الفهرس 
?? الإطار ألمفاهيمي للمراجعة الداخلية وحوكمة البنوك فـــي الفكـــر المحــــــاسبـــييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية
يهدف البحث إلى دراسة أثر الإفصاح الاختيارى عن تقارير الأعمال المتكاملة فى الحد من عدم تماثل المعلومات. وتم تقسيم الإطار النظرى للبحث إلى فصلين: تناول الفصل الأول: تقارير الأعمال المتكاملة كأحد مداخل الإفصاح الاختياري بينما تناول الفصل الثانى التأصيل النظرى لمشكلة عدم تماثل المعلومات وآليات الحد منها.
واستكمالا للإطار النظرى للبحث وتحقيقا لأهدافه، فقد قام الباحث باشتقاق الفروض الرئيسة للبحث، والتى تمثل استنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للاختبار، وذلك فى محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، وتتمثل فروض الدراسة فيما يلى:
الفرض الأول: يوجد تفاوت فى مستوى الإفصاح الاختيارى عن تقارير الأعمال المتكاملة بين القطاعات فى البيئة المصرية.
الفرض الثانى: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح الاختياري عن تقارير الأعمال المتكاملة وعدم تماثل المعلومات.
ولاختبار فروض البحث قام الباحث فى الفصل الثالث بإجراء دراسة اختبارية على مجموعة من الشركات المُقيَّدة بالبورصة المصرية بطريقة عشوائية طبقية مكونة من 57 شركة، والمتداول أسهمها فى سوق الأوراق المالية المصرية، خلال الفترات المالية الممتدة من عام 2018 حتى عام 2021، وممثلة لأغلب القطاعات الاقتصادية بالسوق. وقد خلص الباحث من إجراء الدراسة الاختبارية، واختبار فروض البحث إلى النتائج الآتية:
ثبوت عدم صحة الفرض الأول للدراسة، والقائل: يوجد تفاوت فى مستوى الإفصاح الاختيارى عن تقارير الأعمال المتكاملة بين القطاعات فى البيئة المصرية، وعدم وجود فروق معنوية بين القطاعات المُكوِّنة لعينة الدراسة في مستوى الإفصاح الاختيارى عن تقارير الأعمال المتكاملة؛ حيث أن شركات العينة تُفْصِحُ إفصاحاً اختيارياً بمتوسط عام لكمية الإفصاح بنسبة 63%.
صحة الفرض الثانى القائل: ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح الاختياري عن تقارير الأعمال المتكاملة وعدم تماثل المعلومات” بوجود تأثير سلبي ذي دلالة إحصائية للإفصاح الاختيارى عن تقارير الأعمال المتكاملة على عدم تماثل المعلومات.
وبناء على النتائج التى توصل إليها البحث، يوصى الباحث بما يلى:
ضرورة تطبيق المؤشر المقترح بهدف تنظيم عملية الإفصاح؛ وبالتالى الحد من عدم تماثل المعلومات.
• بأن يكون هناك تشجيع من الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتقديم التقارير المتكاملة.
ضرورة زيادة الوعى والفهم بأهمية تقارير الأعمال المتكاملة من خلال إقامة مؤتمرات وندوات علمية؛ للتغلب على الصعوبات التى تواجه الشركات عند إعدادها ونشرها.
ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن التقارير المتكاملة لما لها من أهمية فى زيادة ثقة أصحاب المصالح بالشركة.
توفير دورات للمحاسبين والمراجعيين داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة حول آلية تطبيق التقارير المتكاملة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية التى تحتويها التقارير المتكاملة مثل: النواحى البيئية والاجتماعية، والحوكمة، والمخاطر، والتطلعات المستقبلية بجانب الإفصاح المالى، وإظهار تلك الإفصاحات فى تقرير المراجعة.
ضرورة إصدار معيار خاص بتقارير الأعمال المتكاملة يناسب البيئة المصرية، ولا يتعارض مع الإطار الصادر عن المجلس الدولى للتقرير المتكامل (IIRC)، واختباره وإدخاله مرحلة التنفيذ مع إلزام الشركات بتقديم التقارير المتكاملة.