف منها وطريقه البحث ومصادر الحصول على البيانات وايضا تنظيم الدراسه وتناول الباب الأول الاطار النظري لاهم المفاهيم المتعلقة بالدراسة والاستعراض المرجعي لاهم الدراسات السابقة التي لها صله مباشره بموضوع الدراسة، بينما تناول الباب الثاني أهم المؤشرات الاقتصادية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر،وتناول الباب الثالث مؤشرات الموارد الزراعية في مصر واشتمل على ثلاثه فصول تناول الفصل الأول مؤشرات الموارد الارضيه في مصر، والفصل الثانى تناول مؤشرات العماله الزراعيه في مصر،وتضمن الفصل الثالث مؤشرات الموارد المائيه في مصر،اما الباب الرابع فتناول المتغيرات الاقتصادية المحليه والعالمية المعاصرة وتضمن فصلين تناول الفصل الأول منه المتغيرات الاقتصاديه المحليه المعاصره ،والفصل الثانى تناول المتغيرات الاقتصاديه العالميه المعاصره.
ومن أهم النتائج التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية للتنمية الزراعية في مصر وذلك خلال الفتره (2000-2020)،حيث بلغ متوسط قيمه الناتج الزراعي الحقيقي حوالى٢٤٢.٤٩مليار جنيه، ومتوسط قيمه الناتج المحلى الحقيقى٢٠٨٤.٧٨مليار جنيه، و متوسط مساهمه الزراعة في التشغيل والتوظيف27.5%،ومؤشر التوجه الزراعي للإنفاق الحكومي 0.16% ، وثبت وجود زياده معنويه احصائيا لكل من قيمه الناتج الزراعي الحقيقي وقيمه الناتج المحلى الحقيقي ، وتناقص سنوي معنوي احصائيا لكل من مساهمه الزراعة في التشغيل والتوظيف ومؤشر التوجه الزراعي للإنفاق الحكومي خلال فتره الدراسه.
وبدراسه الإنتاج الزراعي ومصادره المختلفة خلال الفتره (2000-2020) اتضح ان قيمه الإنتاج الزراعي بلغ متوسطها حوالى 254.10مليار جنيه، وتبين ان متوسط قيمه الإنتاج النباتي بلغت حوالى 142.09 مليار جنيه والإنتاج الحيوانى 90.64مليار جنيه والإنتاج السمكى 21.19 مليار جنيه والانتاج الحشرى138.3 مليون جنيه، وثبت وجود زياده سنوية معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسه.
وبدراسه أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي الزراعي الحقيقي في مصر خلال الفتره(2000-2020) أوضحت نتائج تقدير الانحدار المتعدد أن مساحة الأراضي الزراعية، إنتاجية العامل الزراعي وقيمه الصادرات الزراعية وقيمه الائتمان الزراعي وقيمه الاستثمار الأجنبي المباشر كانت من اهم العوامل الرئيسية المؤثرة على الناتج الزراعي خلال الفترة (2000-2020) ، اى انه مع ثبات العوامل الأخرى على ما هي عليه، فان زيادة مساحة الأراضي الزراعية بحوالى1% يؤدي إلى زيادة الناتج الزراعي الحقيقي بحوالي0.760% ، بينما تؤدي زيادة قيمه الائتمان الزراعي بحوالي 1% إلى نقص الناتج الزراعي الحقيقي بحوالي0.0399% ،كذلك فإن زيادة كل من قيمه الصادرات الزراعية، و إنتاجية العامل الزراعي ، وقيمه الاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي لزيادة الناتج الزراعي الحقيقي بمعدل بلغ حوالى 0.077%،0.412%،0.032% على الترتيب، وثبتت معنويه النموذج المقدر احصائيا.
وتناول الباب الثالث مؤشرات الموارد الزراعيه في مصر خلال الفتره (2000-2020) وذلك في ثلاثة فصول اختص الفصل الأول بمؤشرات الموارد الأرضية في مصر.
ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها فيما يتعلق بمؤشرات الموارد الارضيه في مصر خلال الفتره(2000-2020)،حيث ان متوسط مساحة الأراضي الزراعية بلغ حوالى ٨.٧٢ مليون فدان، و متوسط عدد السكان ٨٠.١٤ مليون نسمه ومتوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ٠.١١٠٢فدان/فرد ، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل من متوسط مساحة الأراضي الزراعية و عدد السكان ، و تناقص معنوى احصائيا في نصيب الفرد من الاراضى الزراعيه.
وبدراسه توصيف الموارد الأرضية المستغلة في الإنتاج الزراعي خلال الفتره (2000-2020) تبين ان متوسط المساحه المحصوليه ومعدل التكثيف الزراعى و مساحه الأراضي المستصلحه بلغت حوالى 15.33 ،1.76، ٤٨.٠٩ مليون فدان على الترتيب، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا للمساحه المحصوليه خلال فتره الدراسه ،بينما ثبت وجود تناقص سنوي غير معنوي احصائيا لمعدل التكثيف الزراعى ومساحه الأراضي المستصلحة خلال فتره الدراسه.
وعند دراسة مساهمة الأراضي الجديدة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر خلال الفتره (2000-2020) اتضح فيما يتعلق بمساهمة الأراضي الجديدة في صافي الدخل الزراعي ان متوسط صافى الدخل الزراعي للأراضي الجديده بلغ حوالى ٣٦.٧٤ مليار جنيه وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا خلال فتره الدراسه .
اما فيما يتعلق بمساهمة الأراضي الجديدة في التركيب المحصولى لعام 2020 فبلغت مساحة الأراضي الجديدة حوالي 3.1 مليون فدان تمثل حوالى 32.87% من إجمالي المساحة المزروعة وبلغت مساحة المحصوليه للأراضي الجديدة حوالي 4.6 مليون فدان تمثل حوالى28.41% من إجمالي المساحة المحصولية لنفس العام، وبلغ معامل التكثيف الزراعي في الأراضي الجديدة حوالي 1.5 مقابل حوالى 1.8 في الأراضي القديمة.
بينما اختص الفصل الثاني بمؤشرات العمالة الزراعية في مصر خلال الفتره (2000-2020)
ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها فيما يتعلق بقدره القطاع الزراعي على استيعاب العمالة اتضح ان متوسط إجمالي حجم العمالة الكليه في مصر وحجم العمالة الزراعية و مساهمه الزراعة في التشغيل والتوظيف بلغ حوالى 22.39 مليون عامل ،6.13 مليون عامل ،27.49% على الترتيب، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا في كل من حجم العمالة الكليه في مصر وحجم العمالة الزراعية بينما ثبت وجود تناقص سنوي معنوى احصائيا في نسبه مساهمه الزراعه في التشغيل والتوظيف في مصر خلال فتره الدراسه.
وبدراسه الوضع الراهن للعمالة بالقطاع الزراعي في مصر خلال الفتره (2000-2020) تبين ان متوسط الاجر السنوي للعامل الزراعي بلغ حوالى19.41 الف جنيه، و متوسط انتاجيه العامل الزراعي39.54 (الف جنيه /عامل) ، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسه.
واختص الفصل الثالث بمؤشرات الموارد المائية في مصر خلال الفتره (2000-2020)
ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها فيما يتعلق بالموارد المائية المتاحة في مصر خلال الفتره (2000-2020) اتضح ان متوسط الموارد المائية المتاحه بلغ حوالى ٧٣.٤٦ مليارم3، ومتوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بلغ حوالى ٩٢٦.٧٣ (م3/فرد)، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسة.
وبدراسة الموارد المائية المتاحة وفقا لمصادرها المختلفة (جانب العرض) خلال فتره الدراسه تبين ان حصه مصر من مياه نهر النيل حوالى 55 مليار م3 ومتوسط كميه المياه المتاحه من المياه الجوفية بالوادي والدلتا و الامطار والسيول و اعاده استخدام مياه الصرف و تحليه مياه البحر حوالى 7 ،1.22، ٩.٦١، ٠.١٣ مليارم3 ، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل من المياه الجوفية بالوادي والدلتا واعاده استخدام مياه الصرف و تحليه مياه البحر خلال فتره الدراسه ، بينما ثبت وجود تناقص سنوي معنوى احصائيا لمياه الامطار والسيول خلال فتره الدراسه.
وبدراسه استخدامات الموارد المائية (جانب الطلب) خلال فتره الدراسه اتضح ان متوسط استخدامات قطاع الزراعة من المياه و الاستخدامات المنزلية و قطاع الصناعة والفاقد بالتبخر من النيل والترع وجمله الاستخدامات المائية بلغ حوالى٦٠.٠٧ ، ٨.٢٧، ٢.١٨، ٢.٢٥، ٧٢.٧٤ مليارم3 ، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسه .
وتبين من خلال الموازنه بين المعروض والمطلوب من الموارد المائية في مصر أن هناك عجزا في الموارد المائية المصرية بلغ حوالى 50 مليون م3يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام المياه غير العذبة المتمثلة في المياه الجوفية الضحلة وإعادة استخدام مياه الصرف واستخدام الوسائل المناسبة لتقليل الفواقد في الموارد المائية المصرية أو من خلال تغيير التركيب المحصولي لتعويض العجز في الموارد المائية المصرية.
وبمقارنة الاستخدامات المختلفة للمياه في مصر عام 2020 بنظيرتها المتوقعة عام 2037 توقع حدوث زيادة لمختلف الاستخدامات المائيه عام 2037 تقدر بحوالى 7.36 مليارم3 أي بمعدل بلغ حوالي 9.08% عن نظيرتها عام 2020 وهو ما يتطلب العمل على زيادة المعروض من الموارد المائية ومن جانب أخر العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية للتراكيب المحصولية المختلفه.
وعند دراسه الاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعة المصرية من خلال استخدام أسلوب البرمجة الخطية أتضح أن التركيب المحصولي الفعلي يستهلك حوالي 41 مليارم3 من الموارد المائية تستهلك العروة الشتوية حوالى14.52 مليارم3 تمثل حوالي35.54% من جملة كمية المياه المستهلكة للتركيب المحصولي الفعلي، وتأتي محاصيل القمح، البرسيم المستديم المرتبة الأولي من حيث إستخدام المياه في العروة الشتوية، حيث تستهلك حوالى 7.08 ، 3.28 مليارم3 لكل منها علي الترتيب من جملة ما يتم إستهلاكه فى العروة الشتوية، بينما تستهلك العروة الصيفية حوالي 63.3%، وتأتي محاصيل الأرز والذرة الشامية وقصب السكر
على رأس المحاصيل المستهلكة للمياه حيث تستهلك حوالى 7.78 ، 7.67، 3.42 مليارم3، تمثل حوالي 30% 30% 13% لكل منها علي الترتيب من جملة إستهلاك العروة الصيفية البالغة حوالى 25.97 مليارم3، في حين تمثل ما تستخدمه العروة النيلية حوالي 1.2% من جملة الموارد المائية التي يستخدمها التركيب المحصولي الفعلي ،وتأتي محاصيل البطاطس والذرة الصفراء في مقدمة المحاصيل المستهلكة للمياه في هذه العروة حيث تستهلك حوالى 210.5، 181.12 مليون م3، تمثل حوالي 41.6%، 35.8% لكل منها علي الترتيب من جملة الموارد المائية المستخدمة في العروة النيلية والبالغة حوالى 506.73 مليون م3.
كما اتضح أن الإحتياجات المائية للزراعة المصرية في ظل التركيب المحصولي الأمثل تقدر بحوالى 40.04 مليارم3من الموارد المائية بمقدار انخفاض بلغ حوالى 961.12 مليون م3 تمثل حوالى 2.3% من إجمالي الإحتياجات المائية للتركيب المحصولي الفعلي حيث تستهلك العروة الشتوية حوالى 14.52 مليارم3 تمثل حوالي 35.4% من إجمالي الاحتياجات المائية للتركيب المحصولي الأمثل ،بينما تستهلك العروة الصيفية الكمية الأكبر من الاحتياجات المائية حيث تستهلك حوالى 25.97 مليارم3 تمثل حوالى 63.3% من إجمالي الإحتياجات المائية لتلك الزروع، فى حين تبلغ احتياجات العروة النيلية من المياه حوالى 503.8 مليون م3 تمثل حوالى 1.2% من جملة الموارد المائية ويشير هذا إلى أن التركيب المحصولي الأمثل ترتب عليه وفر مائي قدر بحوالى 961.12 مليون م3 .
وتناول الباب الرابع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المعاصرة خلال الفتره (2000-2020) وذلك في فصلين اختص الفصل الأول بالمتغيرات الاقتصادية المحلية المعاصرة.
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فكانت أهم النتائج المترتبة على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 انخفاض معدل التضخم السنوي(مقارنه بالعام السابق) ليصل إلى 4.8% عام 2021، بينما ارتفع رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية الى حوالى 40.8مليار دولار ،وحقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ حوالى 1.9 مليار دولار ، وكذلك ارتفعت السيولة المحلية(مقارنه بالعام السابق) إلي حوالى 5574.011 مليار جنيه ، بينما انخفض معدل البطالة (مقارنه بالعام السابق) إلى حوالى 7.9% ،وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الانتاج (مقارنه بالعام السابق) ليصل إلى حوالى 13.6%، وكذلك ارتفع معدل النمو لقيمه الناتج المحلي الزراعي الحقيقي بالأسعار المثبتة (مقارنه بالعام السابق) ليبلغ حوالى4.70%،وارتفع معدل النمو لقيمه الدخل الزراعي (بالأسعار الجارية ) ليبلغ حوالى 11.4%،بينما انخفضت قيمه العجز في الميزان التجاري الزراعي(مقارنه بالعام السابق) فبلغت حوالى 649مليون دولار.
وبدراسه تطور الميزان التجارى الكلى خلال الفتره (2000-2020) اتضح ان متوسط قيمه الصادرات الكلية وقيمه الواردات الكلية و العجز بالميزان التجاري الكلى بلغ حوالى 19645، ٤٧٤٥٨ ،٢٦٥٢٨ مليون دولار على الترتيب، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسه.
وبدراسه تطور الميزان التجارى الزراعى خلال الفتره (2000-2020) اتضح ان متوسط قيمه الصادرات الزراعية وقيمه الواردات الزراعية و العجز بالميزان التجاري الزراعي بلغ حوالى ٢٥٠٦، ٧٠٣١ ،4526 مليون دولار على الترتيب، وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسة .
اما فيما يتعلق بأثر تغير سعر صرف الجنيه على التجارة الزراعية خلال الفترة (2000-2020) تبين ان زيادة سعر الصرف بمقدار1% تؤدى الى زياده في كل من إجمالي قيمه الصادرات الزراعية و إجمالي قيمه الواردات الزراعية و قيمه العجز في الميزان الزراعي قدرها 5.57، 0.4398 ،2.41 مليون دولار على الترتيب ،وثبت معنويه كل منهم احصائيا .
بينما اختص الفصل الثاني بالمتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة وتم دراسة بعض الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية الهامه وتأثيرها على المقتصد القومي المصري .
وبدراسه أهم ملامح التبادل التجاري بين مصر ومجموعه دول اتفاقية شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) خلال الفتره(2001-2020) اتضح ان متوسط قيمه الصادرات المصرية لدول الكوميسا وقيمه الواردات المصريه من دول الكوميسا و الميزان التجارى بلغ حوالى 1160، 603، 557 مليون دولار على الترتيب ،وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم خلال فتره الدراسه .
وبدراسه أهم ملامح التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الفتره (2005-2020) تبين ان متوسط قيمه الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وقيمه الواردات المصريه من دول الاتحاد الأوروبي و الميزان التجارى بلغ حوالى 7223، ١٧٠٠٨.٨، -٩٧٨٨.٣٨ مليون دولار على الترتيب ،وثبت وجود تناقص سنوي معنوى احصائيا لقيمه الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ،بينما ثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل من قيمه الواردات المصريه من دول الاتحاد الأوروبي و الميزان التجارى خلال فتره الدراسه .
وبدراسه أهم ملامح التبادل التجاري بين مصر ودول منطقه التجاره الحره العربيه الكبرى (الجافتا) خلال الفتره (2005-2020) اتضح ان متوسط قيمه الصادرات المصرية لدول الجافتا وقيمه الواردات المصريه من دول الجافتا و الميزان التجارى بلغ حوالى ٧٩٠٨٦.٢٥، ٧٠٦٩٨.٥٠، ٨٣٨٧.٧٥ مليون جنيه على الترتيب ،وثبت وجود زياده سنويه معنويه احصائيا لكل منهم ماعدا الميزان التجارى لم تثبت معنويته احصائيا خلال فتره الدراسه .
اما فيما يتعلق بالآثار المتوقعة لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (بروتوكول الكويز) على المقتصد المصري، فأهمها هو ارتفاع قیمة صادرات مصر الصناعیة الى حوالى ٩٦٥ عام 2020، وزياده عدد الشركات التى تقوم بالتصدیر فى إطار الاتفاقیة إلى حوالى ١٠٢٢ مصنع فى 60 منطقه صناعيه مؤهله يعمل بها 36783 عامل عام 2020.
ثانيا. التوصيات التى توصلت اليها الدراسه:
1. إعادة النظر في مجموعة الإجراءات والسياسات التي من شأنها إعادة هيكلة النشاط الزراعي، والتي من شأنها زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خاصة في ظل العديد من التحديات التي قد تعيق النشاط الزراعي.
2. ضروره تحديد التركيب المحصولي الذي يطبق في هذه الأراضي المستصلحه للتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية باستصلاح الأراضي، من أجل تخطيط وتنفيذ البنية الأساسية، والخدمات المطلوبة لمناطق الاستصلاح.
3. يجب وضع سياسة اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي،وتوجيه القروض الأجنبية للبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المرتفع ولا تدخل هذه القروض في الأنفاق الاستهلاكي .
4. إعادة النظر في السياسات المرتبطة بالاستثمار الزراعي، والعمل على زيادة مقدار الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، بحيث تحقق زيادة ملموسة في قيمة الناتج المحلى الزراعي
5. التنمية الافقية للموارد المائية من المصادر الرئيسية الأربعة والتنمية الرأسية عن طريق زياده كفاءه المياه لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة،و تقليل الفاقد بها من بداية دخولها الي أسوان وحتى يتم توزيعها واستخدامها في المناطق الانتاجية المختلفة.
6. ترشيد استخدامات الموارد المائية الحالية فانه يمكن استخدام نفس القدر من المياه في ري ساحات أكبر من المساحة المزروعة اليا أو ري نفس المساحة المزروعة حاليا باستخدام قدر أقل من المياه.
7. أشارت النتائج إلى أن أهم العوامل المؤثره على الناتج المحلى الحقيقي فى مصر هي مساحة الأراضي الزراعية، إنتاجية العامل الزراعي، قيمة الصادرات الزراعية، حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة، قيمه الاستثمار الأجنبي المباشر، لذا يجب الاهتمام بتلك المتغيرات حتى يتمكن القطاع الزراعي من تعزيز دوره في تحقيق التنمية الزراعية المنشودة.
8. العمل على زيادة الصادرات الزراعية من خلال التوسع فى المساحة المزروعة وزيادة الانتاجية باستخدام الوسائل التكنوجية الحديثة، وفتح أسواق جديدة للسلع الزراعية، على المستوى الاقليمي والعالمي والاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة العالمية.
9. زيادة حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وتسهيل إجراءات الحصول على القروض الزراعية.
10. ضرورة زيادة المساحة المحصولية من خلال الاهتمام بالتوسع الزراعي الأفقي واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية والتوسع الراسي عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المصرية.
11. الاهتمام بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني نظرا لمساهمته الكبيرة في الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال توفير وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
12. تقييم السناريوهات المقترحة لامكانية تحقيق البدائل لخطة التوسع الأفقي من خلال الميزان المائي وما يتضمنه من مدخلات ومخرجات.
13. العمل على زيادة أجر العامل الزراعي وبالتالي زيادة انتاجيته مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
14. العمل على تقليل حجم الواردات والتي تشكل عبئا على الميزان التجارى المصرى، وبالتالي التاثير السلبي على برامج التنميه الاقتصاديه والزراعيه.
15. الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه لتحسين تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عن طريق خفض الأعباء المحتملة على المنتجات الزراعية مثل إنشاء محطات تجميع ونقل للمنتجات الزراعية، فضلاً عن تطوير تقنيات التصنيع الزراعي وذلك لزيادة القيمة المضافة في الصادرات الزراعية المصرية.
16. العمل على تنمية وزيادة الصادرات الزراعية المصريه إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى(الجافتا) - الكوميسا - الإتحاد الأوروبي، والعمل على زيادة التكامل بين مصر والاتفاقيات سالفة الذكر، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء.